مأمون فاروق المحامي اسم تردد بشكل لافت داخل النيابة العامة منذ تعيين نائب عام (الثورة) تاج السر علي الحبر، وأصبح مثار جدل وكلاء النيابة، ويتخذ المكتب التنفيذي للنائب العام مقراً دائماً له، بمعية أفراده لقربه من النائب العام، اثار وجوده الدائم والمتكرر في النيابة العامة حفيظة أعضاء ووكلاء النيابة، تناوشته سهام الاعتراض من قبل نادي اعضاء النيابة العامة، بعد أن سرت معلومات تؤكد نية النائب العام ترشيحه أحد مساعدي النائب العام. يشكل وجوده عائقاً كبيراً لعمل النيابة، رغم أنه أحد اعضاء بعض لجان التحقيق، في المقابل أبدى نادي أعضاء النيابة أعتراضهم على وجود أشخاص داخل اللجان المُشكّلة من قبل النائب العام؛ يظهرون الانتماء السياسي الصارخ ويتدخّلون في شؤون وأعمال النيابة العامة بصورة سافرة. عدم رضا مأمون فاروق ينتمي لتنظيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، انضم للثورة بعد نجاحها، لم يكن له دور اثناء الثورة، ليس له صفة للتحدث باسم النائب العام، اللون السياسي الطاغي سبب رئيسي في عدم توليه منصب مساعد النائب العام، لونه السياسي صارخ معروف للقاصي والداني، بحسب قراءة قانونية لمحام ضليع فضل حجب اسمه ل(السوداني) أنه يحاول السيطرة على النائب العام، الذي أتى به للنيابة العامة، وأصبح "خميرة عكننة" داخل النيابة ومثار جدل الكثيرين، وفقاً لذات المصدر فأن الحرية والتغيير بجانب المحامين الموالين للحرية والتغيير نفت بشدة ترشيحها لمأمون، كما أنها أبدت اعتراضها الكامل لسلوك وتصرفات الرجل ووجوده باستمرار في النيابة العامة، وغير راضين عنها، لعل ما أغضب وكلاء النيابة حديث مأمون باسم النائب العام، اثناء وقفة احتجاجية لقيادات النظام السابق تأكيدا لذلك انتشر مقطع فيديو بوسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن توثيق بعدسة هاتف محمول يصور ابن أحد قيادة (الكيزان) واحد أركان النظام البائد؛ وقد احتد في حديثه مع مأمون فاروق المحامي أثناء تواجدهما بالنيابة العامة بالخرطوم؛ كان محور حديث ابن القيادي الإخواني ضرورة الإفراج الفوري عن والده. حاضنة أساسية شكل وجود المحامي مأمون فاروق داخل النيابة العامة حالة انقسام لنادي أعضاء النيابة العامة مما اعاد تشكيل هيكلة سكرتارية النادي من جديد، وساعد إبعاد بعض سكرتارية النادي بشكل كبير في التقرب اليه، حيث شكل إبعادهم حاضنة لمأمون فاروق رغم اعتراض النادي عليه، رغم الاعتراض ظل مأمون يشارك في بعض لجان التحقيق التي شكلها النائب العام في عدد من الملفات المدونة في مواجهة قيادات ورموز النظام السابق، وبحسب مصادر في النيابة العامة تحدثت ل (السوداني) فإن لجان التحقيق لها مقار محددة خارج النيابة، لا تستدعي وجود مأمون البتة في النيابة، وكشفت أن قوى الحرية والتغيير استأجرت مكتبا لمأمون حتى لا يكون موجوداً في رئاسة النيابة ورغم ذلك ظل موجود بها، مما دفع اعضاء النيابة باتهامات للنائب العام بأنه يعتمد على المحامي مأمون اعتمادا اساسيا في النيابة، وأن هنالك تهميشا واضحا لرؤساء ووكلاء النيابة أصحاب الكفاءة والخبرة. تذمر وغضب تذمر واضح سببه وجود المحامي داخل النيابة لقبيلة النيابة بأكملها مما قاد نادي اعضاء النيابة لاتخاذ موقف معلن وبشكل رسمي تجاه ذلك بإخطار النائب العام ورفضهم وجود مأمون داخل النيابة، كما أوضحوا ذلك في بيان رسمي رافضين ما رشح من أنباء تفيد بترشيح مأمون لأحد مناصب مساعدي النائب العام، إزاء كل ذلك ينتظر كثيرون حسم الفوضى وما يجري بسبب وجود المحامي في النيابة، بأن تكون هنالك ردة فعل قوية حيال ما يحدث وتتناسب مع تصرفات مأمون من قبل النائب العام، وبحسب مراقبين للشأن العام فأن النائب العام ظل صامتاً، وهو نفسه واقع في احضان الحاضنة السياسية اكثر من اللازم. محاصصة حزبية وسياسية ظل نادي اعضاء النيابة العامة يطرق الباب بشدة، ويبعث رسائله للنائب العام بشأن المحامي المثير للجدل طوال فترة وجوده بالنيابة العامة، حيث أعلن رفضه القاطع لتعيين المحامي