الدولة في القانون الدولي وفي العلوم السياسية وفي الإدارة وعند العامة لها تعريفات وأوصاف ولوازم فهل ينطبق هذا على السودان وإلى أي مدى؟ الدولة في التعريف العام تمتلك عدة خصائص؛ وجود إقليمي محدد معترف به تمارس عليه السيادة. الدولة لها شعب محدد يسكن ذلك الإقليم وينتمي إليه وتقوم الدولة بحمايته ورعاية مصالحه والسعي لرفاهيته الدولة تعلو سلطتها على مؤسسات المجتمع المدني الأخرى ولذا يتم تمويل أنشطتها من المواطنين. الدولة قراراتها لها صفة الإلزامية ويمكن أن تستخدم القوة الشرعية لتنفيذها أي تحتكر العنف الشرعي. الدولة تمارس سلطتها ومسؤولياتها بواسطة أجهزة قانونية فيما أصبح يعرف بالحكومة. أصبح من لوازم الشرعية أن يمارس الشعب اختيار نظمه الحاكمة وتفويض الحاكمين أو رجال الدولة State Policies are Expressed by Statesmen through deliberate authorized Statements وقد تطور بناء الدول عبر التاريخ بسمات ومكونات ومؤسسات مختلفة من الدولة البدائية إلى دولة العبودية إلى الدول الملكية والامبراطورية ومن دولة النبوة إلى دولة الخلافة الراشدة إلى دولة الملك العضوض ومن دولة الأباطرة إلى الدولة الثيوقراطية البابوية إلى الدولة الرافضة والدولة الملكية الاستعمارية إلى الدول العسكرية إلى الدول المجزأة بين الإقطاع والأباطرة والبابوات والملوك إلى دول ملوك الطوائف إلى مثال الدولة السنارية أو مملكة الفونج المفدرلة إلى دولة الكانتونات الفيدرالية السويسرية. وحتى الدول الاستعمارية الكبرى . ثم الدول الاستعمارية المستعبدة التي تنهب ثروات الأمم وتستعبد شعوبها ذات الألوان الداكنة إلى الدول التمثيلية المتفاوتة التمثيل.إلى دول الحزب الواحد ثم الدول متعددة الأحزاب ودول التفرقة العنصرية إلى غير ذلك من الأشكال والتراكيب.وقد ذهب صاحب الأحكام السلطانية إلى شيء من التصنيف وسبقه وتلاه أصحاب المدينة الفاضلة وهوبز صاحب الدولة التي يحكمها التنين المرعب The Levithan و ما لبث أن جاء مونتسكيو وفلاسفة التنوير والثورة الفرنسية والأمريكية بفصل السلطات حتى جاء كارل ماركس بأطروحته المسهبة حول المراحل الخمس وحتى(مشاعية) أو كميون باريس بParis Commune في العام 1844 .و جاء ماكس فيبر بمصادر الشرعية الثلاثة التقليدية والكريزمية والقانونية. وبالرغم من تلك الأنماط العديدة والمكونات المتباينة والمتفاوتة بين تلك الدول والفلسفات والأفكار والأيديولوجيات والنظم التي بنيت عليها إلا أنها ومن أهم تلك العناصر : القدرة أي أن الدولة تمتلك وحدها قوة ووحدة الإرادة والمقدرة على استخدام تلك الإرادة لحماية مقدرات وجود الدولة والحفاظ على كينونتها وهيبتها بين الدول وبين مكونات المجتمع الأخرى وصيانة المجتمع وأمنه ورفاهيته وتطوره وكرامته وضمان عدم التعدي عليه من الخارج وعدم تعدي بعض مكوناته على بعضها وأعمال العدل ولو على نفسها. هذا ولم تكن الدولة السودانية في ماضيها وحاضرها بدعاً من تلك الدول أو الدويلات أو الإقطاعيات أو غير ذلك من التصنيفات ..