ربما لم يتوقع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن يتم كشف أسرار مكتبه المُطل علي شارع النيل من بعض الوزراء الذين قبل استقالاتهم، فسره البعض بأنه غضب المنصب، وآخرون بأنه كرت ضغط يلوح به الوزراء السابقون في وجه حمدوك لأسباب يعلمونها . وزير المالية السابق إبراهيم البدوي هو أول من أخرج نفساً ساخناً من صدره بعد قبول استقالته وعبر عن ذلك في بيان مطول، رغم أنه أكد أن بيانه جاء استجابة لرغبة الكثيرين لمعرفة ملابسات الاستقالة، ولحق به وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم الذي دعا رئيس الوزراءء لإقالة الشيخ خضر أو كما قال في بيانه "إن كنتم الحاضنة السياسية حقيقة وتقودون الثورة والتغيير، أن تتحركوا فوراً وتقوموا بواجبكم الوطني كاملاً، واقول لكم: ابعدوا هذا المستشار الكبير فوراً، فإنه يشوه ويهدد مسيرة وقيم ثورتنا العظيمة". وزير الطاقة والتعدين السابق عادل علي إبراهيم يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أنه تمت إقالته من منصبه وليس استقالة، وأكد عادل حرصه على نجاح الفترة الانتقالية واستعداده للعمل من أجل أهداف الثورة والتغيير في أي مستوى وليس بالضرورة وزيراً، وقال إنه مايزال يعمل من منزله في شأن النفط والتعدين لحل بعض المشاكل الاقتصادية من أجل تحقيق وضع أفضل للمواطنين، ومن أجل ثورة ديسمبر المجيدة، مشيراً إلى أنه أثناء عمله عالج مستويين من المشاكل الواردة بالبيان وتبقى واحدا بدأ في حله واعد ملفاته ثم رفعها للجهات المعنية داخل الحكومة، (لكن حدثت الإقالة المفاجئة وليس الاستقالة). وهي قضية لمحاسبة المسؤولين عن غلاء الأسعار ومعاناة الناس وعن مخالفة نظم الدولة في التعاقد والشراء وتكسير العمل المؤسسي القانوني. واضاف: "يجب أن يسألوا المسؤولين عن المخالفات التي طرحتها في بياني بعد أن غادرت". عادل قال "كنت حريصاً على استخدم كل ماهو متاح من أدوات وقنوات من خلال منصبي، لمعالجة تلك القضايا وكنت أتمنى أن أكمل مهمتي ليرى المواطن التغيير الإيجابي من شأن إعادة دولة القانون والنظام" وأضاف: "اجتمعت ومازلت اجتمع مع مكونات الحرية والتغيير حتى مساء أمس لإيجاد حلول للمشاكل التي ذكرتها في البيان الصحفي". ومضى: "سأظل اتحدث عن المشاكل ولن أسكت" ، مستدركاً: "أنا لست أحمق أو متهوراً لأفجر وضعاً حول حكومة أنا جزء منها خاصة مع وجود إمكانات الحل، ولا يمكن أن أمنح فلول النظام السابق وأعداء الثورة سبباً لإضعاف أو تشويه حكومة الثورة لذلك اتخذت كل الوسائل الممكنه لايجاد حل لتلك المشكلات وأنا بالحكومة"، مؤكداً حرصه على مصلحة البلاد، مشيراً إلى أنه اجتمع بمكونات الحرية والتغيير بعد أيام من إقالته وأطلعهم علي كل القضايا الواردة في البيان، قبل صدوره. أسرار وخفايا محللون اعتبروا في حديثهم ل(السوداني) أن ما قام به وزيرا المالية والطاقة السابقان غير مقبول، وقالوا إنهما امتنعا عن انتقاد الحكومة عندما كانا في منصبيهما خوفاً من إقالتهما، وبالتالي ليس مقبولاً أن ينتقدوها بعد ان تركا مقعديهما الوزاريين، لافتين إلى أن هذا الأمر يتم في الدول النامية، فيما ذهب آخرون إلى أن الوزيرين ربما لفتا نظر رئيس الوزراء إلى المشاكل التي تضر بالمرحلة الانتقالية، ولم تجد استجابة في قاعة اجتماعات المجلس أو في مكتب عبدالله حمدوك، مشيرين إلى أن الكشف عنها بعد خروجهما من الحكومة طمعا في الإصلاح أو إخراج الحقائق إلى المواطنين ليشكلا