أوضحت رئيس القضاء السوداني "نعمات عبدالله" ملابسات تأخير حكم الإعدام على المتهمين في قضية المعلم "أحمد الخير" الشهيرة، مشيرة إلى ان تنفيذ الإعدام لا يكون نهائيا إلا بعد انتهاء الطعون ومصادقة المحكمة الدستورية عليها. وأبانت في البيان التوضيحي الذى اصدرته يوم السبت أن المحكمة الدستورية غير موجودة بسبب تكوينها السابق الذى انتهى وعدم المصادقة على قانون مجلس القضاء العالي الذى لم تتم إجازته بعد والذى تنشأ بموجبه المحكمة. وأشارت إلى الإجراءات التى مرت بها القضية حتى بلوغها محكمة الاستئناف، لافتة أنه لايحق لأحد كائنا من كان أن يتدخل لدى محكمة الاستئناف لينبهها بأنها ابطأت أو تعجلت في الفصل في حكمها مالم يكن البطؤ بطئا شاذا يستلزم تقديم طلب استعجال ممن تضرر من البطئ.