سودارس : تحليل اثر اتفاق "سلام جوبا" على الموازنة العامة .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد

مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم) شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي) شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان اكتمال عقد الجهاز الفني للكمال قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي شاهد بالفيديو.. نجمة السوشيال ميديا السودانية هبة الجندي تعود للظهور بعد غياب طويل بتقرير إخباري عن الأحداث السودانية وتطورها شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام" عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم* قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد.. إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء) (أماجوجو والنقطة 54) برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تحليل اثر اتفاق "سلام جوبا" على الموازنة العامة .. بقلم: د. سامي عبد الحليم سعيد

مقدمة نشر في سودانيل يوم 04 - 12 - 2020

هذه الورقة تعمل على قراءة نصوص اتفاق السلام الموقع في اكتوبر 2020 في جوبا بين الحكومة السودانية و الحركات المسلحة و الحركات السياسية المنضوية تحت الجبهة الثورية. يستهدف التحليل الوصول الى حقيقة مدى تأثير الالتزامات الناتجة عن الاتفاق على الموازنة العامة للدولة، و بالتالي كذلك تأشير موجهات تساعد الحكومة السودانية في تحديد الاولويات المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام. ان بعض نصوص الاتفاقية جاءت بالتزامات متصلة بتوقيتات زمانية محددة، و بالتالي نجد ان النص جاء بصورة محكمة جداً، بحيث تحدد شكل الالتزام و طريقة و زمان الالتزام به، و تكمن المشكلة مع تلك الالتزامات في ان الحكومة تواجه ازمة مالية معروفة و بالتالي سيكون من غير السهل في ظل هذه الازمة ان تفي الحكومة بكل التزاماتها الواردة في الاتفاقية.
تكتسب هذه الورقة أهمية لكون ان الحكومة الانتقالية مقبلة على اعداد الموازنة العامة للعام 2021، و بالتالي من المهم الوضع في الاعتبار الموضوعات الجديدة التي جاءت بها اتفاقية السلام.
تمت كتابة هذه الورقة بناء على طلب منبر منظمات المجتمع المدني لمراقبة الموازنة العامة، و تم استعراضها و مناقشتها في منتدىنظمة المنبر بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية، في اليوم الثالث من شهر اكتوبر، و الذي حضره عدد من الصحفيين و نشطاء المجتمع المدني و المهتمين بموضوعات السلام و التنمية. سنتناول في هذه الورقة الاحكام المؤثرة على الموازنة العامة لحكومة السودان، كما وردت في اتفاقية القضايا القومية و في كافة المسارات.
في اتفاق القضايا القومية:
يهتم هذا الباب من الاتفاقية بالقضايا القومية، و التي تخص كل السودانيين، بصرف النظر عن الاقليم الذي ينتمون اليه. و حين نقوم بتحليل مواد هذا الباب من زاوية مدى تأثير احكامه على الموازنة العامة، نجد ان الاتفاقية نصت في الفقرة 21 من المادة (1) على التقسيم العادل للسلطة و الثروة و اعتماد مبدأ التمييز الايجابي لصالح المناطق المتأثرة بالحروب و النزاعات، و المناطق الاقل نمواً و معالجة قضايا التهميش و المجموعات المستضعفة و الاكثر تضررا، ضرورة لبناء السلام المستدام و الاستقرار و الحكم الرشيد.
الا ان اتفاقية القضايا القومية، قد وضعت محددات اجرائية في عملية صناعة الموازنة، من خلال النص على انشاء الصندوق القومي للعائدات و المفوضية القومية لقسمة و تخصيص و مراقبة الموارد و الايرادات المالية، فقد نصت الفقرة 22 من المادة (1) على ان ينشأ صندوق قومي للعائدات تودع فيه كافة الايرادات و العائدات المالية القومية و ينظم بالقانون و يكون هو المؤسسة الوحيدة لايداع العائدات. و نصت الفقرة 23 على ان تنشأ بقانون مفوضية قسمة و تخصيص الموارد و الايرادات المالية وفق معايير يتفق عليها و يكون للمفوضية رئيس مستقل يعينه رئيس مجلس الوزراء و يضمن القانون التمثيل العادل للاقاليم او الولايات. و نصت الفقرة 2 من المادة على ان يصدر قانون لتفعيل المفوضية في مدة اقصاها 90 ( تسعون يوما) من تاريخ توقيع اتفاقية السلام. و نصت الفقرة 3 على ان تلتزم المفوضية بضمان الشفافية و معالجة اوجه الخلل في تخصيص و توزيع الايرادات القومية بعدالة افقيا و راسيا بين اقاليم السودان المختلفة سيما الاقاليم المتضررة من الحرب و المظالم التاريخية المتراكمة، كما تضمن المفوضية عدم حرمان الحكومة الاتحادية او اي طرف اخر من التمتع بمستحقاته المالية و ضمان انسيابها في المواقيت المتفق عليها.