ضغطاً على حمدوك نفسه. القيادي بحزب الأمة فضل الله برمة ناصر يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن الوزراء يجب عليهم أن يقولوا الحقيقة حتي في مواقعهم، لكن أحياناً توجد ظروف تمنعهم من الإدلاء بها، مشيراً إلى أن الوزراء السابقين في الحكومة الانتقالية الذين كشفوا عن بعض الاسرار أو الحقائق بعد تركوا مقعد الوزارة لأنهم يتمنون الإصلاح من أجل نجاح الحكومة قاطعاً بأن الأمر ليس انتهازية أو ابتزاز فهم حريصون على مصلحة البلاد . برمة قال الآن علاج الأوضاع بالبلاد وصل مرحلة الكي، قاطعاً بأن قبول استقالاتهم أو إقالة بعضهم ليست حلاً لعلاج المشكلة الحالية من عمر البلاد، مطالباً رئيس الوزراء بأن يعلم بأن الوزراء السابقين قالوا تلك الحقائق بغرض الإصلاح، مشيرا إلى انه يعلم جيدا اذا كانت الاسرار التي اخرجها الوزراء السابقون حقيقة أم لا، مستدركاً: "ربما حقيقة لانه لم نسمع أن رد عليها نفيًا أو إثباتا". برمة قال "يوجد رجال حول حمدوك يجب ان تكون صلاحياتهم محددة وألا يسمح لهم بالتدخل في عمله"، وأضاف: "ان آليات الفترة الانتقالية قصرت في تنفيذ مهامها، والوضع الاقتصادي يتطور من السيئ إلى الأسوأ وبصورة عامة التدهور أمر واقع الآن، لذلك لا بد من إظهار الحقائق". أخرجوا أسراراً ثورة ديسمبر أعطت التنفيذي الحق في توجيه اللوم للحكومة نفسها، ويعملون ب(زمن الغتغته والدسديس انتهي) وأنه لا بد من قول الحقيقة وإيصالها للشارع الذي جاء بحكومة الثورة، لكن محللين اعتبروا ان الامر بدأ يستغله انصار النظام البائد، لاظهار ضعف الحكومة الانتقالية، مشيرين إلى ان النقد من قبل الوزراء اذا كانوا في المنصب او خارجه لم يكن موجودا في عهد النظام البائد، ولا يلجأون اليه، وارجعوا الامر إلى ان المناصب عندهم كانت (دوارة) فهم حريصون على التنقل في كراسي الحكم . الكاتب الصحفي محمد عبدالسيد أكد في حديثه ل(السوداني)، أن الشكوى من الوزراء داخل مجلس الوزراء أو المؤسسة التي يعمل فيها الشخص ليست قاصرة على حكومة حمدوك، مشيرًا الى ان مستشار الامن القومي لترامب اصدر كتابا يحتوي أخطاء لرئيسه السابق، وبالتالي فإن صدور انتقادات وزراء سابقين لوزراء في السودان يدل على وجود سقف عالٍ من الحرية وعدم الخوف من المساءلة الأمنية كما يحدث في الدول الاستبدادية. عبدالسيد استبعد ان تكون تصريحات الوزراء السابقين من باب الانتهازية أو أنها آلة ضغط لتعيينهم في منصب جديد، وقال بالعكس يمكن ان يتجنبه رئيسه مثلا لانه يمكن ان يخرج اسرارا يجب ان تكون بعيدة عن اعين المواطنين، واضاف: "رئيس الوزراء احيانا تنقصه الشفافية ويتصرف كما في فمه ماء"، مؤكداً ان مثل هذا الموقف ليس غريباً على الباحثين والأكاديميين والخبراء الذين تقل حساسيتهم تجاه الانتقادات الشعبية . المحلل السياسي عبدالرحمن الدومة أكد في حديثه ل(السوداني) أن أي مسؤول في موقع لا يستطيع ان يخرج اسرارا حتى لو اختلف معهم، ويمكن ان يخرج الامر بتصويت ضده ، وبالتالي يكون سجل موقفا. الدومة قال بعد خروج المسؤول من الحكومة او لجنة مثلا يكون لديه حرية في التعبير، مشيرا إلى ان بعض الوزراء الذين اخرجوا اسرار مكتب حمدوك ربما يكون هدفهم الابتزاز او طمع في منصب، مستدركا: هذا الاحتمال ضعيف، لكن الاحتمال الاكبر يريد ان يبرئ نفسه من قرارات اغضبت الشارع السوداني، وطالب بإقالة الشيخ خضر وقال انه اس الازمات، مشيرا إلى ان وجوده يعتبر مهدداً لمستقبل حمدوك السياسي.
