الخرطوم 8 سبتمبر 2020 – اعتذرت وزارة المالية لقوات الجيش السوداني عن تأخر صرف راتب شهر أغسطس الفائت، وأعلنت عن رصد مبالغ كبيرة للدفاع المدني لدرء الفيضانات التي تجتاح مناطق واسعة في البلاد. وقالت الوزيرة المكلف، هبة محمد علي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "اتقدم باعتذار شخصي إلى القوات المسلحة عن تأخير صرف مرتب أغسطس الماضي" وأشارت إلى أن آخر مجموعة من القوات النظامية استلمت راتبها اليوم الثلاثاء، دون أن تقدم تفسيرات لأسباب التأخير. وكشفت الوزيرة عن تخصيص 387 مليون جنيه لتخفيف آثار الفيضانات على مستوى البلاد، منها 352 مليون للدفاع المدني والباقي رُصد إلى الطوارئ الصحية. وتعمل فرق الدفاع المدني، مسنودة بعشرات الآلاف من المتطوعين، على إقامة حواجز حول الأحياء القريبة من النيل لمنع تسرب المياه إلى بقية المنازل، كما تنشط في إجلاء سكان المناطق التي غرقت بالكامل، يعاونها في ذلك الجيش السوداني بصورة خجولة. وقالت الوزيرة إن هذه ال 352 مليون وفُرت للدفاع المدني رغم شح الموارد. وأشارت إلى عقد سلسلة اجتماعات مع المانحين للمشاعدة في الحد من آثار الفيضانات بالتنسيق مع وزراتي الخارجية العمل والتنمية الاجتماعية. برنامج سلعتي وأعلنت وزير المالية هبة محمد علي، عن بدء العمل لبرنامج سلعتي، وهو برنامج يُنفذ عبر شركة حكومية لتوزيع سلع بأسعار مخفضة إلى الجميعات التعاونية التي ستقوم ببيعها إلى الجمهور بتخفيض يترواح بين 20% إلى 40% عن أسعار السوق. وأقرت الوزيرة بتأُثير التضخم على المواطن، في وقت أكدت الاستمرار في برنامج دعم الأسر، وهو برنامج تخطط الحكومة عبره تحويل الدعم الحكومي للسلع إلى دعم نقدي مباشر. واشتكت الوزيرة من أن راتبها لا يكفي لشراء احتياجاتها حتى نهاية الشهر، وذلك في إشارة إلى تأثير التضخم على الجميع. وتحاول الحكومة عبر برنامج سلعتي السيطرة عن معدلات التضخم التي ظلت ترتفع شهريًا بصورة مخيفة، حيث كان معدل التضخم لشهر يوليو الماضي 143%، وهو آخر معدل أعلنه جهاز الإحصاء الحكومي. وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى عبر المدى المتوسط والمدى البعيد للحد من ارتفاع التضخم والسيطرة عليه ليترواح ما بين 20% إلى 30% خلال العام الواحد. بدوره، قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إن الحكومة الانتقالية "لا تمتلك عصا موسى ولا حلول سحرية"، وهي تعمل على محاربة الغلاء والجشع في الأسواق. وأضاف: "هذه العملية لا تتم سريعا وإنما عبر سياسات تستهدف الاستهلاك الكلي وإجراءات قانونية". وأشار مدني إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت وضع لا توجد فيه قوانين تكبح الاحتكار والجشع داخل الأسواق، كما إن جهود تُبذل لإضعاف دور الدولة بدعوى سياسية التحرير الاقتصادي. وتابع: "السائد الآن وجود مجموعات تحتكر السلع المختلفة وتزداد غنى، بينما يزداد المواطن بؤسًا وفقرًا" وأفاد بأن برنامج سلعتي يستهدف توفير السلع التي تشكل السلة الأساسية للمواطن متمثلة في 10 سلع. وأسست الحكومة الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، وهي شراكة بين وزارات المالية والصناعة والتجارة، برأسمال قدره 19 مليار جنيه، تُكلف المرحلة الأولي من تنفيذ برنامج سلعتي ملياري جنيه بتمويل من وزارة المالية.
