لم تتوقف قوى الحرية والتغيير من اتهام الحكومة بتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي ووصفتها سلفاً إبان تولي إبراهيم البدوي لمنصب وزارة المالية، ووصفت سياساته الاقتصادية فيما يتعلق برفع الدعم بتجريب المُجرب، وقد عاد الاتهام مرة أخرى من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من خلال بيانها الذي صدر بالسبت الماضي (حول أسعار الوقود والأوضاع المعيشية للشعب) ، ليتجاوز البيان الاتهام ويطالب هذه المرة بسحب الملف الاقتصادي من الحكومة.. مسألة لا يمكن تنفيذها رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت وصف مطالبة اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير بسحب الملف الاقتصادي بالغريب والفريد، مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية تتبع للحرية والتغيير واذا كان هنالك تحفظ على الحكومة فالأولى إعفاء الحكومة وليس سحب الملف. واوضح عصمت من خلال حديثه ل(السوداني) أن لكل حكومة ملفاتها الخاصة بها سواء كانت سياسية أم اقتصادية ام دبلوماسية ام غيره، مشدداً على أن سحب الملف مسألة لا يمكن تنفيذها. وقال عصمت "اذا كانت الحرية والتغيير تملك القدرة على سحب الملفات فعليها تعيين حكومة جديدة"، مشككاً أن تكون (التغيير) في مركز يمكنها من سحب ملف دعك من إقالة حكومة او تعيين حكومة جديدة. وأضاف:المتغيرات في الساحة السياسية اصبحت تميل إلى جسم سياسي ثلاثي الأبعاد ومجلس الوزراء اصبح قطب ثالثا إلى جانب (الحرية والتغيير) والمكون العسكري، وهنالك في الطريق قطب رابع يتمثل في الجبهة الثورية، وفي المستقبل قطب خامس يتمثل في الحركة الشعبية جناح الحلو وكذلك اضافة للقطب السادس الذي سيتشكل بانضام عبد الواحد محمد نور إلى الركب. واردف:الآن اختلطت الأوراق داخل المشهد السياسي السوداني وأصبحت (الحرية والتغيير) لا تملك حق اتخاذ القرار كسحب الملفات أو اقالة حكومة أو حتى تغيير ممثليها في أجهزة الحكم سواء في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو على مستوى قيادات الدولة من وزارات وهيئات وشركات حكومية ومنظمات وما إلى ذلك. مطالبة من الغرابة الخبير الاقتصادي د. محمد الناير يرى أنه من الغرابة أن تطالب قوى الحرية والتغيير بسحب الملف الاقتصادي من الحكومة لجهة أنها الحاضنة السياسية التي أتت بالحكومة ويمكن أن تطالب بإعفائها أو تغييرها أو تشكيل حكومة أخرى. وأكد الناير من خلال حديثه ل(السوداني) ضرورة إحداث توافق حول السياسات الاقتصادية التي يمكن انتهاجها بين الحاضنة السياسية والجهاز التنفيذي للدولة المتمثل في مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذا لم يحدث برغم إقامة المؤتمر الاقتصادي. وأكد الناير أنه ضد كل السياسات التي تنتهجها الدولة من تحرير المحروقات ورفع الدولار الجمركي وزيادة أسعار الكهرباء وما إلى ذلك من سياسات اقرها الجهاز التنفيذي في ظل رفض تام من الحاضنة السياسية، مشدداً على أن هذه السياسات الاقتصادية لا يمكن أن يتحملها المواطن السوداني في الظروف الراهنة وستكون النتائج غير محمودة. وأضاف:لن يتعافى الاقتصاد بالسياسات المنتهجة من قبل الدولة حالياً لإرضاء المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي دون مقارنة وضع المواطن السوداني بوضع مواطني العالم، لافتاً إلى أن الاقتصاد علم البدائل ومن الممكن أن تنتهج الحكومة سياسات بديلة تتوافق مع البلاد. ليس لديها سلطة المحلل السياسي د. الحاج حمد يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتأكيد أن (الحرية والتغيير) ليست لديها السلطة لسحب ملف من الحكومة وأن مطالباتها بسحب الملف الاقتصادي عبر لجنتها الاقتصادية مجرد امنيات، مشدداً على أن دور القوى كحاضنة سياسية انتهى وما يحدث ماهو إلا نعي للذات او محاولة لإثبات وجود. ويرى حمد أن الحكومة حرة حيال انتهاجها لبعض السياسات وان لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك صلاحيات واسعة والعلاقة السلطوية التي تمارسها قوى الحرية والتغيير على الحكومة تعرقل الأداء. واشار حمد إلى إمكانية (الحرية والتغيير) على الاحتجاج والاعتراض على سياسات الحكومة عبر الشارع كوسيلة تعبير سلمية وضغط على الحكومة. اوضح حمد أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة من تحرير لسعر الوقود ورفع الدولار الجمركي والدعم بصورة عامة لم تأت في الوقت المناسب وإن كانت صحيحة، قاطعاً بضرورة احتواء الأزمة الاقتصادية عبر إعادة الهيكلة، لافتاً إلى أن الجزئية التي تتحدث عن أن الدعم يذهب لغير المقصودين غير صحيحة لجهة أن الحكومة تعد المستهلك الأول للوقود ولم تحدد سعرا لها قبل أن تحدده للمواطنين. مطالبة سحب الملف اللجنة الاقتصادية لقوى إعلان الحرية والتغيير، رهنت حل الأزمة الاقتصادية بانتزاع الملف من المجموعة الحالية ووصفتها بالفاشلة وتسليم إدارة الشؤون الاقتصادية للجنة المُختصة بقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية. وجددت اللجنة في بيانها "السبت الماضي" رفضها لتحرير الوقود، وشددت على أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير المالية ظلت تتجاهل المذكرات والحلول التي تقدمها لمعالجة الأوضاع الاقتصادية. وقالت اللجنة في بيانها إن كل ما طرحته اللجنة الاقتصادية قد تم تجاهله تماماً وتم العمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، ونوهت إلى أن هذه السياسات أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب. وكشفت اللجنة أنها توصلت عبر اللجان المشتركة إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات ودرستها في اجتماعات مشتركة ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها. وقالت اللجنة إن الدراسة توصلت إلى تخفيض المنصرفات للشهور الثلاثة المتبقية من العام (بحوالى 14 مليار جنيه) ، وزيادة الواردات (بما يفوق 30 مليار جنيه) ، وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، (والمقدر فقط ب 19 مليار جنيه) ما يهزم دعاوى ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي.
