مازال المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأوضاع الاقتصادية يوماً تلو الاخر فضلاً عن الكوارث الطبيعية و غيرها التي ألمت به وهو صامد أمام ذلك وكأن الأجهزة المعنية لايعنيها لأنها ورثت من النظام السابق إرثاً عظيماً وتركة ثقيلة حيث رطل اللبن (12ج ) و كيلو السكر (15 ج) ! لا أحد يستطيع أن ينكر فساد النظام البائد وما ترتب عليه إلا أنه عندما خرج المواطن وثار عليه كانت الأسعار في متناول الجميع بل شيئاً من الوفرة وإن لم يكن كذلك لم تكن الصفوف كما نراها اليوم تبدأ رحلتها من منتصف الليل إلى اليوم التالي صفوف وقود وخبز وغاز وغيرها. المواطن كان يأمل في ذلك الوقت أن يجد خطة إسعافية توقف نزيف الأسعار وإيقاف الصفوف وازداد الأمل بعد ندواتهم ولقاءاتهم السياسية لاسيما إبان الاعتصام والتي أجزم بعضهم ،بعد االسقوط سينخفض الدولار أمام الجنيه السوداني بل فائض الميزانية ثلاثة مليارات دولار ويمكن أن (تشتت) على الصرافات الآلية.. والآخر تحدث عن أن جوال السكر سيباع بسعر المصنع الذي كان 750ج آنذاك واليوم 7000ج ماذا أنتم فاعلون ؟. التطبيع: عقدت الحكومة الانتقالية بشقيها التنفيذي والوزراء آمالاً كبيرة على التطبيع مع أمريكا والكيان الصهيوني الإسرائيلي بل بعض أفراد وأحزاب من المجتمع السوداني يعتقدون أنه السبيل والمخرج الوحيد من الأزمة الاقتصادية والداعم للنهضة والتقدم. وينسون ويتناسون بأن كثيراً من دول الإقليمين الإفريقي والعريي لديها علاقات مسبقة ومطبعة مع الكيان الصهيوني وأمريكا ولم تجن أي ثمار من ذلك واقتصادها ليس بأفضل من السودان. الخطة الأمريكية والصهيونية معلومة مسبقاً للجميع تهدف لإذلال وتركيع الدول والاستيلاء على مواردها بأي وسيلة كانت عنوةً أو بطريقة اخرى . ما نود أن نقوله التطبيع وما يسمى برفع العقوبات الامريكية على السودان والأموال الطائلة التي طلبتها أمريكا ليست إلا تجريب (السمع والطاعة) لأهل السودان وبداية استعمار جديد ، وعلى ذكر ذلك أمريكا لا تتعامل باحترام مع الضعفاء وستظل تطالب بالكثير حتى تنفد موارد البلاد كما قال السيد نائب رئيس مجلس السيادة انهم (اشتروا الدولار والذهب لدفعها لامريكا ولاجديد حتى الآن ) اما التطبيع مع الكيان الصهيوني نحن ضده وبشدة المحتلة لبلاد بها ثالث افضل مساجد بالعالم. اضافة أنه لا فائدة سيجنيها الاقتصاد السوداني من هذا التطبيع ومجمع الفقه الاسلامي افتى بعدم جواز التطبيع مع إسرائيل . العملة: كثر الحديث (التنظير) عبر مواقع التواصل الاجتماعي من غير أهل الاختصاص عن الاقتصاد وحول الازمة الطاحنة التي نعيشها اليوم حيث بعضهم ينادي بتغيير العملة لانها مخزنة في بيوت قيادات النظام البائد ، فضلا عن قابلية تزويرها مماسبب التضخم الذي نحن فيه الآن.. ليس بمختص ولا بالخبير لكن سألت أحد الاقتصاديين قال (باختصار يا عمر دا ما حل ). سلعتي: إبان النظام السابق في العشر سنين الاخيرة تم إنشاء مايسمى بمراكز البيع المخفض وعن تجربة مقارنة بالسوق لمن يكون فرق السعر كبيراً ولمن تكن المراكز في كافة مدن الولاية واحيائها وفي نهاية المطاف اصبحت مثلها مثل الاسواق وأغلقت ابوابها. الآن يدور الحديث حول سلعتي في رأيي يمكن ان تكون عملا ممتازا وذا فائدة كبيرة للمواطن الممكون ولكن إذا توفرت رقابة شاملة على المحلات التجارية المصرح لها بذلك بل اذا توفرت بالقرب من اماكن سكن المواطنين دون الاحتياج الى أي وسيلة نقل واذا توفرت كل السلع الاساسية في أي وقت . السودان بلد الموارد الطبيعية والبشرية يحتاج أولا لادارة رشيدة ثم عمل وإنتاج متواصل وليس جرعات تخديرية من دعومات خارجية واعتماد على سراب تطبيع ورفع اسم السودان أو تغيير للعملة . لذلك على الجميع حكومةً وشعباً الاجتهاد بالعمل ووضع سياسات بين قصيرة ومتوسطة المدى للخروج من الضائقة وطويلة المدى ليكتفي السودان ذاتياً من مخرجات الموارد ويعتمد على نفسه وليس على الدعم الخارجي. خارج النص ما شهدناه في المؤتمر الاقتصادي لا يصلح أن نسميه بمؤتمر اقتصادي علمي يقدم حلاً لمشاكل الوطن .أين الأوراق العلمية ومحكموها وكيف تم اختيار المشاركين .