على الرغم من أن الموازنة أفردت مساحات لدعم السلع والمنتجات المحلية واضعة في أولياتها معاش الناس، الا ان بعض التجار والمضاربين بالأسواق، قاموا برفع اسعار السلع وهو ما دعا حكومة ولاية الخرطوم للتدخل بصورة فورية في توفير السلع وفتح أسواق بجميع المحليات لبيع السلع للمواطنين بسعر الانتاج بالتنسيق والاتفاق مع القطاع الخاص وشركات الانتاج الوطنية. وأجتمع وزير المالية وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم بمعتمدي المحليات السبع ومسئولي القطاع الاقتصادي والمنتجين وعدد من أصحاب العمل للاتفاق على الآلية التي يتم بها فتح مواقع للبيع بسعر الانتاج لمحاربة ظاهرة ارتفاع الاسعار ، إذ تم الاتفاق علي فتح مواقع البيع بكافة الاحياء السكنية والميادين اعتبارا من يوم غد الاربعاء كمرحلة أولي على أن يتم التوسع بصورة مستديمة خلال المرحلة المقبلة. ويؤكد عادل محمد عثمان وزير المالية وشئون المستهلك جاهزية الولاية علي دعم مواقع البيع وتوفير السلع بسعر الانتاج لمجابهة ارتفاع الاسعار وتفويت الفرصة على المتلاعبين بالأسعار، ويضيف أن جميع الترتيبات المتعلقة بتحديد المواقع والسلع اكتملت بالتنسيق مع المعتمدين والمنتجين على أن يتم البيع بسعر الانتاج لكافة المواطنين، ويشدد في حديثة على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة والتي سيتم وضع ديباجتها مع بداية التدشين، ويبدو أن تدخل حكومة ولاية الخرطوم في وقف غلاء الاسعار جاء انفاذا لتوجيهات رئاسة الجمهورية وموجهات القطاع المتعلقة بالمعالجات والإصلاحات التي تم وضعها بشأن ارتفاع الاسعار وتخفيف أعباء المعيشة. ويقول عبد اللطيف فضيلي معتمد محلية أمبدة ل(smc) أن الاجتماع الذي تم بحضور نائب الوالي ووزير المالية والمعتمدين والوزراء المختصين سيساهم مساهمة كبيرة في انفراج الاسعار خلال الايام المقبلة، مشيرا إلي الاجراءات الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في مقدمتها التركيز علي هي السلع السبع (السكر الزيت والدقيق والصابون والشاي والفول) وغيرها من السلع التي يحتاجها المواطن، بالإضافة إلي الخضر والفاكهة والبيض والألبان واللحوم بأنواعها المختلفة، داعيا الجهات المنتجة للدخول في المواقع والمراكز المحددة للبيع بالخرطوم تعزيزا للشراكة التي تمت بين القطاعين العام والخاص. وقال فضيل أنه تم تحديد 20 موقع لكل محلية كمرحلة أولي على أن يتم زيادة العدد حسب مواقع السكان والمجمعات السكنية، مشيرا إلى توفير مواعين النقل والتخزين لكافة السلع لتخفيف اعباء الترحيل وتحفيز المنتجين لتغذية المواقع المخصصة. وعلى صعيد الاجتماع المشار اليه اعلن المعتمدين جاهزيتهم لتحديد المواقع الرئيسية على أن تبدأ المحليات بفتح منافذ البيع المخفض بأسواقها الرئيسية اعتباراً من السابع عشر من الشهر الجاري، وامن الاجتماع على ضرورة وضع ترتيبات فنية ليومي الخميس والجمعة باعتبارها ايام التسوق وذلك لتفتيش الاسواق وفرض الرقابة عليها وضرورة وضع الديباجة بناء على قانون التجارة وحماية المستهلك وبحسب متابعات(smc) فانه تم تحديد 50 جمعية تعاونية وعدد من مواقع البيع المباشر في الاحياء وذلك بالتنسيق المحكم مع معتمد المحليات المختلفة، بجانب فتح (95 ) موقع ومنافذ بيع مخفض عبر المؤسسة التعاونية في مواقع العمل بالخرطوم تمهيدا لتعميم التجربة على الولايات المختلفة، حيث يتم وضع اسعار تركيزية للسلع الاستهلاكية تقل عن الأسوق بنسبة 30%، وفي ذات الوقت قامت وزارة المالية بتوفير 12 عربة لنقل وترحيل السلع من مواقع الانتاج إلي مواقع البيع وتوفير عدد 18 عربة تخزين وتبريد وتوفير 50 الف طن من الاعلاف وتوزيعها لمزارع الدواجن بجانب عزمها لشراء مركبات اضافية في الايام المقبلة. ويؤكد الدرديري عمر المنصور رئيس الاتحاد التعاوني القومي ل(smc) تكثيف جهودهم لتنشيط كافة المجمعات التعاونية لكبح جماح الانفلات الذي ضرب السوق مؤخرا لضمان توفير السلع الاستهلاكية للمواطن بأسعار مخفضة، فيما كشف عن وضع حزمة من الاجراءات والترتيبات المحكمة التي تضمن تفعيل الحركة التعاونية بصورة دائمة دون عوائق خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن الجهود المشار اليها ترتكز على كيفية تغذية المجمعات التعاونية بالسلع الاستهلاكية بالإحياء السكنية والمواقع المختلفة لتمكن المواطن لشراء احتياجاته بالأسعار التركيزية، وقال الدولة ملتزمة أنهم بتوفير الضمانات الكافية لاستمرارية الجمعيات التعاونية وتحفيز المنتجين لنجاح التجربة. ويرى مراقبون أن تجربة مراكز البيع المخفض والجمعيات التعاونية حققت نجاحا كبيرا في الفترة الماضية ولكن كانت مؤقتة لم تستمر نتيجة لعدم المتابعة من قبل الاجهزة التنفيذية والتشريعية، مما يتوجب على المعنيين بالأمر ضرورة وضع آلية محكمة لضمان استمرار المواقع والمراكز البيع التي سيتم تنشيطها لمقابلة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمراجعة الاسعار والتقييد بالديباجة على المنتج وتفعيل قانون التجارة والمستهلك التي تم وضعه مؤخرا، بجانب ضرورة اشراك جمعية حماية المستهلك والقطاع الخاص في المشروعات المطروحة بشان تخفيف العبء المعيشي. ويبدو أن الالية التي تم وضعها بهذا الشأن صحبت معها التجارب السابقة سواء كان سلة العاملين أو مراكز البيع المخفض مما يشير إلي التوسع الكبير على مستوى الاسواق الكبيرة خاصة وان هناك تعاون كبيرة ورغبة اكيدة من القطاع الخاص في دعم ونجاح التجربة.
