أطلقت السلطات بولاية البحر الأحمر سراح والي الولاية الأسبق في عهد النظام السابق "علي أحمد حامد" بالضمان وتأجيل محاكمته في قضية الحاويات حتى منتصف سبتمبر الجاري، وفق «باج نيوز». وعقدت المحكمة "الثلاثاء" أولى جلسات محاكمة والي البحر الأحمر الأسبق على أحمد حامد، وسط حضور كثيف بقاعة محكمة جنايات بورتسودان. وشملت المحاكمة عدداً من المتهمين أبرزهم وزير المالية بالولاية ومدير عام المالية السابقين وآخرين، و تتعلق القضية بمخالفات مالية ومحاسبية. وكانت سلطات نيابة المال العام قد ألقت القبض على والي البحر الأحمر الأسبق علي أحمد حامد في قضيه بالرقم 2020/1 خاصة بحاويات هيئة النظافة تحت المواد 88 أ، 2/177 ق. ج ، 89 إجراءات مالية ومحاسبية.