دشنت وزارتا المالية والصناعة والتجارة، يوم الثلاثاء الماضي برنامج سلعتي، والذي يهدف، كما أعلن في برنامج التدشين، إلى تخفيض أسعار 18 سلعة استهلاكية بنسبة 20 إلى 40 في المائة. وتُشرف وزارة التجارة والصناعة، عبر شركة السلع الاستهلاكية، على البرنامج وتموّله وزارة المالية، ويتم البيع المباشر عبر الجمعيات التعاونية المنتشرة في كل ولايات السودان والمسجلة بموجب القانون. من خلال برنامج التدشين تنبأت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي، هبة محمد علي، أن يساهم البرنامج في تثبيت الأسعار وإيقاف تصاعدها المستمر، وتوقعت مساهمة البرنامج في كبح جماح التضخم ليصل إلى نحو 30 في المائة خلال عام من الآن. (التضخم في شهر أغسطس الماضي وصل 166 في المائة.) من جهته قال مدني عباس مدني، وزير التجارة والصناعة، في برنامج التدشين ذاته، إن برنامج سلعتي يهدف لضبط السوق واستقراره، وتخفيف المغالاة في الأسعار التي يتسبب فيها الوسطاء والمضاربون، مشيراً إلى أن الشركة السودانية للسلع ستتعاقد مباشرة مع المصانع والمنتجين لشراء السلع وتوزيعها عبر الجمعيات التعاونية. إلى ذلك، قال مجاهد علي الحسن، مدير برنامج سلعتي، إن البرنامج سيبدأ بتوزيع 10 سلع، ذاكراً تسعة منها هي: السكر، زيت الطعام، دقيق القمح، دقيق الذرة، الصلصة، العدس، الأرز، الصابون والشاي، على أن يصل مجموع السلع في مرحلة ثانية إلى 18 سلعة، معلناً أن السلع سيتم توزيعها عبر الرقم الوطني بالتعاونيات لضمان استفادة المواطنين وحدهم، على أن تُجرى معالجات أخرى للوافدين. تعليق: فكرة برنامج سلعتي الأساسية هي خلق علاقة مباشرة ما بين المنتج والمستهلك، وبذلك يتم إخراج سلسلة مطولة من تجار الجملة والقطاعي، وسماسرة ووسطاء كُثر. الفكرة من ناحية نظرية ممتازة، ولكن سوف يهزمها في الوقت الحالي عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن التدني المريع والمستمر لقيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية التي يتم بها استيراد معظم مدخلات برنامج سلعتي. من ناحية ثانية يستند البرنامج على تمويل من وزارة المالية لشركة السلع الاستهلاكية وهي شركة حكومية، وفي الوقت الحالي تبدو وزارة المالية عاجزة عن توفير الموارد حتى لمرتبات القوات النظامية، وأساتذة التعليم العالي، وبالتالي لن تتمكن من توفير تمويل بقدر معقول للشركة المذكورة. من ناحية ثالثة تعاني الجمعيات التعاونية من القرارات غير المدروسة التي قضت بإيقاف عملها لحين المراجعة، ولم تتم مراجعة تذكر، ومن الواضح أن الأجسام الإدارية المسؤولة عن متابعة الجمعيات التعاونية هي في الوقت الحالي في حالة ضعف شديد. يُقترح أن تعمل وزارة التجارة والصناعة على تنشيط الاتحادات التعاونية، على أن تقوم هذه الاتحادات بالحصول على تمويل من البنوك لشراء السلع وتوزيعها على عضويتها. وأن تخرج الحكومة الاتحادية من مهمة المتاجرة في السلع لأن هذه ليست من مهامها. والله الموفق.
