كما فرح رئيس الوزراء بتلقي اتصال من وزير الخارجية مايك بومبيو، فرحنا معه.. موضوع المكالمة كان "رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".. لكن بمجرد الدخول قليلاً في تفاصيل الخبر،انكمشت الفرحة، وزالت الابتسامة، وعاد الوضع كما كان عليه..! بعد مرور نحو عام من تشكيل الحكومة الانتقالية، وبعد وعد السودان بسداد قيمة التعويضات لأسر ضحايا التفجيرات، وبعد إنفاذه عدد من الإشتراطات أو المطالب الأمريكية، مازال بومبيو يتحدث عن "مواصلة الحوار"..! قبل أسبوع أدلى بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس بحديث إيجابي أكد فيه رغبة الإدارة الأمريكية في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعمها للتحول الديمقراطي معتبراً أن الانتقال السلمي الذي تعيشه البلاد يمثل فرصة تاريخية. ويحاول وزير الخارجية الإجابة، عن فائدة إزالة اسم السودان من القائمة السوداء، قائلاً إن وجود اسمه في التصنيف يعوق بشدة الاستثمارات في السودان، وهنا يكمن المحك الحقيقي، الذي ظل يحذر منه محللون وصحفيون أمريكيون..! نعلم أن حمدوك وحكومته ووزراءه يعلمون جيداً، أن إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب لا يعني بأي حال تدفق الاستثمارات أو تحسن الاقتصاد المتأزم.. هناك دول وشركات إن رغبت حقاً في الاستثمار لن تتواني مطلقاً ولن يمنعها وضع اسمه في القائمة السوداء من ممارسة النشاط التجاري والاستثماري، لكنهم جميعاً يسألون أنفسهم أولاً، ماذا سنستفيد ونجني مادياً..؟! الرغبات والأفكار ومن ثم التطبيق، ما عاد مساعدات أو تطييب خواطر، إنما فائدة ومصالح وأرباح.. إزالة السودان من تلك القائمة المشؤومة، حدث مهم وانتصار معنوي كبير للحكومة المدنية، ولن يكابر في ذلك أحد. سنهلل جميعاً، بذلك الخبر المنتظر، سنكتب ونحتفل ونشكر حمدوك وبومبيو وحتى ترمب.. لكن ماذا بعد أيام من سماع ذلك الخبر السعيد..؟! صحفيون وسياسيون أمريكيون ظلوا يكتبون وينصحون الحكومة الانتقالية أن لا تضع آمالاً اقتصادية بأن رفع اسم السودان من القائمة سيسهم في تحسن اقتصادها أو إقبال الاستثمارات عليها، لأن هناك مشاكل وأزمات يعاني منها القطاع المصرفي السوداني وقوانين البلد وضعف السياسيات الاقتصادية التي تسهم في استقرار سعر الصرف.. وظلوا يتحدثون عن إصلاحات سياسية واقتصادية متزامنة مع بعضها، ومن ثم إغراءات للشركات بتذليل التحديات والقوانين والإجراءات حتى يشعر المواطن بعد أشهر أو سنوات بإيجابية القرار، فهل فعلت حكومتنا شيء..؟!