فقد مرت الدولة السودانية في عهدها الحديث إذا حسبناه تجاوزاً من فترة نشوء دولة الفونج وسلطنة الفور وما جاورهما من مكونات أخرى أن الدولة كانت شبه فدرالية برغم سمات الوحدة التى تقوى وتضعف. ولكن ما يغلب عليها هو طابع الاستبداد المتمكن في ذلك الوقت. ومن أوضح ذلك ما كان يعرف بالإقطاعيات السلطانية للأعيان والأقرباء والمحاسيب والأقوياء وبعض الفقهاء من أراض شاسعة ونجد في كتابة كثيرمن تلك الحجج أن تلك القطاعات بحدودها المشار إليها لفلان ولأبنائه من بعده إلى أبد الآبدين وإنذار من يتعرض له بالهلاك ثم الهلاك ثم الهلاك. وبالرغم من أنهم مسلمون إلا أنهم لم يتبعوا سنته صلى الله عليه وسلم والخليفة الراشد عمر بن الخطاب حين ما رفض أن يوزع أرض العراق المعروفة بأرض السواد…أي ذات الماء الأزرق والزرع الأخضر والتربة الطينية السوداء لمن جاء من الجزيرة العربية الأرض الصفراء شحيحة النبات قليلة الماء…و قال لهم قولة سارت بها الركبان على مر التاريخ.." وماذا أترك لذراري المسلمين من بعدكم" والحكومة الآن تجتهد في أن تقطع أرض السواد في البلاد حتى لغير أهلها ثلاثين عاماً إلى قرن إلا عام لغير أهلها بثمن بخس لا يساوي عشر الخراج الذي فرضه ابن الخطاب على المهاجرين والأنصار من صحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين وعنا معهم برحمته. ونجد تهافت التجار على المسؤولين وولاة الأمر اتحاديين وإقليميين والأصل في الاستثمار والتجارة أن يتم الاتفاق بين التجار بعضهم ببعض وليس بين الدولة أو الولاية والمحلية وتاجر لأن هذا يثير كثيراً من الشكوك والريب. سواء أكانت ما يسمى ب(الشركات الذكية) أو الغبية فهي قطعاً في مصلحة التاجر أكثر من الدولة والولاية والمحلية خاصة إذا لم تمارس الشفافية الكاملة وبالإفضاء من قبل الجميع. الدولة تعمل لمصلحة الجميع وهذا واجبها والتاجر والفرد يجاهد في تحقيق مصالحه الخاصة وهذا دوره. وكل ذلك وفق الضوابط التي لا تجعل الناس غير سواسية أمام القانون فقيرهم وغنيهم. من الملاحظ جداً ومنذ فترة أن كثيراً من الفئات قد علا صوتها جداً وأصبحت تقتطع من الوطن كل شريحة أو فئة فرحة بما احتازته أو حِيز لها حتى يتم تجريف الدولة بالكامل ولا يجد المواطن أمامه إلا الفراغ العريض. وقد سار كثير من المسؤولين في هذا الدرب وسايروا تلك النزعات. فكل مسؤول التقى بفئة أو جماعة أو مجموعة أشاد بهم ووجه من منصته تلك بإعطائهم ما يطلبون دون أن يوضح ممن سيأخذ لهم ليعطيهم وأصبح منهج القرارات والتوجيهات أن تطلق على الهواء مباشرة من غير إحالة تلك المطالب أو التوصيات لجهات وأجهزة النظر والتمحيص والمواءمة مع مجمل السياسات العامة حتى تتسق عملية صنع سياسات الدولة وحتى تأتي في إطار معقول لا يصادم بعضه بعضاً وحتى لا تعجز الدولة عن التنفيذ.فلو كان بمقدور الدولة أن تنفذ كل تلك التوجيهات التي صدرت في كل اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات لكانت تلك الدولة غير السودان.الإرضاء المؤقت شيء والسياسات العامة الراشدة شيء آخر تماماً . التهافت على ما يُعتقد أنه إنجاز من أحد ليبرهن لمن يمثلهم أو تم تعيينه في مكان لينفذ سياسات الدولة فيتحول أداة للضغط على الدولة لا يصلح لقيادة دولة راشدة عادلة.لأن أي إعطاء لفئة أو جماعة خارج إطار السياسة الكلية يؤدي إلى ظلم الآخرين ويؤدي إلى إضعاف وتجريف الدولة وهدمها. وإذا لم تصبح الدولة الراشدة العادلة قوية متمكنة من أداء كل مهامها نحو الوطن والمواطنين فسيضيع الجميع. انظر إلى أي مسؤول خاطب أي حشد أو مؤتمر في أي من القاعات واللقاءات ولم يقل إنه ملتزم تماماً بإنفاذ كل التوصيات وكثير منها ينقض بعضه بعضاً. وما هكذا تصنع السياسات المالية والنقدية أو التجارية أو منح الامتيازات والإعفاءات والأراضي وبعد قليل لن تجد الدولة ما تمنحه من إعفاءات أو امتيازات أو أراض أو مياه .