تساهم وزارة التجارة والصناعة بصورة اساسية في دورة الإنتاج الاقتصادي بالبلاد الا انها و لفترة ليست بالقصيرة كانت منزوعة الاختصاصات بيد انها وعقب اندلاع ثورة ديسمبر المجيدة بدأت تنطلق نحو تحقيق اهدافها بعد ان رسمت خارطة الطريق وحددت وجهتها وهي تعمل في صمت للوصول لتلك الغايات(السوداني ) حاورت وكيل الوزارة محمد علي عبدالله لاستجلاء الحقائق: ما هي أبرز إنجازات الوزارة في الحكومة الانتقالية ؟ قامت الوزارة بإعداد قانون لتنمية وتنظيم الصناعة لسنة 2020م لأول مرة فى تاريخ السودان وتمت إجازته على ثلاث مراحل المرحلة من اللجنة الفنية الاقتصادية بمجلس الوزراء. .المرحلة الثانية تمت إجازته على مستوى وزراء القطاع الاقتصادي والمرحلة الثالثة تمت إجازته على مستوى مجلس الوزراء بكامل هيئته وتبقت المرحلة الرابعة والأخيرة إجازته من الهيئة التشريعية التى تضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء وبذلك يكون القانون أكمل مراحل إجازته وهذا الإنجاز الذي قامت به الوزارة في مجال الصناعة لم تستطع حكومة الإنقاذ البائدة إجازة هذا القانون خلال ال 15 سنة الماضية وبالتالي هذا إنجاز مهم يحسب لحكومة الثورة وللوزارة وأيضا تم إعداد مشروع قانون لتنمية وتطوير التعاون والتعاونيات لسنة 2020م بدلا عن قانون 1999م وتبقت الإجازة النهائية من الهيئة التشريعية المكونة من المجلس السيادي ومجلس الوزراء هذا القانون يدعم الحركة التعاونية ويدعم استقلاليتها ويواكب المستجدات العالمية .. كما تم إعداد مشروع لتنظيم التجارة للعام 2020م للتجارة الخارجية والداخلية بما يشمل الرقابة على الاسعار و تنظيم الأسواق وتمت إجازة القانون من اللجنة الفنية للتنمية الاقتصادية وجاري التنسيق والتشاور مع اتحاد أصحاب العمل والغرف التجارية لإزالة تحفظاتهما على مشروع القانون. . وإعداد مشروع قانون تعديل لسجل المصدرين والمستوردين للعام وهذا جهد كبير جدا قامت به الوزارة فى صمت خلال الفترة القصيرة الماضية كما يجري العمل الآن لمراجعة بعض القوانين الأخرى كالاغراق لحماية المنتجات الوطنية. . كما تم تحديد الوزير المختص لقانون حماية المستهلك بأن يكون وزير الصناعة والتجارة هو الوزير وتم إعداد اللائحة المنظمة والمفسرة لحماية المستهلك وسيبدأ الجهاز قريبا مباشرة مهامه عقب تشكيله من مجلس الوزراء. .. وقامت الوزارة بحل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار ليواكب المرحلة الانتقالية الجديدة وجاري العمل في تشكيل المجلس يتولى المرحلة الجديدة ليقوم بتلقي الشكاوى والبلاغات للاحتكارات الضارة وتخزين السلع بصورة غير قانونية ، كل هذه المنجزات فى مجال التشريعات جزء مهم جدا من المنجزات المفروض يطلع عليها الشعب السودانى لانها بداية للإصلاح المؤسسي والتشريعي بالوزارة وبناء وزارة التجارة المشلعة من جديد أسوة بكل وزارات التجارة والصناعة فى العالم. لماذا لا تتولى الوزارة استصدار عقودات الصادر ؟ كانت تتم في البنوك التجارية وعلى اثر ذلك لأول مرة أصبحت سلعة الذهب تصدر عن طريق وزارة التجارة وفى العهد البائد عندما طالبنا بان يكون تصدير الدهب ضمن وزارة التجارة قالوا لنا اسكتوا هذا خط أحمر الآن الحمدلله كل شيء صار شفافا فى عهد الثورة بصورة شفافة جدا الآن أنت تعرف المصدر للذهب والكمية والجهة المصدر له وحصائل الصادر وكيف انك توظفها للسلع الاستراتيجية وتمكنا من إعادة عقود الصادر للوزارة ومعرفة الذين يضاربون فى أوراق الصادر والوراقة والمتعثرين والمتهربين من دفع حصائل الصادر وبدأنا فى ملاحقتهم لارجاع حق البلد وهذا الدور كان مفقودا بغياب دور الوزارة فى عهد الإنقاذ بل هنالك من طالب بحلها او الغائها من رموز العهد البائد وارجعنا ايضا للوزارة الأذن المسبق للاستيراد ووضعنا له ضوابط المنظمة للاستيراد والصادر وتجارة العبور والحدود وهذا دور أصيل للوزارة اعدناه لها منذ 12 يناير 2020م وبهذه الإجراءات أصبحت الوزارة تتحكم فى استيراد السلع وفق الحاجة ووفق أولويات الاستيراد وعلى ضوء ذلك واعددنا قوائم سلع استراتيجية مثل القمح والدواء والمواد البترولية وسلع ضرورية مثل السكر والشاي والبن والعدس والأرز. ..الخ وسلع أخرى تستورد من الموارد الذاتية تكون وفق الأولويات. ما هي الإنجازات التي حققتها الوزارة ؟ وضعنا ضوابط لتنظيم استيراد السيارات بما يلبي حقوق المغتربين والمصلحة الوطنية و لائحة لتسجيل المصدرين والمستوردين لمحاربة مؤجري السجلات التجارية والمتهربين من الضرائب وبل عملنا في أحلك الظروف أيام جائحة الكورونا بتوفير السلع الاستراتيجية والضرورية للمواطنين حتى أصيب بعض العاملين والموظفين بالوزارة بفيرس الكورونا ولذلك فى ظل قفل الحدود أثناء جائحة الكورونا كانت الوزارة تعملل توفر المواد الغذائية للمواطنين ماذا فعلتم لحل مشكلة دقيق الخبز ؟ قمنا بإعادة ضبط ورقابة منظومة توزيع الدقيق والغاء وكلاء الدقيق السابقين وتسليم حصص الدقيق مباشرة للولايات وفرنا ملايين الدولارات التى كانت تذهب كدعم لغير مستحقيه فى سلعة الدقيق والخبز وفرت الوزارة ما يفوق ال 200 مليون دولار كانت تذهب هدرا واشرح لك الأمر قبل تدخل الوزارة كانت توزع حصة الدقيق 100 الف جوال دقيق يوميا بسعر الجوال 535 ج فقط يوزع للمخابز وسعر جوال الدقيق فى السوق يتراوح ما بين 6500 إلى 7000 الف. ..شوف فرق الدعم كبير كيف. وجدنا الدقيق الذي يصل للمخابز والولايات فى حدود 70 الف جوال من جملة 100الف جوال مدعوم وبالتالى هنالك 30 الف جوال مدعوم لا تصل لمستحقيها وبالتالى لما تضرب 30 الف جوال × 6000الف جنية فرق سعر الدعم يوميا وشهريا وسنويا تجده يعادل أكثر من 200 مليون دولار في السنة تذهب لضعاف النفوس ولا يستفيد منها المواطن. .. صحيح حصة الدقيق استقرت على نحو 70 الف جوال دقيق توزيع يوميا وتدنت فى الثلاثة أسابيع الأخيرة إلى 40 و50 جوال دقيق بنقص كبير مؤقت لأسباب عديدة ولكن قريبا سترجع المطاحن للعمل بطاقتها إن شاء الله. ..ولكن ما وددت الإشارة إليه هنا هو تدخل الوزارة حرم الطفيلين مما يعادل 200 مليون دولار سنويا تذهب لجيبوهم ولا يستفيد من ذلك المواطن. .عليك الله هسه ده مش إنجاز للوزارة فى الفترة القليلة دي… وازيدكم من الشعر بيت وأقول نحن يوميا نتلقى محادثات تلفونية من ولاة الولايات ومناديبهم يتواجدون معنا يوميا بمكتبا لتكملة نقص حصص دقيق الولايات وقطعا ليس كل الحل بيد وزارة التجارة ومع ذلك نقول المسؤولية تضامنية وتكاملية مع المؤسسات الاقتصادية أهم الشركاء هم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي وكلنا فى مركب واحد ونقدر الظروف والصعوبات التى تمر بها البلاد لضعف الموارد المالية. .