الطريق الثالث – بكري المدني * في حوار لي بقناة أم درمان أمس مع السيد محمد سيد أحمد سرالختم الشهير بالجاكومي رئيس كيان الشمال حول اتفاق مسار الشمال كشف الرجل للرأي العام عن حجم الخطأ الذي وقع فيه (الكيان) و (حركة كوش) والتي وقعت أيضاً على ذلك الاتفاق في جوبا ضمن تنظيمات الجبهة الثورية. * إن اتفاق جوبا الذي منح أقاليم السودان الأخرى 40% من ثرواتها لم يمنح الشمال ولا نسبة 1% من ثرواته وكان الحال كذلك بالنسبة لمسار الشرق لولا أن أهله تنبهوا وأعلنوا رفضهم للاتفاق المذكور فتم منحهم نسبة 30%لاحقا كما ذكر السيد محمد سرالختم. * سألت السيد رئيس كيان الشمال حول إمكانية فتح الاتفاقية مرة أخرى لإنصاف الشمال فأكد لي أن الاتفاقية لن تفتح وسألت أيضاً إن كان بالإمكان عمل ملاحق لها تعالج بها قضية الثروة فقال (لا) ولكنه ذكر إمكانية عمل معالجات خاصة مع وزارة المالية الاتحادية تحدث فيها إلى البرهان ونائبه في المجلس السيادي ! * إن التوقيع على مسار الشمال من جانب كيان الشمال وحركة كوش كشف عن ضعف الثقافة السياسية للمفاوض الشمالي وذلك لأن القضايا الرئيسة التى تنقاشها المفاوضات السودانية -السودانية من قديم هي قسمة السلطة والثروة. * لم يحصل المفاوض الشمالي للإقليم على شيء من ثرواته داخل الإقليم بل بلغ به الضعف في الثقافة السياسية أن رضي بنسبة 10% فقط من نسبة قسمة السلطة داخل الشمال ومن دون وعد – ناهيك عن اتفاق – للمشاركة في السلطة السيادية التي منحت للجبهة الثورية وتشمل ثلاثة مقاعد في المجلس السيادي و25%من مجلس الوزراء وذات النسبة للمجلس التشريعي! * إن أسقطنا حق الشمال في السلطة الاتحادية تماشياً مع اتفاق مسار الشمال وإيماناً منا بحق الآخرين في أكبر قدر من السلطة وقناعة بأن الآخرين هؤلاء بذات القدر والوقت يمثلون كل السودان فإننا لا نفهم إسقاط حق الشمال في ثرواته وقد منحت جوبا غيره من الأقاليم نسباً معلومة في ثرواتها ! * يتعين على أبناء الشمال النيلي داخل الإقليم وخارجه رفض اتفاق مسار الشمال الموقع ضمن اتفاقية جوبا على النحو الذي جاء عليه وذلك لأنه أسقط أم القضايا الممثلة في قسمة الثروة وناقش قضايا ثانوية لا تتجاوز التزامات الوزارات الاتحادية تجاه الأقاليم وحتى هذي الالتزامات المركزية لن يكون الإقليم الشمالي في حاجة إليها إن منح حقه في ثروته الخاصة. * إن كان أهل الشمال في الماضي يشيدون المشافي والمدارس وكافة مؤسسات الخدمة بالنفير الذاتي فيمكنهم من خلال قسمة عادلة للثروة إنشاء المزيد وإعادة تأهيل القديم لهم ولكل المقيمين في الإقليم من السودان الكبير فالشمال كما بقية الأقاليم لجميع السودانيين سكنا وإقامة وعملا. * إن كان كيان الشمال وحركة كوش يجهلان أهمية حصول الشمال على نسبته العادلة في الثروة أو أنهما تعجلا في التوقيع على اتفاقية جوبا أو تسابقا عليها لسبب أو آخر فإن المجتمع الشمالي واع بحقوقه في موارده ويعلم ماذا تعني قسمة الثروة والحصول على نسبة معلومة في الذهب والمعادن والاسمنت والكهرباء وغيرها من منتجات الإقليم وما تعادله هذه المنتجات أرقاماً على الأرض. * الخطوة الأولى المطلوبة من أبناء الشمال – في تقديري – هي التأمين على ما قاله السيد رئيس كيان الشمال إنهم ذهبوا للمفاوضات ووقعوا على اتفاق جوبا من دون تفويض وأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم والخطوة الثانية هي رفض اتفاق مسار الشمال على ما جاء عليه والخطوة الثالثة تفويض أبناء الشمال لجسم يمثلهم للتفاوض مع الحكومة داخل الخرطوم للحصول على نسبة الإقليم العادلة في ثروته بشهادة الأحزاب والحركات والإدارات الأهلية والبرلمان القادم مع الأيام.
