عدد من المزارعين بالمشروع أبدوا ارتياحهم لقرار تحرير سلعة القمح واستلام قيمة التمويل نقداً وليست قمحاً كما كان عليه في المواسم السابقة، مؤكدين تراجع مساحة محصول القمح بالمشروع بسبب ارتفاع تكاليف الزراعة التي يقابلها تدني سعر جوال القمح الذي تعلنه الدولة عند بداية كل موسم. وقطعوا بأن القرار سيسهم في زيادة المساحة المستهدفة. وأشاروا إلى أن سعر جوال القمح بالسوق الحر بلغ 1150 جنيهاً بينما سعر التركيز المعلن من الدولة 550 جنيهاً، وأضافوا: بالتالي فإن القرار سيكون محفزاً للمزارعين خصوصاً وأنه لا توجد أي مشكلة تواجه محصول القمح. ولفتوا إلى أن القمح حالياً في مرحلة الرية السادسة . تقييم تفصيلي: المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل قسم المسلمية مكتب ري النديانة محمد سعيد يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن خيار ترك المزارع لبيع القمح بالسوق في صالح المزارعين ذلك لجهة ارتفاع سعر السوق الحر إلى 1150 جنيهاً للجوال وأن سعر التركيز 550 جنيهاً للجوال، في ظل متوسط إنتاجية للفدان حوالي 10 - 15 جوالاً، وأضاف: تكلفة الفدان تقدر بحوالي 8 جوالات. مؤكداًً أن إعلان بيع القمح في السوق الحر والسداد نقداً للبنك الزراعي في صالح المزارعين لجهة ارتفاع أسعار القمح في السوق الموازي إلى 1,100 جنيه للجوال. وأكد المزارع بذات المشروع قسم المكاشفي ري المختار، إبراهيم محمد عبد الرحيم في حديثه ل(السوداني) أمس، إيجابية تسليم سعر تمويل القمح نقداً بدلاً من تسليمه قمحاً، وأضاف: ارتفاع التكلفة أدى إلى تراجع المساحة واستبدالها بمحاصيل أخرى ذات عائد مجدٍ. مؤكداً على أن هذه الخطوة قد تزيد من المساحة المزروعة. مشروع الجزيرة : من جانبه أكد عضو مجلس إدارة مشروع الجزيرة والمناقل جمال دفع الله في حديثه ل(السوداني)أمس، أن سياسة تحرير القمح وترك الحرية للمزارعين للبيع في السوق الحر خطوة في الاتجاه الصحيح، وأضاف: أن هذا أكبر مكسب لمزارعي القمح ويساهم في زيادة المساحات في العروة الشتوية القادمة لأنه بذلك يمكن للمزارع أن يبيع للسوق الحر ويسلم قيمة التمويل نقداً. مشيراً إلى ارتفاع سعر جوال القمح في السوق الحر إلى 1,100 جنيه بينما السعر التأشيري 550 جنيهاً، وأضاف: بالتالي هذه السياسة في صالح المزارعين. وأعلن دفع الله عن زيادة مساحة القمح إلى 400 ألف فدان بدلاً 270 ألف فدان، مؤكداً إعلان وزير المالية وكشفه استعداد 40 مطحناً لشراء القمح من المزارعين. داعياً الدولة لأن تلعب دوراً في دعم التقانات الحديثة ودعم التقاوي وعدم التدخل في الأسعار لأن السعر عالمياً في زيادة. مشدداً بأن ترفع الجهات المختصة يدها عن القمح خاصة في تحديد الأسعار، وأضاف: على الدولة أن تدعم المزارع بتوفير المدخلات والتقانات الحديثة فقط . البنك الزراعي : من جانبه يذهب مصدر بالبنك الزراعي فضل حجب اسمه في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن إعلان استلام قيمة تمويل القمح نقداً وليس قمحاً يحافظ على مصلحة المزارع. مشيراً إلى أن صيغة التمويل لزراعة القمح ليست صيغة سلم بل صيغة مرابحة، وأضاف: بالتالي فإن البنك غير متضرر من هذه السياسة وللمزارع الحرية في حال زيادة السعر أن يبيع في السوق الحر. وتوقع المصدر أن تكون هنالك رؤية ثابتة للبنك بخصوص هذا الشأن. عموماً كانت أكبر انتصارات المزارعين في موافقة إدارة مشروع الجزيرة والمناقل والبنك الزراعي وإعلانهم عن استلام قيمة تمويل القمح من المزارعين نقداً بدلاً عن الاستلام قمحاً، خصوصاً وأن البنك الزراعي قام بتمويل العمليات الزراعية في شكل مرابحات، ووافق على استلام قيمة المرابحات نقداً إلى جانب موافقة إدارة مشروع الجزيرة والمناقل.