مأمون فاروق، ضمن مساعدي النائب العام، وبرر النادي رفضه حتى لا تكون المؤسسات العدلية في البلاد مكاناً للمحاصصات الحزبية والسياسية، ودعا النادي جميع أعضائه وشرفاء النيابة العامة للإضراب الشامل والمفتوح حال تمت الخطوة. وبحسب بيان لنادي أعضاء النيابة فأن هذا الأمر يدعو نادي أعضاء النيابة العامة لقرع ناقوس الخطر؛ وبحسب رؤية النادي فإن تصرف المحامي مأمون داخل النيابة وتحدثه باسم النيابة لا يسنده القانون أو التكليف، وانما قصد منه تصوير النيابة العامة على خلاف حقيقتها وقوتها ومنعتها وهو سلوك مرفوض جملةً وتفصيلاً، وأن النيابة العامة لا تحتاج لمن يتحدث باسمها خلاف منسوبيها ولديها الرجال القادرون على تمثيلها والتحدث باسمها. تصعيد آخر صعيد آخر درج عليه نادي أعضاء النيابة تجاه المحامي مأمون وذلك بإخطار النائب العام بضرورة مغادرة المحامي مأمون فاروق للنيابة فوراً، وأكد النادي أن مؤسسة النيابة العامة مؤسسة عدلية قضائية مستقلة لا تسمح بممارسة العمل السياسي لمنسوبيها، وأوضح ان تولي القيادة في المؤسسات العدلية أمر بالغ التعقيد، حيث ينشأ عضو النيابة ويتدرج حسب الهيكل المعروف. ومضى النادي في بيانه: "من غير المتصور أن يتم تعيين مساعد للنائب العام من خارج المؤسسة علماً بأن هذا العمل يتطلب خبرة نوعية لا تتأتى لغير أبناء المؤسسة". نادي أعضاء النيابة العامة تأسس في عام 2019 يضم في عضويته نحو (294) وكيل نيابة هم مجموعة شباب آمنوا بالفكرة. عضو سكرتارية نادي اعضاء النيابة أحمد نور الحلا قال ل (السوداني) إن سكرتارية النادي تشكل المكتب التنفيذي وتضم (15) شخصا وهم "أحمد نور الحلا، مهند الأمين، مختار اسحق، فرح بشير محمد الطبيب جلال سينين الامثل عبد الفتاح محمد درار محمد خالد بدوي صالح، النيل الكباشي، مصعب عمر، مصطفي الصادق"، وقال الحلا إن النادي احد أعضاء النادي العربي للقضاة، وهي شبكة هياكل قضائية عربية، كما انه مثل في نادي الاتحاد العربي في تونس وهو الجسم الوحيد الذي يمتلك بصمة في اصلاح (القضائية) . وكشف الحلا عن انعقاد الجمعية العمومية للنادي في الخامس من ديسمبر القادم. ومضى الحلا قائلاً إن النادي شكل الدرع الاول لحماية المؤسسة وما زال يناهض من اجل استقلال النيابة العامة التي ينتاشها الكثير من اللغط حسب رؤية مؤسسي النادي، ويستمد النادي شرعيته من المبادئ التوجيهية للامم المتحدة مؤتمر (هافانا 1999) والذي اقر بحق اعضاء النيابة العامة في تكوين الروابط والمنظمات المهنية، كما أن النادي يستمد شرعيته ايضاً من الوثيقة الدستورية لسنة 2019 التي اعطت الحق في انشاء الجمعيات، بجانب قانون النيابة العامة لسنة 2017م تعديل 2020م، والذي اتاح لوكلاء النيابة حقهم وجمعهم المهني من حذف النص المتعلق بحرمانهم من العمل النقابي. ردة فعل النادي في العهد السابق دفع بمذكرة للنائب العام الاسبق عمر أحمد مكونة من (37) عضواً ضد انتهاكات حقوق الانسان على المتظاهرين السلميين؛ وحيث وأن النيابة العامة بصفتها الحارس لحقوق الانسان في البلاد، خرج نفر كريم من النيابة وقدموا المذكرة الشهيرة مذكرة (27 يناير) 2018م، اعلنوا اعتراضهم على وجود عربات بدون لوحات وأشخاص ملثمين يرتدون زيا مدنيا يحملون اسلحة. في المقابل كانت ردة الفعل من قبل النائب العام عمر أحمد بأنه أعد كشفا بأسماء المذكرة بغرض احالتهم وعزلهم عبر رئاسة الجمهورية، إلا أن ثورة السادس من ابريل أنقذت وكلاء النيابة كما انقذت الشعب السوداني بأكمله. بحسب المعطيات نجد أن المحامي مأمون لم تكن هنالك جهة رسمية قد فوضته لممارسة العمل النيابي، وأنه ظل يفرض نفسه كثيراً بوجوده داخل النيابة، غير أن الاعتراض الذي وجده من قبل أعضاء النيابة ربما يعجل بمغادرة الرجل من النيابة رغم عدم اتخاذ خطوة رسمية، ولعل ما أثاره من جدل عميق داخل النيابة يؤكد تمسك أعضاء النيابة بوحدة واستقلالية النيابة العامة بعد أن أصابتها سهام الانتقاد وأصبحت تدار من قبل شلليات عقب حالة الانقسام التي شهدها نادي أعضاء النيابة.
