يواجه اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه أمس الاثنين وتم توقيعه بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية الانتقالية، والجبهة الثورية المعارضة، جملة من المصاعب والتحديات، قد تقوده في النهاية إلى مقصلة الفشل، كما حدث لاتفاقيات سلام سابقة مشابهة سعت لإنهاء الحرب في عدد من مناطق النزاع، وخصوصاً في إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ عقب التوقيع النهائي عليه في غضون أسبوعين من الآن، كما تخطط لذلك أطرافه، وذلك بعد الفراغ من إعداد مصفوفة زمنية للتنفيذ، من النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية. الاتفاق الذي وقع أمس توزع لمسارات متعددة، المسار الأول خاص بإقليم دارفور الملتهب، ووقعته 6 حركات مسلحة، أولاها: "العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل مني أركو ميناوي، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، والتحالف السوداني، وقوى تحرير السودان". أما "الحركة الشعبية قطاع الشمال فصيل مالك عقار"، التي ظلت تقاتل في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، فوقعت من جانبها على بروتوكول خاص يعطي المنطقتين حكماً ذاتياً، في حين وُقعت بروتوكولات منفصلة خاصة بالتنمية في شمال وشرق ووسط السودان، كل على حدة، وبروتوكول آخر خاص بالقضايا القومية ومشاركة الجبهة الثورية مجتمعة في السلطة القومية وأنصبتها في الحكومات الولائية. ورغم حالة التفاؤل التي سادت الأوساط السياسية السودانية عقب التوقيع بالأحرف الأولى على 6 اتفاقيات سلام أمس الإثنين، والتصريحات الإيجابية اللاحقة من كل الأطراف، فإن ثمة عقبات ومطبات قد تعيد بعض المناطق إلى مربع الاقتتال. ضعف الموارد المالية للدولة السودانية وانهيار اقتصادها، ربما قد يشكل تهديد آخر أمام تنفيذ اتفاق السلام أولى العقبات تمثلت في غياب حركتين رئيستين عن التوقيع، الأولى "الحركة الشعبية فصيل عبد العزيز الحلو" وهي حركة تسيطر على أجزاء واسعة من ولاية جنوب كردفان وتُصنف على أنها الأكثر عدة وعتاداً من بين كل حركات التمرد، أما الحركة الثانية فهي "حركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور"، وتحظى بثقل شعبي نسبي في دارفور، خاصة وسط النازحين واللاجئين. أما ثاني العقبات فترتبط بعدم تماسك الحركات المسلحة التي وقعت على الاتفاق، وبنيتها الهيكلية القابلة للانشقاق في أي لحظة. ولم يمضي على التوقيع بالأحرف الأولى سوى 24 ساعة فقط، حتى أعلنت 13 مجموعات مسلحة منسلخة من الحركات الموقعة، رفضها للاتفاق بشكل أو بآخر. عدم التماسك الحركات يقابله كذلك غياب التوافق داخل السلطة الانتقالية، وتباين مستمر في المواقف خاصة بين العسكر والمدنيين، مضافاً إليه الخلافات العميقة داخل تحالف قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة، وليس ببعيد أن يسهم كل ذلك في إفشال اتفاق السلام. كما أن ضعف الموارد المالية للدولة السودانية وانهيار اقتصادها، ربما قد يشكل تهديداً آخر أمام تنفيذ اتفاق السلام، إذ يتعين على الحكومة بموجب الاتفاق تخصيص ملايين الدولارات لإعادة إعمار وتنمية المناطق المتأثرة بالحرب، وكذلك دفع مبالغ أخرى للتعويضات. وسيكون لأي إخفاق في تحمل التبعات الاقتصادية للاتفاق نتائج كارثية، فضلا عن عدم إعلان دول ومنظمات دولية وإقليمية تكفلها بدفع استحقاقات السلام حتى الآن باستثناء أحاديث سابقة في مؤتمر أصدقاء السودان. وظل هاجس عدم الالتزام بالاتفاقيات كما جرى في التجارب السابقة يسيطر على كثير من الحركات التي عرفت التمرد، وبالتالي يبقى واحداً من المطبات الصعبة التي يخشاها كثيرون، وكدليل على ذلك فإن عدداً من الحركات الموقعة على اتفاق السلام سبق لها الدخول في اتفاقيات مماثلة في سنوات النظام السابق بزعامة المخلوع عمر البشير، زعمت بعدها بنكوص الحكومة عنها، فعادت الى ميدان الحرب. كما أن اتفاق السلام لم يتم تحت رعاية إقليمية أو دولية، سواء من جانب الأممالمتحدة أو الإتحاد الأفريقي، وبالتالي تظل آليات مراقبته غير واضحة تماماً وقد لا تستطيع دولة جنوب السودان التي توسطت فيه القيام بالمهمة على أكمل وجه وربما انكفت الدولة نفسها على انشغالاتها الداخلية التي لا تقل في خطورتها عن أزمات السودان.
