نفى قيادي فى اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التوصل مع الحكومة لسعر توافقي للوقود. وتجرى الحكومة الانتقالية ترتيبات لتحرير أسعار الوقود لكنها تجد معارضة قوية من حاضنتها السياسية ولجان المقاومه،بينما تستفحل الأزمة في محطات الخدمة التي تشهد يوميا اصطفاف الاف السيارات لساعات طويلة أملا في االحصول على حصتها من الوقود. وقال عضو اللجنة الاقتصادية في التحالف الحاكم ل "سودان تربيون" الأحد انهم "لم يتوصلوا مع الحكومة لسعر توافقي للوقود" والسبت تداولت تقارير صحفية أنباء عن اتفاق التحالف الحاكم والجهاز التنفيذي على رقم لبيع الوقود في محطات الخدمة يزاوج بين السعر التجاري والمدعوم. وأكد حسين ان "ماذكر لا أساس له من الصحة وان مخرجات المؤتمر الاقتصادي تؤكد على أن تلعب الدولة دورها في الاقتصاد والذى يدخل ضمنه استيراد ما يساوي الفجوة في الإنتاج المحلي بالنسبة للوقود والغاز والقمح". ونوه إلى ان آخر اجتماع ضم رئيس الوزراء والقطاع الاقتصادي والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير تم التأكيد فيه على أن التحالف الحاكم وخبرائه الاقتصاديين يرفضون رفع الدعم وزيادة سعر المحروقات أوما يسمى بالسعر الحر. وتابع "بناء على ذلك تم تكوين لجان مشتركة من اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والأجهزة التنفيذية كافة بما فيها وزارة المالية والضرائب والجمارك وبنك السودان والمعادن والزراعة والصناعة والتجارة لتنظر في كيفية سد العجز في الموازنة فيما تبقى من العام". وأضاف" لا زالت اللجان تواصل عملها؛ وتوصلت حتى الآن الى نتائج جيدة بتخفيض العجز بشكل مبشر دون أي تغيير في سعر المحروقات الحالي". وأوضح أن ذلك جاء نتيجة لأن موازنة 2020 المعدلة التي قدمتها وزيرة المالية اشتملت على تضخيم متعمد للمنصرفات وتقليل متعمد للايرادات لإظهار العجز بحجم كبير لتبرير مخطط رفع الدعم استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي أكد في آخر اجتماع لمديريه التنفيذيين أن تنفيذ السودان لروشتة الصندوق لا تستتبعه اي مساعدات للسودان.