قال رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان علي محمود في تصريحات صحفية أمس بعد انتهاء الندوة، إن الحكومة أبلغت لجنته عزمها تولي استيراد القمح، واستيراد كميات كبيرة من المواد البترولية، مشيراً إلى أن استيراد القمح والبترول يمثلان نسبة 70% من الطلب على النقد الأجنبي، وال30% المتبقية سيغطيها عائد الصادر. وأشار إلى أن استيراد القمح والبترول بواسطة الحكومة يساهم في خفض ارتفاع العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وأوضح محمود، أن الندوة التي عقدتها لجنته بالبرلمان أمس قدمت حلولاً آنية لمعالجة أزمة سعر الصرف تتعلق باستيراد جزء كبير من القمح وترك الباقي للقطاع الخاص واستيراد المواد البترولية والبحث عن قروض سلعية وودائع نقدية، إضافة لقرار احتكار تصدير وشراء الذهب للبنك المركزي والذي من شأنه توفير فوائض من النقد الأجنبي وتخفيض الطلب عليه، كاشفاً عن وجود إجراءات إدارية لمنع تهريب الذهب، وتوقع محمود في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، انفراج وتحسين في السياسات الإنتاجية لأن هناك جهوداً جارية الآن لتحسين ميزان المدفوعات، معلناً عن معالجات آنية لاستقرار سعر الصرف، و قال إن الدولة لديها أساليب وطرق داخلية لاستيراد القمح، مشيراً إلى استقرار سعر الصرف حال إنفاذ تلك السياسات والتي تحتاج إلى وقت، و قال إن استيراد الدولة للقمح أمر محمود لتخفيف الأعباء على المواطنين. في وقت اتهم فيه مواقع التواصل الاجتماعي (واتساب) بنشر معلومات كاذبة، و أضاف "بان الواتساب ينشر معلومات ما معروف جاية من وين"، مستشهداً في ذلك ما حدث خلال الأيام الماضية، و قال :"إنه بثت شائعة تتحدث عن أن هناك شخصيات بعينها أخذت أموالاً كبيرة و قامت بتحويلها للخارج وهذا حديث غير صحيح"، وشدد محمود على ضرورة إعادة المواطنين لأموالهم التي سحبوها من البنوك خلال اليومين الماضيين، داعياً إلى عدم التخوف منها لأن حفظها في منازلهم غير مأمون، وأضاف بأن ما يجري الآن "هلع" وسط المواطنين، و رهن استقرار سعر الصرف باستقرار الأسعار بالأسواق، كاشفاً بأن الحكومة تعمل في إجراءات الآن لتخفيض أسعار السلع، مشيراً إلى أن انخفاضها لن يأتى بين يوم وليلة، وتوقع محمود حدوث هدوء واستقرار للأسعار بالأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، وأضاف "نحن مواطنين زيكم عارفين الحاصل في الأسواق"، و تابع "وممكن الدولار ينخفض مثلما حدث في عام 2000 والناس جات واشتكت وتضررت من انخفاضه وتضررت مصالحها"، مؤكداً أن الأنسب للبلاد التعامل بسعر الصرف المدار والمرن لعدم وجود فوائد نقدية الذي يعتمد على تدخل الدولة في التحكم في أسعار صرف العملات. أهل الشأن: وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مجدي يس أكد أن القمح المحلي الذي وزع على المطاحن وفرت أموالاً لخزانة الدولة وأنه رغم صعوبة السياسات إلآ أن هناك انسياباً في الصادر، داعياً إلى تشجيع القطاع الخاص لزيادة المساحات المزروعة والإنتاج. كما دعا رئيس اتحاد أصحاب المصارف مساعد محمد الحسن إلى السعي لتساوي كمية العرض مع عرض النقود مطالباً بتوفير الخدمات وزيادة الناتج المحلي، وقال لا بد من مواجهة انخفاض الناتج المحلي ومعالجته للمحافظة على ثبات سعر الصرف وذلك باستقلال السياسة النقدية وتوفير السيولة، موضحاً أنه كلما زاد التضخم زادت الضرائب والمصروفات خاصة الحكومية مما يؤدي إلى عجز الموازنة. "تحايل وتملص": أما رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان عبد الله مسار قال إن عدم وجود اتفاق موحد حول الأزمة الاقتصادية، يؤكد أن مسؤولي القطاع الاقتصادي بالحكومة والمؤتمر الوطني، ليسوا على قلب رجل واحد، ولمح إلى تورطهم في (الحفر) لبعضهم البعض لعدم الخروج من الأزمة . ووصف مسار في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس، الحلول المقدمة بأنها (تملصية)، و قال إنها لم تجاوب على أسئلة الشارع. مقترحاً مواجهة الأزمة الاقتصادية بصورة جماعية، وتوفير مورد (دولاري) خارجي، إضافة لتطبيق الإجراءات التي اتُخذت حرفياً، وقال: (لاحظت في ناس ضد تطبيقها). وطالب البنك المركزي بضبط طباعة العملة، وأن توفر وزارة المالية احتياجاتها دون اللجوء لطباعة العملة، فضلاً عن إدخال كل موارد الذهب لخزينته، ونادى وزارة المالية بتقليل الاستدانة من البنك المركزي، واتباع سياسة اقتصادية ذات مصداقية، بما فيها عرض النقود، وأضاف: (كل ما احتاجت المالية تطبع قروش)، و اعتبر تبرير وزارة المالية بزيادة طباعتها للعملة بذهابها لدعم القمح والمواد البترولية (تحايل). خبراء الاقتصاد يتحدثون: أوضح الخبير الاقتصادي د. صابر محمد الحسن أن سعر الصرف يكون وفقاً لتوجيهات بنك السودان المركزي ذاكراً أن البلاد مرت عبر تجربتها الاقتصادية بأسعار الصرف الثلاثة، "المرن المدار والتعويم و سعر الصرف الثابت وذلك فى الفترة من 1980 وحتي 2010، مؤكداً أن عدم استقرار سعر الصرف يؤدى إلى تدهور العملة . وعزا صابر أزمة الاقتصاد الحالية إلى انفصال جنوب السودان والحظر الاقتصادي الأمريكي على السودان إلى جانب التوسع فى الإنفاق و قلة الجهد الضريبي الذي لم يتعد ال (7%) فقط، داعياً إلى معالجة سعر الصرف ببرامج أكثر شمولية عبر سياسات عاجلة ومتوسطة إلى جانب إيقاف تمويل الواردات بالعملة المحلية وإنفاذ موجهات موازنة العام 2018 بما يدعم سعر الصرف عبر حركة نقدية نشطة ضماناً لاستقرار الأسعار. ومن جانبه طالبه الخبير الاقتصادي د. عزالدين إبراهيم بحشد الإجراءات لمعالجة مشكلة الاقتصاد.