و بالتالي نجد ان حزمة من الاجراءات الجديدة تم اعتمادها لتكون جزء من اجراءات الموازنة العامة، فعملية تخصيص و توزيع الايرادات هو من صميم اجراءات الموازنة العامة. و في التجربة السابقة ابان اتفاقية السلام الشامل، نصت الاتفاقية على هذه المفوضية الا انها عجزت عن مواصلة عملها، اذ سرعات ما تقدم رئيس المفوضية الاستاذ المرحوم ابراهيم منعم منصور باستقالته منها، متحججاً بعدم استقلالية المفوضية عن وزارة المالية، و باستقالته لم تمارس المفوضية اختصاصاتها، و غابت عن الوجود. ان وجود مثل هذه المفوضية يستلزم تطبيق قدر عالي من الشفافية، و اعتماد مبدأ الرقابة المتبادلة و ضمان التوازن بين المؤسسات المعنية بعمل الموازنة، لحيث لا تطغى احدى المؤسسات فتستبد و تفسد، دون رقيب.
اتفاق سلام دارفور:
في اتفاق سلام دارفور تم النص على عدد من الاجراءات العاجلة و الهامة التي يجب على الحكومة ان تقوم بها فعلى سبيل المثال نجد ان الفقرات1، 2، 3، 4، 5، 6 من المادة 29 تضع على الحكومة التزامات عديدة تشمل الاعفاء من الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين في الجامعات الحكومية، ووضع موازنة لتأهيل الجامعات و المعاهد ، و انشاء المدارس و المعاهد التربية.
و نصت المادة 30 على اختصاصات حكومة اقليم دارفور، و التي شملت اقتراض الاموال و تحصيل الضرائب و الايرادات. و هذه سلطة لا تتمتع بها اي سلطة اقليمية اخرى، و لم تحظى باتفاقيات المسارات الاخرى. و بحسب ما اعتقد ان السلطة الاقليمية لدارفور حين تقترض اموال، فانها تفعل ذلك وفقاً لما هم مخصص لها، و ما يجب ان يستقبلة من اموال في صندوق دعم السلام و التنمية المستدامة في دارفور، و الذي سناتي بذكره لاحقاً.
و في الفصل الثاني من اتفاق سلام دارفور نظمت الاتفاقية مسالة تقاسم السلطة، فاوردت في المادتين 13 و 14 نفس الاحكام الخاصة بالصندوق القومي للعائدات و المفوضية القومية لقسمة و تخصيص و مراقبة الموارد و الايرادات المالية (نفس النصوص كما جاءت في اتفاق القضايا القومية).
الا ان هناك مفوضية خاصة باعمار و تنمية دارفور (المادة 17) تنشأ خلال 90 (تسعون يوما) من تاريخ التوقيع على الاتفاق و تكون رئاستها في احدى مدن الاقليم و لها الحق في انشاء فروع في مدن الاقليم الاخرى متى ما اقتضت الحاجة، على ان تؤؤل لهذه المفوضية جميع اصول الصناديق تاني انشئت للتنمية و الاعمار بموجب اتفاقيات السلام السابقة و تعمل على استكمال المشروعات التي بدأ تنفيذها بجانب المشروعات الجديدة.
