الخرطوم 20 سبتمبر 2020 – قالت رئيسة القضاء السوداني إن غياب المحكمة الدستورية يُعطل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالإعدام. ويجئ هذا الحديث كأول رد فعل رسمي على عدم تشكيل المحكمة مُنذ 9 أشهر، وذلك تعليقا على تساؤلات حول تأخر تنفيذ الاعدام الصادر ضد 29 من منسوبي جهاز الامن الذين ادينو بقتل المعلم أحمد الخير، ابان احتجاجات شعبية ضد النظام السابق في خشم القربة شرقي السودان. وقالت السلطة القضائية، الأحد، إن تشكيل المحكمة الدستورية رهين بإجازة القانون الذي طُرح للمجلس التشريعي المؤقت منذ 6 أشهر. وأنتهى أجل المحكمة الدستورية في 12 يناير الفائت، حيث نصت الوثيقة الدستورية - التي تحكم فترة الانتقال - على تشكليها على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى الآن. وقالت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله، في بيان، تحصلت عليه "سودان تربيون"، الأحد: "غياب المحكمة الدستورية في الوقت الحالي يظل هاجسا ينذر بتأخير تنفيذ أحكام الإعدام التي تنتظر الفصل من المحكمة". وأشارت إلى أن التكوين السابق للمحكمة الدستورية أنتهى، ولا يمكن تشكليها الآن قبل إجازة قانون مجلس القضاء العالي الذي أكدت طرحه على منضدة المجلس التشريعي المؤقت (المجلس السيادي ومجلس الوزراء) مُنذ أكثر من نصف عام. وتُعد المحكمة الدستورية في السودان آخر درجة في التقاضي، حيث تصبح الأحكام الصادرة منها نهائية وقابلة للتنفيذ، خاصة في مسائل الإعدام. ودعت رئيسة القضاء للضغط في اتجاه استعجال إجارة قانون القضاء العالي بغرض تشكليل المحكمة الدستورية، مجددة تشديدها على أن "غيابها هاجسا من تعطيل تنفيذ الأحكام". وأشارت نعمات إلى أن المدانين في قضية احمد الخير طعنوا في الحكم الصادر بحقهم في محكمة الاستئناف، التي ايدت الحكم ضدهم. وقالت نعمات إن الأحكام التي تُصدر من محكمة الاسئناف يمكن أن تلغى أو تعدل أو تؤيد من قبل المحكمة العليا بعد أن تُرفع إليها أوراق القضية لتأييد حكم الإعدام أو خلاف التأييد. وأكدت على أن القضية ستحال إلى دائرة المراجعة بعد أن صدور حكم المحكمة العليا، حيث إن الدائرة مكونة من 5 قُضاة تابعين للمحكمة العليا تنظر في صحة حكم المحكمة العليا من ناحيتي عدم مخالفته للشريعة الإسلامية والقانون. وأضافت نعمات "ثم أخيرًا الطعن في حكم المراجعة للمحكمة الدستورية، وذلك من أجل التأكيد على أن الأحكام في جميع مراحلها لم تنتهك حقا دستوريا للأطراف". وأفادت رئيسية القضاء بأن المدانين بمقتل أحمد الخير لا يزالون يمارسون حقهم في الطعون، دون أن توضح درجة التقاضي التي تُوجد فيها القضية الآن. وفي 18 يوليو 2020، قالت وكالة السودان للأنباء إن ملف الدعوى الخاص بتنفيذ حكم الإعدام في المدانين بمقتل الأستاذ أحمد الخير، لا يزال في دائرة المراجعة بالمحكمة العليا. وأجرت الحكومة الانتقالية في 12 يوليو الفائت تعديلات قانونية منعت بموجبها تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال ومن تجاوزوا السبعين عدا جرائم الحدود والقصاص والجرائم الموجهة ضد الدولة والفساد.
