سودارس : التشكيل الحكومي القادم.. التغييرات (الفيصل)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التشكيل الحكومي القادم.. التغييرات (الفيصل)

ملامح التعديل القادم نشر في السوداني يوم 26 - 02 - 2018

من الملامح العامة التي سيقوم عليها التعديل المرتقب، أن يستند على الكفاءة والخبرة قبل القبيلة أو سند الحزب، خاصة أن وزراء القطاع الاقتصادي ربما عدا ثلاثة لا علاقة لهم بالوزارات التي يشغلونها وإن كان البعض يرى أن دور الوزير إشرافي وليس تنفيذياً.
كما ستحاول الحكومة الابتعاد عن الأسماء التي حولها خلاف أو معروفة ب(عكننة) الأجواء والدخول في صراعات أمثال الوزير السابق أسامة عبد الله وعلي محمود.
من المتوقع توسيع قاعدة الوزراء العسكريين، من خلال الاستعانة بشخصيات ذات خلفية عسكرية خاصة من أبناء المؤسسة الأمنية بعد عودة صلاح عبد الله (قوش)، وهناك نجاح كبير لتجربتين في منصب الوالي لكل من اللواء أمن د.عيسى آدم أبكر والي جنوب كردفان، واللواء أمن علي حامد والي البحر الأحمر.
في السياق، خلا التشكيل الوزاري الأخير من تحريك وزراء إلى وزارات أخرى، عدا سمية أكد، من وزيرة دولة بالصحة إلى ذات المنصب بالتعاون الدولي، وكذلك وزير الدولة الصادق فضل الله من الاتصالات إلى الزراعة، ولذلك ربما يتم تحريك بعض الوزراء هذه المرة لا سيما أن نظرية رئيس الوزراء القائمة على اللعب بمبدأ السلامة (عدم تغيير أو تحريك الوجوه) لم تُؤتِ أكلها، كما أن معادلات القوى المناطقية تغيرت بعد التغيير الذي حدث في منصب نائب رئيس الوطني، مما سينعكس على التعديل الوزاري الذي ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر.
شركاء الوطني
سيكون لافتاً في التعديلات المرتقبة، أنها ستطال رقاب شركاء الوطني، فبحسب مساعد الرئيس د.فيصل ل(السوداني)، فإن المؤتمر الوطني وبقية الأحزاب بالحكومة كان بإمكانها تقديم عناصر أقوى من المُسَمِّين في الحكومة؛ الأمر الذي يعني أن التغيير عام مع العلم أن شركاء الوطني ظلوا في مأمن لسنوات طويلة من التمحيص والتدقيق، وهذا يعني أن الوطني خارت قواه جراء حمله لشركائه في الحكومة طيلة هذه السنوات، خاصة أن بعضهم قدم عناصر ضعيفة وأخرى تفتقر للمؤهل الجامعي وتنقصها الخبرة في العمل العام، ورأى الوطني أنه تحمّل فاتورة باهظة الكلفة، حان أوان أن يتقاسم قيمتها مع الآخرين.
فيما تُعزِّز تحليلات أخرى من اتجاه الوطني، وترى أن الشركاء لم يلتزموا بمشروع التغيير والإصلاح الذي بدأ الوطني في تطبيقه بشكل خجول وسط عناصره، عدا حزب التحرير والعدالة القومي بزعامة د.التيجاني سيسي، والذي يعد الحزب الوحيد الذي قام باستبدال وزيريه بالحكومة مقدماً وجوهاً جديدة، (آسيا محمد وزيرة التربية والمهندس إبراهيم يوسف بنج وزير دولة بالنقل).
القطاع الاقتصادي.. ضرورة التغيير
أصيب الكثيرون بخيبة أمل في الطاقم الاقتصادي بالحكومة، رغم أن رئيس مجلس الوزراء حرص على تقديم وجوه جديدة، وربما يعتبر القطاع الوحيد الذي شهد عملية تغيير ربما هي الأوسع منذ قدوم الإنقاذ، فجاء د.محمد عثمان الركابي للمالية، مبارك الفاضل للاستثمار، د.موسى كرامة للصناعة، هاشم سالم للمعادن، حاتم السر للتجارة، د.عبد اللطيف العجيمي للزراعة، بشارة جمعة أرو للثروة الحيوانية. ولم يشفع لحكومة بكري تقديم كل تلك الوجوه الجديدة، ليتنامى التيار المطالب بتغيير طاقمها لدرجة أن مجموعة من شباب الحزب الحاكم في مقدمتهم السكرتير الصحفي السابق للرئيس المهندس أبي عز الدين تبنت مبادرة تطالب بإقالة الطاقم الاقتصادي.
وقد ظل عدد من وزراء هذا القطاع بعيدين عن أجواء احتياجات المواطن ومعاشه، ومورست عليهم ضغوط إعلامية لدرجة تلويح وزير المالية في اجتماع للقطاع الاقتصادي بالوطني عن استعداده للتقدم باستقالته أن كان ذلك واحدة من الحلول.
لكن بالمقابل، تنفس وزراء هذا القطاع الصعداء عقب الإجراءات التي نفذها البنك المركزي وتعيين مدير جديد لجهاز الأمن والمخابرات، بات خبيراً في السوق والاقتصاد ربما أكثر من العمل الأمني والاستخباراتي، مما خفف كثيراً من الضغوط على القطاع الاقتصادي من خلال تراجع سعر الدولار في السوق الموازي.
مفاجآت قادمة
بعد التغيير المفاجئ الذي حدث في قيادة جهاز الأمن والمخابرات، بات من الممكن أن تتكرر ذات المفاجأة في التشكيل الحكومي المرتقب، بأن تعود بعض الوجوه من الحرس القديم خاصة أصحاب الخبرة والمبادرة والفاعلية أمثال د.إسماعيل المتعافي وكمال عبد اللطيف، أو يملكون قاعدة عريضة داخل التنظيم أمثال حاج ماجد سوار الذي يناصره شباب ومجاهدو الحزب.
لكن من المتوقع أن تكون المفاجأة الأكبر هي دخول ولاة حاليين نادي الوزراء، مما يعني أن التغيير سيكون شاملاً بمغادرة وزراء لمناصبهم والاستعانة بهم في الحكومة الاتحادية مثل الحديث عن مغادرة والي الجزيرة محمد طاهر إيلا لمنصبه وترشيحه لوزارة المعادن أو الاتصالات.
كما أن المفاجآت واردة في تغيير العناصر النسائية بالحكومة، سواء من ينتسبن للمؤتمر الوطني أو الأحزاب الأخرى أمثال (آمنة ضرار، تابيتا بطرس والأخيرة بمعايير الإصلاح استنفدت فرصتها ب (الكامل)، حيث ظلت مستوزرة منذ اتفاقية سلام نيفاشا سبتمبر 2005م).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.