أعلنت محكمة نائب البشير، عثمان محمد يوسف كبر، في قضايا مخالفات مالية، عن اختفاء (49) مستند اتهام، مما اضطر القاضي إلى رفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل للبحث عن المستندات المفقودة. وتنظر المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة الأراضي بالديم، برئاسة قاضي الاستئناف عمر أبوبكر محمود، في قضية محاكمة كبر، وابنته، ومدير مكتبه السابق، على ذمة مخالفات مالية تم أخذها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية وتحويلها إلى منافع شخصية. وأوضحت المحكمة في جلستها أمس الأربعاء أن المستندات التي اختفت عبارة عن مستند اتهام (9) مؤشر عليه مستند اتهام من (1 الى 49) موزع على أحد عشر ظرفاً ورقياً يتعلق بملف القضية، وهو عبارة عن صكوك مالية وأرانيك تصديق صرف ل(17) شيكاً صادراً من حساب رئاسة الجمهورية لمكتب المتهم الأول (كبر) . واضطر القاضي إلى رفع جلسة المحاكمة على أن تستأنف في الثلاثين من الشهر الجاري، للبحث عن تلك المستندات المفقودة ومن ثم المواصلة فى سماع شاهد الاتهام الثاني المراجع بديوان المراجعة القومي. من جهته كشف المراجع للمحكمة، عن دخول مبلغ (1.2) مليون جنيه إلى الحساب الخاص بالمتهم الأول (كبر) ببنك النيل للتجارة والتنمية، وهو عبارة عن متبقي نثرية مأمورية زيارة كبر لولاية جنوب دارفور، واعتبر المراجع دخول مبلغ النثرية لحساب كبر الخاص مخالفة، خاصة وأن المبالغ صادرة في شأن حكومي تابع لرئاسة الجمهورية مما يعني صرفه فقط في الشؤون الحكومية. بينما كشف شاهد الاتهام الثاني، عن توريد مبلغ (1.5) مليون جنيه صادر من الحساب الخاص لرئاسة الجمهورية ببنك أم درمان الوطني إلى الحساب الخاص بالمتهم الأول بالبنك الزراعي فرع حلة كوكو.