و نصت المادة 18 على مهام مفوضية اعادة اعمار و تنمية دارفور و التي تضمنت على 13 مهمة لاعادة اعمار دارفور باستكمال المشروعات المتوقفة و استحداث مشاريع جديدة، و اعادة ما دمرته الحرب، و توفير خدمات الصحة و التعليم و مياه الشرب و الشفخانات البيطرية و تأسيس نقاط البوليس، و بناء الخزانات و السدود على اودية دارفور الرئيسية لحصاد المياه لاغراض الشرب و الزراعة و الرعي، امداد الاقليم بشبكة كهرباء، و تحسين الثروة الحيوانية ، و ربط الاقليم بشبكة طرق ، الاستثمار في التعدين، توفير موارد للتمويل الاصغر حتى تتحول اسر النازحين الى اسر منتجة، تدريب و تأهيل النساء، و خلق الوظائف و فرص العمل لسكان الاقليم.
انشاء بنك دارفور:
نصت المادة 27 على انشاء بنك دارفور وفق القواعد و النظم البنكبة التي يقرها البنك المركزي. هذا البنك لم توضح الاتفاقية ضروراته، و مهامه، و مصدر امواله، و ملكية البنك.
صندوق دعم السلام و التنمية المستدامة في دارفور:
نصت المادة 29 على انشاء صندوق دعم السلام و يسمى صندوق دعم السلام و التنمية المستدامة في دارفور، و يتم انشاؤه في غضون 60 يوما من تاريخ توقيع هذا اتفاق السلام على ان يستوفى مهامه في فترة 10 سنوات من تاريخ انشائه. و تلتزم حكومة السودان بالسعي مع المجتمع الدولي و الاقليمي على توفير الدعم اللازم لمشروعات التنمية و السلام في دارفور.
بجانب كل ذلك هناك التزامات مالية عاجلة، ومحددة، على الحكومة السودانية ان تقوم بالوفاء بها طيلة فترة العشرة سنوات القادمة، و تتلخص في ان:
- تلتزم حكومة السودان بدفع مبلع 750مليون دولار امريكي سنويا و لمدة 10 سنوات تحول للصندوق لتمويل تنفيذ اتفاق السلام
- تلتزم الحكومة السودانية بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور
- تلتزم الحكومة السودانية بتوفير مبلغ و قدره 100 مليون دولار امريكي خلال 30 من توقيع اتفاقية السلام.
اتفاق سلام مسار المنطقتين (جنوب كردفان و النيل الازرق):
قبل المضي في المؤثرات التي جاءت بها هذه الاتفاقية على الموازنة العامة للدولة، من المهم ادراك ان اتفاق المنطقتين قد تعرض لمؤثرات سياسية، فلو كان فصيل الحركة الشعبية التابع للقائد عبد العزيز الحلو قد انضم لهذه الاتفاقية، لكان اتفاق مسار المنطقتين قد اشتمل على العديد من الاحكام و الالتزامات.
نصت المادة 16 من اتفاق سلام مسار المنطقتين، على قسمة الثروة في المنطقتين، بان يقسم الدخل من عائدات الموارد الطبيعية و الثروات المستخلصة و الدخل الضريبي للاقليم و الضرائب المفروضة في الاقليم بنسبة 40% لحكومة الاقليم و نسبة 60% للحكومة القومية لمدة 10 سنوات، وهذا يشمل ضمن موضوعات اخرى تحصيلات الضرائب. و تعد هذه اهم نقطة تميز هذا الاتفاق من زاوية تاثيره على الموازنة العامة. مثل اتفاق سلام دارفور، حددت الاتفاقية اختصاصات الحكومة الاقليمية و اختصاصات الحكومة المركزية و الاختصاصات المشتركة.
اتفاق سلام مسار الشرق:
نصت المادة 50 على موضوعات تنمية و ادراة الموارد الطبيعية و البنية التحتية: و تشتمل هذه المادة على عدد من موضوعات التنمية التي تلتزم بها الحكومة القومية تجاه الاقليم الشرقي و من بينها تنمية السياحة و تطويرها و تاسيس البنية التحتية لها، معالجة مشاكل مياه الشرب و الكهرباء، ضبط الحدود مع الدول المجاورة للاقليم، و مشاكل الهجرة و الامن و محاربة الاتجار بالبشر، انشاء منطقة اسواق حرة في الاقليم مع حدود الدول المجاورة، تنظيم و تطوير التعدين الاهلي.
