تناولت في مقال سابق ، نشر بجريدة إيلاف الاقتصادية ، الأسباب والحلول لتدهور الجنيه السوداني وبعد القرارات التي اصدرتها القطاع الاقتصادي والأمني في المؤتمر الصحفي بمنبر سونا الأسبوع الماضي وقرارات السيد وزير العدل بتشديد العقوبات على المهربين وبعض السياسات والإجراءات لضبط تداول النقد الأجنبي ، نواصل بطرح بعد الحلول حتى يسري الانتعاش في جسد الاقتصاد السوداني . أولاً:- العملة السودانية 1/ اتخاذ قرار استبدال العملة فورًا و إيقاف تداول فئة (50) جنيه ( أعلى نسبة تزوير ). 2/ فحص جميع الفئات عند التبديل في صرافات البنوك . 3/ إمهال المواطنين 7 أيام عمل لتوريد المبالغ التي بحوزتهم لدى الجهاز المصرفي. 4/ على البنوك فتح حسابات لكل الأفراد عند تبديل الفئات ومنع تبديل نقدًا . 5/ وضع ضوابط للسحب نقدا من الحساب على الأقل فترة شهرين من تاريخ سريان القرار . 6/ التشدد باستخدام نقاط البيع وفرض رسوم إدارية للمخالفين من المتاجر . ثانيًا:- الموارد البشرية من المشاكل العميقة والتي تعاني منها الخدمة المدنية في السودان منذ الاستقلال ، وجود ترهل وتضخم في العنصر البشري بالوزارات والمؤسسات الحكومية ، حيث هناك موظفون يحصلون على أجور ومرتبات دون أن يؤدوا عملاً أو يبذلوا جهداً تتطلبه الوظيفة المعنية ، و إذا تم سحبهم من العمل لا يترتب على خروجهم أي تأثير في الأداء أو الإنتاج ، و هذا إهدار موارد الدولة على قلتها ، ويتفشى الفساد الإداري كما يحدث في الدول النامية مثل :- تكدس الموظفين بما يفوق الاحتياج الفعلي للعمل . سوء تخطيط القوى العاملة بما يتعارض مع أهداف المؤسسة أو الوزارة والوحدات الحكومية . وجود أفراد غير مؤهلين في مناصب قيادية وبالتالي اتخاذ قرارات خاطئة . التوظيف بنهج التمكين بدلاً عن توظيف الكفاءات التي تتطابق مع جدارات الوظيفة. الاستغلال والتلاعب في النظم الإدارية، والتلاعب في السلم الوظيفي القائم على مبدأ التمكين ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بعرض الحائط في البعثات والتدريب . عليه يجب عمل الآتي :- تخفيض الصرف الإداري على الخدمة المدنية والمصالح الحكومية والمؤسسات . على وزارة العمل مراجعة كل ملفات العاملين بالحكومة وإعادة هيكلة العاملين بالدولة وتطبيق نظام ( الإدارة بالأهداف) تسريح فائض العمالة حسب الهيكل الوظيفي المعتمد لكل وحدة. مراجعة نظام الأجور والمرتبات على كل العاملين بالقطاع الحكومي إنشاء وحدات لحماية موظفي الحكومة من التدخلات السياسية. تغيير الهياكل والإجراءات في الدواوين الحكومية . الاهتمام بالتنافس الداخلي والحوافز وتدعيم نظم الرقابة الداخلية وضع استراتيجيه لمكافحة الترهل الوظيفي والفساد الإداري بجميع مؤسسات الدولة . وضع أنظمة وقوانين صارمة لمعاقبة المتورطين في ا الفساد. ثالثًا :- تنمية الموارد البشرية :- أبرز ما أحدثته المتغيرات والتوجهات العالمية من تأثيرات جذرية في مفاهيم الإدارة الحديثة ، هو ذلك الإنشغال التام و العناية الفائقة بالموارد البشرية باعتبارها حجر الأساس والمورد الأهم الذي تعتمد عليه الدول في تحقيق أهدافها ، ويعتبر الاستثمار في العنصر البشري غاية لتحقيق التنمية الإقتصادية . ولتحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية ينبغي عمل الآتي:- الإهتمام بالتدريب وتكافؤ الفرص فى التدريب. إعادة برامج البعثات التدريبية والدراسات العليا بالخارج. الاهتمام بمدارس التعليم الفني لخلق الكوادر الفنية الوسيطة. إنشاء معاهد ومراكز التدريب المهني بالمركز والولايات. إدخال مقررات الحاسوب فى المهنج التعليمى لمرحلة الأساس. إعادة مادة التربية الوطنية في المنهج الدراسي. إدخال مادة اللغة الإنجليزية فى المنهج التعليمي من مرحلة الأساس (سنة أولى). تنشيط عمل الملحقيات الثقافية بالخارج لمتابعة المنح الدراسية.
