كشف المتحري الثاني نقيب شرطة حقوقي الطيب عمر يتبع إلى الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، أمس عن معلومات مثيرة في بلاغ عضو المؤتمر الوطني المحلول عثمان يوسف كبر وابنته ومتهم آخر، وذلك على ذمة اتهامهم بخيانة الأمانة وقانون مكافحة الثراء الحرام. مخاطبة المجلس العسكري وأفاد المتحري عمر لدى مثوله بمحكمة أراضي الديم بالخرطومجنوب بأنه استلم أوراق البلاغ من المتحري الأول بتاريخ 14/7/2019م ، وتمت مخاطبة السيد رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري الانتقالي لتسليم المتهم عثمان يوسف كبر المتحفظ عليه، وبنفس التاريخ تم استلام الإفادة من وحدة المعلومات المالية حول أرقام الحسابات التي أودعت بها المبالغ المالية موضوع البلاغ ، وأشار المتحري إلى أنه تم إصدار أمر تكليف مدير بنك المال المتحد للإفادة حول المعلومات المطلوبة وتم أخذ أقواله على صفحات اليومية، وأضاف المتحري بأنه قام باستدعاء مدير بنك فرع الرياض وتم أخذ أقواله كشاهد اتهام في القضية. إحضار ( كبر) كشف المتحري بأنه وبتاريخ 8/8/2019م تم إحضار المتهم الأول يوسف كبر وتم أخذ أقواله فى يومية التحري وأفاد لدى استجوابه بأنه تم تعيينه كنائب لرئيس الجمهورية نافياً وجود وحدة مالية منفصلة من رئاسة الجمهورية أو دفتر شيكات صادر باسم النائب، مضيفاً بأن المرتب الذى يستلمه شهرياً حوالي (16) ألفاً من مجلس الوزارة ونثرية بمبلغ (3) ملايين جنيه ونثريات ماموريات، مضيفاً بأن ندرة السيولة في البلاد في تلك الفترة دعته إلى وضع مبلغ كاش بمنزله، كاشفاً عن تسليمه شيكاً بقيمة مليون إلى ابنته المتهمة الثانية نافياً وجود أي عمل تجار معها وأيد كبر جميع أقواله التي تليت عليه. إعادة استجواب وأبان المتحري بأنه تم اغستدعاء المتهمة الثانية ابنه يوسف كبر وتم إعادة استجوابها حول إيداع الأموال من قبل الأشخاص الواردة أسماؤهم وهم عبد الكريم آدم وحسن أحمد الجعلي وباستجوابها أفادت بأن المذكورين لديهم علاقة بالأسرة وهي التي طلبت منهم تنشط حسابها نافية وجود علاقة تجارية معهم، وأيدت المتهمة جميع أقوالها التى تليت عليها بواسطة المتحري. رئاسة الجمهورية كشف المتحري بأن الشيكات التي وردت في حساب المتهمة الثانية صادرة من حساب رئاسة الجمهورية باسم يوسف كبر، مضيفاً بأن شيكات المشروعات القومية تورد ببنك أمدرمان الوطني، ومن خلال التحريات فإن المتهم الأول استلم المبالغ بواسطة المتهم الثالث مدير مكتبه. المراجع الداخلي أبان المتحري استجواب الأستاذة عفاف الشريف نائب مدير إدارة المراجع برئاسة الجمهورية وتم أخذ أقوالها كشاهدة اتهام في القضية كما تم استجواب كبير المراجعين بديوان المراجع القومي المكلف بمراجعة الحساب الخاص برئاسة الجمهورية المتعلق بمراجعة مكتب نائب رئيس الجمهورية السابق. مستندات الاتهام قدم المتحري للمحكمة مستند اتهام رقم (5) وهو عبارة عن تقرير مبدئي بقيمة المال المبدد بواسطة المتهمين الثلاثة في البلاغ، واعترض على المستند ممثلو الدفاع عن المتهمين بأنه لايحوي توقيعاً إلا أن قاضي المحكمة قبل المستند وأضاف أن المستند صادر من ديوان المراجع وأن من أعده سوف يمثل أمام المحكمة للإفادة حول المستند. وأضاف المتحري بأنه وبتاريخ 15/3/2020م تم استلام التقرير النهائي الصادر من ديوان المراجع القومي الصادر بتوقيع محمد أحمد بجملة المبالغ المعتدى عليها بدون وجه حق، وسلم المتحري التقرير للمحكمة كمستند اتهام رقم (6) ، وأضاف المتحري بأنه تم أخذ أقوال المشرف المالي للمكتب نائب الرئيس السابق وتم أخذ أقواله في اليومية.
