يمثل اليوم النائب الأول الأسبق والقيادي البارز بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية علي عثمان محمد طه أمام محكمة المال العام، وهو المثول الثاني أمام محكمة عقب مثوله في الجلسة الأولى لمحكمة انقلاب الإنقاذ. عدد من القضايا والملفات تحت تحقيقات النيابة العامة للبت فيها بالإحالة للمحاكم ليقول القضاء كلمته النهائية . نيابة الأموال العامة أحالت أول دعوى قضائية تتعلق بالتعدي على المال العام ضد القيادي علي عثمان محمد طه إلى المحكمة بعد إقرار النيابة التهمة ورفضها لعدد من طلبات الاستئناف التي تقدم بها المتهم مراراً ، على أن يكون اليوم موعد أولى جلسات المحكمة. وتعود القضية إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد 21 (الاشتراك الجنائي) و 177(2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه إلى جانب المواد (29- ) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة. الفساد تواصل التحقيقات يوم الأحد القادم الموافق 16 أغسطس 2020م سيمثل طه أمام نيابة مكافحة الفساد لمواصلة التحري معه وإكمال استجوابه في بلاغ المدينة الرياضية. حيث أمهلته نيابة الفساد والمال العام في يناير المنصرم ، (72) ساعة للإدلاء بأقواله بشأن تجاوزات وتعدٍ وتصرف في الأراضي الخاصة بالمدينة الرياضية، ومنحت النيابة الرجل المهلة المذكورة بناء على طلبه، وأكدت النيابة في تعميم صحفي حينها أن طه لم تكن لديه خلفية عن التحري موضع البلاغ، وبناءً على ذلك منحته النيابة مهلة وفقًا للحق الذي كفله له القانون حتى يقوم بتحضير ردوده ودفوعاته ويستحضر ذاكرته عن القضية، فيما يتعلق بإصدار وتوقيع القرارات التي صدرت بشأن المدينة الرياضية. رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة نبيل أديب قال إن تصريح القيادي بالنظام المباد علي عثمان محمد طه أمام الملأ بأن (لديهم كتائب ظل مستعدة لحماية النظام) يعتبر اعترافاً بارتكاب جرائم من خلال تكوين تشكيلات عسكرية وكذلك الإرهاب والتهديد باستخدام العنف ضد الشعب، مشيراً إلى أن هذا يجعل من الممكن أن تكون لعلي عثمان يد في مجزرة فض اعتصام القيادة. وأكد اديب في حديثه ل(السوداني) ان علي عثمان لم يتم التحقيق معه بشأن تصريحه لجهة أن النائب العام تاج السر الحبر مشغول بعدد من القضايا المتعلقة بحقبة الإنقاذ، مشدداً على أن جرائم حقبتهم كثيرة وتحتاج للتحقيقات الدقيقة وجمع الأدلة الجنائية من النيابة قبل الوصول للمحاكم. وأضاف: الأجهزة العدلية أصبحت مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية، لافتاً إلى أن ذلك يحفظ لعلي عثمان حقه في الحصول على محاكمة عادلة مع حفظ كرامته وحقوقه الإنسانية. القانوني محمود الشيخ يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد على أن القيادي بالنظام السابق علي عثمان سيواجه الإعدام إذا تمت إدانتة في قضية مجزرة 28 رمضان 1990،مشيراً إلى أنها القضية الوحيدة التي يواجهها وترتبط عقوبتها بالحدود والقصاص. وأوضح الشيخ أن علي عثمان يواجه بلاغات لدى نيابات الثراء الحرام والمال العام بالإضافة إلى اتهامه في قضية تقويض النظام الدستوري، قاطعاً بأن السجن هو عقوبة هذه الجرائم. وشدد الشيخ على أن مثل هكذا قضايا تتعلق بالرأي العام تأخذ فترة اطول في التحقيقات، لافتاً إلى أن الأجهزة العدلية التي تقود المحاكمات أصبحت مستقلة تماماً عن السلطة.
