وقعت وزارة المالية مع البنك الدولي على اتفاقية منحة بقيمة 370 مليون دولار, يشمل المبلغ 200 مليون دولار كمنحة مقدمة من البنك الدولي و170 مليون دولار مقدمة من الصندوق الإنمائي لدعم وإعمار الحكومة الإنتقالية في السودان بدعم مقدر من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وايرلندا والمانيا والسويد. ومن المتوقع إيداع مساهمات مالية أخرى من المانحين للإيفاء بالمبلغ الكلي المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج والبالغ 400 مليون دولار. وقال عثمان دايون مدير البنك الدولي لاريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان في كلمته أثناء حفل التوقيع "لقد اتخذت حكومة السودان خطوات جديرة بالثناء لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حدثت خلال السنوات الماضية المنصرمة, و إن سرعة ونطاق الإصلاحات يمثلان حجة مقنعة للمجتمع الدولي ومجموعة البنك الدولي على وجه الخصوص لتكثيف مشاركتها ودعمها في البلاد للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ". من المتوقع أن يستفيد ما يقرب من 11.3 مليون شخص من المرحلة الأولى من المشروع ، وهو ما يمثل 33 % من إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج وانه حال اكتماله سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في كل من ولايات الخرطوم ودارفور وكسلا والبحر الأحمر. ويتكون المشروع من ثلاثة مكونات: توفير التحويلات النقدية وإنشاء أنظمة التسليم وبناء القدرات المؤسسية والمراقبة والتقييم والتعلم.
