من الملامح العامة التي سيقوم عليها التعديل المرتقب، أن يستند على الكفاءة والخبرة قبل القبيلة أو سند الحزب، خاصة أن وزراء القطاع الاقتصادي ربما عدا ثلاثة لا علاقة لهم بالوزارات التي يشغلونها وإن كان البعض يرى أن دور الوزير إشرافي وليس تنفيذياً.
كما (...)