أصدر بنك السودان المركزي اليوم، منشوراً حدد بموجبه ضوابط استخدامات حصائل صادر الذهب والسلع الأخرى وذلك بناءً على قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية وبالإشارة الى خطاب وزارة التجارة والصناعة بتاريخ أمس الأول 31 أغسطس، وعملاً بسلطات المحافظ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي. قيّدت بمُوجبه استخدامات حصائل الصادر، وحظر الاستيراد عن طريق الدفع المقدم، واستثنى الأدوية ومواد تغليفها وتعبئتها والمستلزمات الطبية. وحصر المنشور، استخدام حصائل الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في استيراد السلع الاستراتيجية فقط بكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، وحدد السلع في "الأدوية والمعدات الطبية، المواد البترولية والقمح ودقيق القمح"، ونص على أن يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة باسم "حساب صادر ذهب"، يُغذى بالحصيلة فور استلامها، وتكون مسؤولية المصرف إبلاغ المصدِر بوصول الحصيلة فوراً على أن تبقى الحصيلة لفترة ثلاثة أسابيع كحد أقصى من تاريخ استلامها، وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان، وفي حالة صادر الذهب الحر والشركات على المصدر إيداع ضمان جدية عيني من الذهب المصفى يعادل 10% من الكمية المراد تصديرها تحفظ لدى المركزي لمدة ثلاثة أشهر، إلزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد (IM). كما نص المنشور على أن يتم تنفيذ كافة عمليات استيراد السلع المذكورة بفتح حساب مكتبي وسيط يسمى حساب استيراد السلع الاستراتيجية باسم المستورد ولا يجوز أن تبقى المبالغ المضافة في الحساب لفترة تزيد عن ثلاثة أسابيع من تاريخ إضافتها للحساب، وأشار إلى أن يتم استخدام حصائل الصادر للسلع الأخرى في استيراد السلع المذكورة أعلاه والسلع الضرورية وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم، ومنع الخصم من حساب الاستيراد إلا لأغراض سداد الهوامش النقدية للاعتمادات أو سداد قيمة مستندات استيراد حان أجل سدادها، ونص على إعادة المبالغ المخصومة لحساب الاستيراد في حالة إلغاء عملية الاستيراد. وسمح المنشور بالاستيراد من الموارد الذاتية للعملاء في استيراد السلع الأخرى خلاف السلع الاستراتيجية وقائمة السلع الضرورية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الإجراءات المصرفية، على أن يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدماً وبهامش نقدي بنسبة 100% على الأقل من قيمة المُستندات.
