حَمّلَ مسؤولون بشُعبة صادر المحاصيل دخول شركات البنوك والشركات الحكومية، بجانب إيجار الأجانب لسجلات شركات محلية وتخزين المحاصيل لحين ارتفاع الأسعار، حمّلوهم مسؤولية المُضاربات في تجارة المحاصيل. وقال رئيس شُعبة مُصدِّري الحبوب الزيتية مُحمّد عباس ل (السوداني)، إنّ مُضاربات المَحاصيل سببها البنوك وعلى رأسها البنك المَوقوف عن الصَّادر بقرار البنك المركزي الأخِير، بجانب دُخول شركات البنوك والشركات الحكومية والتي تسبّبت في عدم مُنافسة المحاصيل في الأسواق العالمية، وقال إنّ البنك المركزي أصدر قراراً بعدم تمويل سلع الصادر بغرض التخزين، مُشيراً إلى أنّ هذا البنك يمنح تمويلاً سنوياً لأشخاص مُحدّدين بغرض الدخول للسوق وشراء محاصيل الصادر وتخزينها بالمُستودعات لحين ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أنّ هُنالك دُولاً وعلى رأسها أثيوبيا لا تسمح بتخزين محاصيل الصادر منعاً لحُدُوث مُضاربات, مُشيراً لوجود حوالي 1500 طن سمسم جاهزة للتصدير ولكن تُجابهها مُشكلة ارتفاع سعر الصرف المَحلي مُقارنةً بالسعر العالمي، وقال إنّ تكلفة السعر المحلي تتراوح ما بين 1400 – 1500 دولار للطن، بينما يبلغ سعره عالمياً 1400 دولار وهذا يحدث بسبب شركات البنوك والشركات المحلية وهي اكبر مُنافسٍ لمُصدِّري المحاصيل المحليين،كاشفاً عن شراء تلك الشركات للمحاصيل من مناطق الإنتاج, مُطالباً إيّاها بإعادة تكلفة الصادر لهذه الشركات، ومتسائلاً عن حَقيقة، هل تَمّ التصدير لتلك الشركات بسعر حقيقي أم بمُضاربات؟، بجانب أهمية مُراجعة تلك الشركات، وهل تمت عملية الصادر لتلك المحاصيل في مواعيدها أم تمّ تخزينها مع معرفة حصيلة الصادر، كَاشفاً عن اتفاق من قِبل بعض الأشخاص (لم يُسمِّهم) مع شَركات عالمية لشراء محاصيل عبرها. وكشف مُصدِّر المحاصيل عبد الرحمن الطاهر، أنّ المُضاربات في صَادر المَحاصيل بسبب دُخُول عدد من الأجانب في شراء المَحاصيل، مُشيراً إلى أنّ هؤلاء الأجانب يقومون بتحويل مبالغٍ كبيرةٍ عبر التحاويل الخارجية لتُجّار العُملة وليس عبر المَصَارف, وقال ل (السوداني) إنّ هؤلاء الأجانب يَقومون بشراء كميات كبيرة من محصول السمسم ويتم تصديرها عبر إيجار السِّجلات (إيجار أسماء شَركات سُودانية) على الرغم من منع الجهات المُختصة لتلك الظاهرة، مُناشداً وزارة التجارة بسَن قانون لمُعاقبة المُخالفين.