ونحن في تواصل يومي وعلى مدار الساعة مع أصحاب المطاحن وحثهم على الإنتاج وعدم التوقف وبل للأمانة والتاريخ والشهادة لله دون رياء أو نفاق بأن السيد مدني عباس مدنى وزير الصناعة والتجارة يتابع ويتواصل مع المطاحن بنفس شخصيا على مدار الساعة ويحرص على عدم توقفها عن الإنتاج وبل فى بعض الأحيان يعطي التزام وتعهد شخصي بالسداد لهم حتى لا يتوقف الإنتاج. . والوزارة فوضت صلاحياتها كاملة للولايات في مسألة توزيع الحصص على المخابز ومراقبة الدعم يذهب لمستحقيه وأعطت الحق لكل ولاية تخصيص مخابز للخبز التجاري متى ما رأت الولاية ذلك مناسبا لها لتخفيف الضغط على الخبز المدعوم من التسرب وخاصة أن الخبز التجاري سوف يغطي الكافتيريات والمطاعم والمناسبات والحلويات والباسطة والمخبوزات وكلها تربح من العمل التجاري فما في داعي يتسرب لها الخبز المدعوم. ..وممكن لكل ولاية تعمل كرت أو بطاقة للخبز المدعوم بحيث يذهب من المخبز لسكان الحي مباشرة وهنا يأتي دور لجان التغيير والخدمات في المراقبة والتوزيع. . أهم شيء أيضا قمنا به كوزارة هو زيادة نسبة استخلاص الدقيق من 78% إلى 85% وبالتالي هذا سيمنع تهرب الدقيق للحلويات والباسطة وفي نفس قال علماء الأغذية انه فائدته الصحية أكبر غذائيا. . وقد قمنا بادخال مطاحن جديدة لطحن الدقيق في الولايات مع صغر حجمها مقارنة بالمطاحن الخمسة الكبيرة التي تطحن الدقيق حاليا في ولاية الجزيرة هما مطحن مدني ومطحن المناقل لتغطي الجزيرة ومطحن الفردوس ليغطي الولاية الشمالية. ..ومطحن الأبيض ليغطى ولاية كردفان الكبرى ومطحن قوز كبرو ليغطى ولاية سنار وجاري التنسيق مع ولايات دارفور الخمسة لإقامة مطحن لكل ولاية أو إقامة مطحن واحد كبير يغطي تلك الولايات نحن كوزارة نشجع صناعة المطاحن في الولايات لتقليل الزمن والتكلفة والوقت لتوصيل حصص الدقيق في الولايات والوزارة تعمل في صمت في كل الاتجاهات لتسهيل معاش الناس ولكن عقب الثورة الطموح كبير والشعب ده أمر واجب لخدمته والكل أصبح ينظر للوزارة لحل مشكلة معاش الناس وهي كانت فارغة عبارة عن لافته فقط ولكن الحمدلله بإرادة الشعب بدأت الوزارة تنطلق للأمام. . هل فتحتم باب العطاءات الخارجية لتوريد القمح؟ تقدمت بعض الشركات الأجنبية بطلبات لتوريد كميات كبيرة من القمح لحكومة السودان بدفع وتسهيلات سداد آجلة وان يتم توريد القمح وفق مواصفات الحكومة السودانية وبأسعار تنافسية معقولة مقارنة بالأسعار الحالية العالمية وما زالت هذه العروض قيد الدراسة في الأجهزة الاقتصادية المختصة أحد أهم التحديات التى واجهتنا عندما فكرنا لطرح عطاءات حرة مفتوحة لتوريد القمح لمن نجد من يقوم بالتمويل بالعملة الصعبة عندما يتم فتح هذه العطاءات ولم نجد ما جهة تقوم بفتح خطاب الضمانات المعززة سواء من بنك السودان المركزي أو وزارة المالية لظروفهما وان ميزانية 2020م المجازة لا يوجد فيها ذلك..وعليه اذا تمت الموافقة على العروض المقدمه والتي هي قيد الدراسة اتوقع ان تقوم وزارة المالية بالتعاقد المباشر لأن الوضع لا يتحمل اي تأخير.
