تتكون الحكومة الحالية من (31) وزيراً وأكثر من (40) وزير دولة.. حصة الحزب الحاكم من الوزراء، (13) وزيراً ويشغلون (الدفاع –عوض بن عوف)، (الداخلية- الفريق شرطة د. حامد منان)، (الخارجية - إبراهيم غندور)، (المالية - الفريق د. محمد الركابي)، (الزراعة - د. عبد اللطيف عجيمي)، (النفط والغاز- د. عبد الرحمن عثمان)، (الكهرباء - معتز موسى)، (النقل - مكاوي محمد عوض)، (الضمان والتنمية الاجتماعية - مشاعر الدولب)، (التعليم العالي – د. سمية أبو كشوة)، (الثقافة - الطيب بدوي)، (الشباب والرياضة - عبد الكريم موسى)، (الاتصالات - تهاني عبد الله). ويعتبر البعض وزيري (العدل – د. إدريس جميل) و(المعادن -بروفيسور هاشم سالم) ينتميان للحزب الحاكم، بينما هما يمثلان شخصيات قومية. محاولة إسقاط المعايير التي وضعها المؤتمر الوطني منذ سنوات قلائل بناء على وثيقة الإصلاح على الوزراء، يبرز أهم معيار وهو طول بقاء الوزير في الجهاز التنفيذي، ويلاحظ في وزراء الوطني أن كل الوجوه ال13 استوزرت منذ سنوات، عدا أربعة فقط جاؤوا في حكومة بكري ولأول مرة يدخلون الجهاز التنفيذي الاتحادي وهم وزراء (المالية، الداخلية، الزراعة، النفط، الشباب والرياضة). بالنظر لسنوات الوزراء في الجهاز التنفيذي، عينت د. تهاني عبد الله وزير دولة للعلوم والاتصالات في العام 2012م، ثم أصبحت وزيرة في العام 2013م، تليها مشاعر الدولب التي عُيِّنت في أبريل 2013م، بينما آخرين جاءوا في حكومة التغيير في ديسمبر 2013م وهم (غندور الذي كان مساعداً للرئيس، مكاوي كان وزيراً للنفط وانتقل للنقل، سمية أبو كشوة، معتز موسى)، أما الطيب حسن بدوي فقد عُيِّن في العام 2015م وبعده بأشهر قلائل سَمَّى الرئيس عوض بن عوف للدفاع. وبالتالي، وبنظرة عامة، إذا حدث تغيير في بعض الوجوه سيكون بسبب طول البقاء في المنصب، والحاجة إلى تقديم وجوه جديدة بأفكار متجددة ومبادرات مبتكرة. وزراء الاقتصاد في وجه المدفع منذ عدة أشهر علت أصوات طالبت بإقالة وزراء القطاع الاقتصادي، وعدد منهم من منسوبي الوطني، وبالتالي تبدو طائرة كلّ من وزراء المالية، الزراعة والنفط جاهزة (للمغادرة)، والهبوط في مطار (الإقالة)، وكان د. محمد عثمان الركابي قد أبدى استعداده للتنحي بحسب تقارير إعلامية سابقة. ويواجه الوزراء الثلاثة حزمة من الإشكالات كثير منها بائن للعيان خاصة فيما يلي وزير المالية، بينما مشكلات الزراعة تحاصر العجيمي، أما وزير النفط عبد الرحمن، لم يستطيع إحداث الفارق في النفط في ظل تراجع إنتاج النفط وعدم إيجاد بدائل مثل إحداث اختراق في ملف الغاز. ومن المتوقع أن يراجع المؤتمر الوطني حصة وزرائه في القطاع الاقتصادي التي تضاءلت بشكل ملحوظ وكان في آخر حكومة يمسك بوزارات (المعادن والاستثمار والصناعة والثروة الحيوانية) التي تنازل عنها لشركائه في الحوار. رأي الحزب في التغيير وكان مساعد رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الوطني د. فيصل حسن إبراهيم، في أول حديث له ل(السوداني) أقر بأن حكومة الوفاق الوطني تعاني ضعفاً واضحاً. وقال (لو قلتم إن الحكومة تعاني ضعفًا لصدقتم)، وزاد (إن الجواب يكفيك عنوانه) غير أن د. فيصل التمس العذر للحكومة بقوله إن الضعف الذي تعاني بسببه أن من بين وزرائها وزراء جدد يتلمسون الخطى، ما يجعل الوقت لا يزال مبكراً بالنظر إلى عمرها الذي لم يتجاوز التسعة أشهر، موضحاً أن هذه الفترة قد لا تكون كافية للحكم على أدائها. وأشار فيصل أيضاً إلى تقديم الوطني لوزراء ذاوي قدرات ضعيفة وأوضح أنه كان يعني وزراء الدولة. استقالة مبكرة من الأحداث اللافتة في ملف التغيير، أن وزير المالية عرض تقديم استقالته، سبقه في ذلك وزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور باستقالة في وقت سابق، ربما بسبب التقاطعات بين وزارته والملفات الخارجية التي يديرها د. عوض الجاز، وإن كانت المجالس الرئاسية التي من بينها مجلس للعلاقات الخارجية ستضع حداً لأي تشاكس أو تداخل اختصاصات بين الخارجية وأي جسم. البعض يرى أن تقدم غندور باستقالة، جعلت الباب موارباً بين بقائه ومغادرته، وربما تم إرجاء البت في الاستقالة إلى حين التشكيل الوزاري الجديد، لكن مما لا شك فيه أن غندور يعد من أفضل وزراء الحكومة بشهادة خصومها قبل أنصارها.