التزمت الحكومة السودانية الانتقالية بمراجعة صندوق إعادة وتنمية شرق السودان على أن تكون أطراف مسار الشرق ضمن مجلس إداراته. وتوافق طرفا التفاوض بمفاوضات جوبا، الجبهة الثورية – مسار الشرق، والحكومة السودانية على أن تكون موارد الصندوق من الخزانة العامة والمانحين وأيّ مصادر أُخرى مشروعة. كما تم الاتفاق على تخصيص الحكومة مبلغاً ابتدائيا وقدرهُ 348.000000، "ثلاثمائة وثمانية وأربعين مليون دولار"، على أن لا يكون خصماً من نصيب شرق السودان من الموارد القومية واعتبار ذلك ضمن التمييز الإيجابي. وطبقاً لنص الاتفاق الذي تحصلت (السوداني) على نُسخةٍ منه، اتفق الطرفان على إنشاء بنك شرق السودان الأهلي. وحول المُشاركة في السلطة تم الاتفاق على تخصيص نسبة 30% لتمثيل مؤتمر البجا المعارض والجبهة الشعبية المُتحدة للتحرير والعدالة على المستويين التشريعي والتنفيذي في ولايات شرق السودان الثلاث. وطبقاً للاتفاق سيتم استيعاب أبناء وبنات شرق السودان في كافة وظائف الخدمة المدنية القومية بنسبة تصل إلى 14% من مجموع الوظائف العامة تحت إشراف مفوضية إصلاح الخدمة المدنية. ولاستكمال مستحقات السلام ينعقد مؤتمر دستوري جامع لقضايا يُقام في إحدى ولايات الشرق تُقام فيه كل القوى السياسية والمدنية والأهلية بشرق السودان. ووقّعت الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية، الاثنين 31 أغسطس الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان.
