تراجعت وزارة الصناعة والتجارة أخيرا عن قرار إضافة مدخلات صناعة التبغ والسجائر لقائمة السلع الضرورية وخاطبت بنك السودان بحذفها وتحويلها من قائمة السلع الضرورية (ب) ل (ج) لتمول من الموارد الذاتية ليت الوزارة سكتت واكتفت بهذا التراجع دون سياقة أي مبررات لاتخاذه ثم التراجع عنه كما فعلت عبرالتصريحات الإعلامية التي أطلقها وكيلها محمد علي عبدالله. حديث الوكيل بأن إدراج التبغ في قائمة السلع الضرورية تم بخطاب من الجهازالقومي للاستثماراستجابة لطلب مصنع (j t i (الياباني للسجائر (أنيس حجار سابقا)،لايحكمه منطق لفرضية إمساك الوزارة بملف تحديد قوائم السلع الاستراتيجية والضرورية،فكيف تقوم بتضمينها لمجرد طلب من المصنع المذكور بينما هناك عشرات المطالب من المستثمرين في قطاعات حيوية جدا بالسودان يشكون مر الشكوى من الإهمال والعراقيل ،ولماذا تحولت السلعة بقدرة قادر(180) درجة من مؤثرة دينيا وصحيا وبيئيا كما قالت الوزارة في سياق رفضها لمقترح سابق في ذات الاتجاه من لجنة الطوارئ الاقتصادية ،الضرورية ؟ الوكيل أجاب بحسرة بأن المصنع رأسماله (600)مليون دولار ويدعم الاقتصاد برسوم وضرائب قيمتها (4)مليارات جنيه سنويا ويشغل (500) عامل وتوقفه بسبب عدم حصول مدخلات هذه الصناعة على العملة الصعبة من حصائل الصادر لاستيراد المواد الخام سيوقف عمله والمصانع الشبيهة مما يؤثر على الاستثمار الأجنبي ! من المهم جدا أن تحافظ الوزارة على المستثمرين وحفزهم على البقاء في السوق السوداني تحقيقا للمصالح المشتركة ولكن أولويات الشعب خط أحمر لا يمكن تجاوزه مهما كان حجم العائد على الخزينة العامة ولا بد أن تهتم والجهات المختصة بتوظيف عائدات الصادر في استيراد السلع الضرورية لتحقيق العيش الكريم له، بدلا عن إضراره بضياع الحصائل وإلهائه بمكيفات تضر بصحته والبيئة من حوله . موازنة أخيرة: المؤتمر الاقتصادي لن يحل الأزمات الراهنة .
