بالامس وقعت الأطراف اتفاق السلام في جو مليء بالتفاؤل والامل بأن يكون هناك سودان جديد، وأن تسكت الحرب في كل البقاع بالبلاد.. الاتفاق جاء بعد مفاوضات عسيرة لعبت فيها دولة جنوب السودان دوراً كبيراً .. إن تلك الاتفاقية التي جاءت بعد عناء من سيمولها لتنزل على ارض الواقع؟ (السوداني) تقرأ حول ذلك.. أصل الاتفاقيات في اتفاق مسار الشرق وبحسب الاتفاقية التي اطلعت عليها (السوداني) فقد اتفق الطرفان على أن تخصص الحكومة مبلغا ابتدائيا (348.00000 ) مليون دولار ، على أن لا يكون ذلك خصما من نصيب شرق السودان من الموارد القومية واعتبار ذلك ضمن التمييز الايجابي . اما في مسار دارفور فقد اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 40% من صافي عائدات الدولة من الموارد المعدنية والنفطية في دارفور لصالح الاقليم لمدة عشر سنوات، كما انه خصص لإقليم دارفور نسبة لا تقل عن 3% من الايرادات المتأتية من الموارد الطبيعية للسكان المحليين من المناطق التي تستخرج منها الموارد. كما انه الاتفاق نص على انه يحق لاقليم دارفور تلقي المساعدات من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في شكل منح أو قروض عبر الحكومة الاتحادية وبتوفير ضمانات سيادية، كما انها نصت ايضا على ان يتم انشاء بنك تنمية خاص باقليم دارفور وفقا لسياسات البنك المركزي. اما فيما يخص صندوق دعم السلام والتنمية المستدامة في دارفور فقد اتفق الطرفان على أن تلتزم حكومات السودان المتعاقبة بالسعي مع المجتمع الدولي والاقليمي على توفير الدعم اللازم لمشروعات التنمية والسلام في دارفور ، فضلا عن استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتمويل المشروعات المرتبطة بسلام دارفور . وقالت الاتفاقية إن حصة دارفور من تحويلات المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والايرادات المالية تلتزم حكومة السودان بدفع مبلغ (750) مليون دولار سنويا لمدة عشر سنوات تحول لصندوق السلام والتنمية المستدامة في دارفور لتمويل تنفيذ اتفاق السلام في دارفور . وأكدت الاتفاقية أن الحكومة تلتزم بسد الفجوة المالية المطلوبة لتنفيذ السلام في دارفور، كما عليها أن تلتزم بتوفير مبلغ (100) مليون دولار خلال شهر من تاريخ التوقيع على اتفاق السلام . (18) مليون دولار في سبتمبر الماضي أكد مقرر الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك في لقاء مع قناة النيل الأزرق، أهمية استقطاب موارد لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أن تنفيذها يحتاج الى 18 مليون دولار، قائلا آنذاك: "لابد للحكومة السودانية من توفير مليون ونصف كل عام بشأن دارفور"، داعيا أصدقاء السودان للمساعدة في تنفيذ اتفاقية السلام. وقال إن الحكومة السودانية التزمت بتوفير سبعة مليارات ونصف المليار دولار لدارفور من أصل أربعة عشر مليار دولار، داعيا إلى قيام مؤتمر لأصدقاء السودان لتوفير التمويل لاتفاقية السلام. في وقت سابق قال رئيس حركة العدل والمساواة د.جبريل إبراهيم ل(السوداني)، إن تمويل تنفيذ اتفاق السلام من أكبر التحديات التي تواجه هذا الاتفاق، مما يتطلب استنهاض همم أهل البلاد، موضحاً أن تفجير طاقاته الكامنة يكون بالعزيمة والإرادة السياسية التي حققت السلام، بالإضافة إلى استقطاب الدعم الإقليمي والدولي. اما مستشار رئيس مجلس الوزراء الاقتصادي آدم حريكة، فكان قد اعلن قبل اسابيع عن أن عملية السلام سوف يتم تمويلها من الداخل والخارج، وأن موازنة 2021م سوف يكون لها وضع خاص لتنفيذ اتفاقية السلام. الحرب والسلم الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن مؤتمر المانحين في برلين لم يكن به شيء يذكر له علاقة بالسلام، الا أن المؤتمر الذي رعته المملكة العربية السعودية كان موجها لعملية السلام، غير انه لم يترجم إلى ارقام ولكن يمكن أن تبادر السعودية بمؤتمر آخر يتم فيه وضع النقاط على الحروف بالنسبة للالتزامات، مشيراً إلى أن فاتورة السلام مكلفة ولا تقل تكلفة عن فاتورة الحرب ولكن فاتورة السلام مفيدة ستوجه التكاليف إلى تنمية و تطوير للبلاد. وأضاف: المشكلة أن السلام لم يكتمل اذا لم تنضم الحركة الشعبية شمال جناح – الحلو وكذلك حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، لذلك الخوف أن الاتفاق مزدوج على السلم و الحرب في ذات الوقت وذلك سيكون أكثر ارهاقا من ذي قبل. واوضح الناير أنه لا يجب أن يعول على المانحين كثيراً قياسا بالتجارب السابقة فكانت هناك التزامات بمشروعات بما يعادل حوالى اربعة مليارات ونصف المليار لم تنفذ، مطالباً أن يكون الصرف على السلام بحكمة وعدم الإنفاق على المواقع الدستورية .