كما نصت المادة 58 على توزيع ايرادات في الاقليم بين الحكومة الاقليمية و الحكومة المركزية و ذلك بان يتم تخصيص نسبة 30% من صافي عائدات الحكومة الاتحادية من المواد المعدنية و النفطية المستخرجة من اقليم شرق السودان لصالح الاقليم و لمدة 7 سنوات.
صندوق تنمية الشرق:
نصت المادة 72 على انشاء صندوق تنمية الشرق على ان تكون موارد الصندوق من الخزانة العامة لدولة و المانحين و اي مصادر اخرى مشروعة.
تم النص على ان تدفع حكومة السودان مبلغ و قدره 348 مليون دولار امريكي على ان يكون هذا المبلغ جزءا من تطبيق سياسة التمييز الايجابي و ليس خصما من نصيب شرق السودان من الموارد الاتحادية.
كما تم النص على انشاء بنك شرق السودان الاهلي.
اتفاق سلام مسار الشمال:
في الفصل الاول من الاتفاقية نصت على قضايا مسار الشمال و التي شملت مجموعة كبيرة من القضايا الاجتماعية و الاقتصادية.
اتفاق سلام مسار الوسط:
كان الهدف من توقيع الاتفاق ايجاد حلول جذرية لمشاكل وسط السودان، لذا تناول الاتفاق على القضايا الزراعية و التي تم فيها الاتفاق على تلتزم الحكومة باعادة تأهيل القطاع الزراعي عن طريق تنشيط و تطوير المشروعات القومية و تخصيص عائداتها وفقاً لقانون قسمة و تخصيص و مراقبة الموارد و الايرادات .
و نصت الاتفاقية كذلك على التزامات حكومة السودان بتقديم خدمات انمائية شاملة و انشاء مراكز متخصصة للقضاء على الاوبئة ، معالجة مشاكل خصخصة المشروعات القومية و العمل على استرجاعها، و تلتزم الحكومة بدفع كافة النفقات الخاصة بتنفيذ اتفاق سلام مسار الوسط.
خاتمة:
ان مسألة بناء السلام و الاستقرار السياسي و التنمية في السودان، ظلت على الدول هماً سودانياً، و اقليمياً (على المستويين الافريقي و العربي) و دوليا، و يتأكد ذلك من خلال رصد القرارات التي صدرت من المؤسسات الاقليمية و الدولية للمساعدة في تحقيق السلام. من ذلك، من السهل ان نرى ان المستفيد من السلام في السودان، ليس هو السودان و شعبه فقط، بل يستفيد منه كل دول الجوار و العالم باكمله، و بالتالي حينما نفكر ان يقوم السودان بالوفاء بالتزامات تنفيذ اتفاق السلام من موازنته المحدودة، و التي تعاني نقصاً ملحوظاً و مدركاً بالضرورة. ان واجب المجتمع الدولي العريض، منظمات و دول ان تقف مع السودان بالدعم المادي و الفني من أجل انجاح تنفيذ اتفاق السلام، و العمل على معالجة كافة الاحتمالات التي قد تؤدى لفشل السلام. أن العمل على إنشاء صندوق دولي لدعم تنفيذ اتفاق جوبا، ستكون هي الخطوة الاهم في مسار تنفيذ الاتفاق.
من المهم على الصعيد الوطني، ان يتواصل التنسيق بين الحكومة و شركاء السلام على صياغة آليات وطنية لضمان، تنفيذ الاتفاقيات بصورة تعكس التوافق و التعاون على تجاوز العقبات، و بجانب ذلك ايجاد اليات لحل النزاعات التي قد تنشب بسبب اختلاف الاطراف في تفسير احكام الاتفاق، او طرائق تنفيذه.
كانت الحرب تستهلك معظم موارد الدولة، و كانت الحكومة تخصص ما يقارب 80% من الموازنة العامة للوفاء بمتطلبات تأهيل القطاع الامني، و بوقف الحرب، حان الان الدور على الحكومة ان تنصرف بكل مواردها من اجل بناء سلام مستدام، من خلال معالجة جذور المشكلة.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
///////////////////

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.