البعض يظن أنه بعد الانفراج الأخير في رفع العقوبات الأمريكية ستنهال الأموال والاستثمارات على السودان بلا مقابل.نعم ستنهال كثير من الطلبات من الطامعين في موارد السودان الغني بموارده الفقراء أهله والجميع طامع وكثيرون يظنون أن الاستجابة لطلب أي مستثمر هو الإنجاز .وقطعاً سيكون إنجازاً للمستثمر وسيذهب إلى أهله فرحاً طروباً يتمطى لأنه وجد بائعاً أو عارضاً مستعجلاً أو وجد من ينادي على بضاعته" أنا حسين الببيع زين والبختاني ما بلقاني"أو كما يقال في المثل العامي.أو بيع العصر قبيل المغرب.العبرة ماذا جنى الوطن والمواطن الفقير من تلك المنح والامتيازات العقدية أو القرنية مقابل موارده النادرة الشحيحة الأرض والمياه إذا طلبها لن يجد منها شيئاً إذ تم منحها للآخرين والأثرياء وحتى تكون الموارد والمال دولة بينهم فلا بد أن تكون موارد العباد والبلاد لمواطني البلاد بالاستثمار العادل للمل وليس الاستغلال الجائر للبعض. . إن الدولة والمجتمع الآن في حاجة لعقد اجتماعي يحدد بأعلى قدر من الاتفاق والتفصيل ما هو المطلوب من الجميع بإنفاذ مطلوبات وتعدلت برامج التنمية المستدامة للجميع أفقياً ورأسياً ووظيفياً. ولا بد من مراجعة الطروحات المغرقة في التوجه الرأسمالي الظالم المستبد الذي تركه حتى عتاة دعاة الدولة الرأسمالية الظالمة إبان سيادة الحقبة الإمبريالية..وهذا التوجه في البلاد الآن تتبناه كل الفئات النافذة في الأفق السياسي الإسلامية والليبرالية وقد خفتت الأصوات المنادية بالعدالة الاجتماعية ومطلوباتها داخل وحتى المجموعات اليسارية أصبح الطرح الاشتراكي الذي أساسه العدالة الاجتماعية أصبح صوتاً خافتاً ضعيفاً.فهل قواعد تلك الأحزاب والجماعات راضية عن تلك الطروحات أم مغلوبة على أمرها.؟ و عند ما رأى خليفة المهدي عبدالله ود تورشين تهافت الناس الأقوياء على احتياز الأراضي أصدر قوله المشهور : كل راجل قدر حشاشته وصريفه وزريبته… تساؤلات: تساؤل أول_ للسيد الصادق المهدي إمام الأنصار والرئيس المنتخب للحزب..أمس واليوم وغداً..مقترح لعقد اجتماعي وكان رأيي له بدل طرحه في خطبه فقط لماذا لا يرسله لأطراف المنظومة السياسية الفاعلة في الساحة حكومة ومعارضة وما بينهما للنظر والتعليق والاستدراكات والمقترحات.و قد فعل أخيراً وربما يُعرض بعد ذلك على منتدى من أهل الحكمة والعقل والتروي والدراسة ممن لا يكونون من المنفعلين بالفعل الحزبي..أو ما يشبه مجلس اللوردات البريطاني.والذي ربما يحوز بعد النظر حوله على درجة أعلى من التوافق الأمر الذي لا يجعله وثيقة حزبية محضة ولا ينقص من أجر مبتدرها شيئاً.و لا يتوقعن أحد أن يحصل رأي أو مقترح على إجماع فهذا مستحيل في مثل حالة التشظي السياسي الموجود حالياً بل المطلوب ان يُحظى بقدر معقول من التوافق من مجمل الفاعليات السياسية والاجتماعية. تساؤل ثاني: ترى كيف كان سيكون الحال لو قبلنا دعوة جلالة ملكة بريطانيا العظمة الملكة اليزابيث الثانية…. وانضممنا لرابطة دول الكمونولث البريطانية ألم يكن ذلك أجدى وأنفع من الانضمام لمنظمات البؤس السياسي والاقتصادي مثل الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وما تولد عنهما من الكوميسا وسيكافا والإيقاد والساحل والصحراء وهلم جرا..
