أدت زيادة الوقود التي أعلنتها الحكومة مؤخراً لحالة من "السعار" وسط قطاع النقل، ويكابد مستقلو المركبات العامة تباينا في الاسعار التي تضاعفت إلى أرقام كبيرة فى ظل عدم وجود أي رقابة حكومية او اعلان "تعريفة" ملزمة لاصحاب المركبات العامة، الجهة الوحيدة التي اعلنت "تعرفة" لمركباتها "بصات الوالي"هي شركة مواصلات الخرطوم لتصل إلى "50" جنيها مما أدى إلى حالة من الاحتجاج وسط مستخدميها باعتبارها شركة حكومية " خدمية وليست ربحية". * هل تم تحديث أسطول الشركة ؟ وضع البصات كما هو البصات التى تاتى من الخارج تاتى بها الولاية وتقوم بترخيصها وتأمينها ومن ثم تصبح تابعة لنا.. لان شركة المواصلات تدير وتشغل وتصين هذه البصات، لكن و منذ وصولى لهذا المنصب لم يات اي بص جديد نتعامل مع ماهو موجود . وما هو وضع الشركة القانوني؟ شركة المواصلات العامة حتى الآن هى شركة خاصة على الرغم من ان جميع الاصول ملك لولاية الخرطوم، الا ان الحكومة السابقة منحت الولاية "19%" من الاسهم فقط حتى لا يتمكن المراجع القومي من مراجعتها ، والمتبقي للشركاء ال"6″ منهم شقيق البشير الذي تنازل لجهة اخرى ومؤسسات مثل جياد ،وتمكنا عبر مساع حثيثة لاقناع العديد منهم تبقت لنا جهة واحدة تتبع "للقوات المسلحة" وبعد التنازل يتم تحويلها الى شركة حكومية، لكن المهم انه يجب تنوع وسائل النقل خاصة النقل النهري والسكة الحديد لتخفيض الضغط على مواعين معينة للنقل . كيف يتم توزيع هذه البصات على خطوط محليات الولاية؟ التوزيع فى الخطوط يخضع للتشغيل اليومي ، الان نحن نعمل فى الخطوط الطويلة مثلا من جبل اولياء الى الخرطوم وسوق ليبيا الى شرق النيل ومن الكدرو حتى بحري، الوادي الاخضر. والخط الطويل هو اكثر من عشرين كيلو ، "ناس الحافلات" يقومون بتوزيعها الى ثلاثة خطوط ولكن نحن نشتغل من جبل اولياء الى الخرطوم، ونحن نشتغل بخط واحد فقط بسعر "50" جنيها فقط، كان بامكاننا ان "نخدع الناس" نعمل التذكرة ب"20″ جنيها لكن نقسم الخط الطويل ابو"50″جنيها نقسمه الى "اربعة خطوط ، الناس عاوزة زول "يغشها " ولا يقول الحقيقة. نحن شركة خدمية وليست ربحية وربحنا الحقيقي هو "الخدمات" التى نقدمها الى المواطن، على الرغم من ان عدد بصاتنا لا يسد فرقة كبيرة قياسا بالمركبات الخاصة لكن رغم ذلك فان البص الواحد وفى رحلة واحدة "بشيل " ما يعادل خمس حافلات التى تقل "25" راكبا ، اذ شغلت فى اليوم الواحد "200"بص بقوم بنقل متوسط من 200 الى 220الف راكب فى اليوم الواحد. مقارنة بالحافلات؟ الحافلات حتى تقوم بنقل مثل هذا العدد نحتاج الى "الف " حافلة تشتغل من "6" صباحا الى العاشرة ليلا ولكنها لا تشتغل بهذه الطاقة اذ انهم لا يعملون وقت" السخانة " ووكذلك لا يعملون فى اوقات "الذروة" ، ونحن نعمل من السادسة صباحا وحتى العاشرة مساء حتى ننقل نحو "200" الف راكب رغم من ان قوتنا العاملة فى هذا القطاع لا تتجاوز 7% فقط لكن نقوم بنقل نحو 40% من الركاب . كم عدد البصات العاملة الآن ؟ هذا الامر يخضع الى حسابات عديدة منها مثل "الاعطال" هناك بصات تدخل الخدمة واخرى تخرج لذلك نتحدث عن المتوسط، لانه اذا كان لدي اليوم "200" بص يمكن أن تنخفض غدا الى "175" بصا ، واحيانا تؤثر ازمة الوقود على "العدد" لينخفض العدد الى مئة بص واحيانا مشكلة قطع الغيار وغيرها لذلك المتوسط اليومى نحو "150" بصاً حاليا كم بص يعمل فى الشارع؟ لدينا "150"بصا في الشارع ، الموضوع كما قلت فيها اشكالات كثيرة جدا ولكن نحن نرى انه لا مخرج الا باستيراد "الف" بص ووصلنا بهذا الامر الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستيراد هذا العدد واجيز فى اجتماع اللجنة الوزارية التى كونها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لحل ازمة المواصلات ،هذه اللجنة وصلت لقناعة بضرورة استيراد هذا العدد على ان تكون "جديدة" وموديل العام 20 20 ومطابقة للمواصفات السودانية من بيئة ومناخ وبنية تحتية ، ويصاحب وصول هذا الاسطول عمل ورش متحركة وثابتة ومراقبة الكترونية وتذاكر الكترونية مع تدريب الكادر ، هذا كله ضمن عقد ال"1000″ بص، وهذا الموضوع الان فى يد الجهات المختصة . نحن شركة خدمية وليست ربحية واذ ربحنا مفروض"يجلدونا" ولو كنا نعمل بفلسفة الربح فان تعرفتنا "50" جنيها مفروض تكون "150"جنيها هل الحل فى الاستيراد فى ظل عدد كبير من هذه البصات ؟ الاعداد الكبيرة الموجودة معظمها خارج الخدمة على الرغم من انها دخلت البلاد قريبا لكنها "متهالكة "واستوردت وهى منتهية وهناك اخرى لم تعمل منذ وصولها لانها وصلت السودان وهى "منتهية " ومباشرة تم "ركنها" ، لذلك الفكرة هو ان يجدد الاسطول كله ويكون "موحدا" على ان يتم بيع الاصول "المتهالكة" لان تشغيلها مكلف اكثر من قيمتها ولانها اصلا خرجت من الخدمة فى دولها "قطر والسعودية" ولدينا الان امام المحاكم "9" قضايا فى فساد فى عملية استيرادها . هل تستمر الشركة خدمية حكومية فى ظل الوضع الراهن؟ بالضرورة ، في العالم كله قطاع المواصلات لا يترك للقطاع الخاص الذي يجب ان يكون دوره مساعدا فقط ، الدولة يفترض ان توفر الخدمات الخاصة بالمواصلات على الاقل فى المدن الكبرى بالقدر الذي يجعل قطاع المواصلات "خدمي " ، وربحه في الخدمة التي يقدمها الى المواطن ، لذلك يعمل باقل من "التعرفة الحقيقية" وهذا مطلوب في السودان ولا بد من دعم هذا القطاع بتوفير قطع الغيار والاعفاء من الجمارك ودعم الوقود ودعم مادي لتسهيل،وصول المواطن لموقع عمله هذا مرتبط بدوره فى الانتاج حتى باخلاق الناس ،"الواحد يصل بيته هو قرفان وزهجان "من هذه الازمة ربما يؤدي الى اشكالات اجتماعية " لذلك لا يمكن حساب هذا العمل بالمعادلة الرياضية 1+1 يساوى 2. هل هناك رقابة على هذه البصات ؟ لدينا رقابة وجهاز رقابي ممتاز جدا، ووضعنا ارقاما لتلقي شكاوى المواطنين حيث تم تفعيل ثلاثة ارقام جديدة ، الان قمت بمراجعة تقارير تفاعل المواطن ، صحيح هناك تضجر من هذه الزيادة ولكن في المقابل هناك مطالب بتوفير هذه البصات في مناطق بعينها . كونها شركة حكومية هذه الزيادة كبيرة جدا؟ تكلفة الصيانة زادت بنسبة 700% نحن نريد ان نصل الى "200" بص ، الان فى بورتسودان وصل "200" بص فى انتظار التخليص، وبعدها تصل الخرطوم متبقي البصات القديمة التي استوردت في عهد النظام البائد ، لو تمكنا من فرز "100" بص منها فقط تكون بصورة جيدة لنرفع عدد العاملة في الخطوط الى نحو250 الى 350 بصا الى ان تاتي البصات الجديدة و نسعى للمحافظة على هذا الرقم الى حين ينفرج الوضع ، حتى نقدم خدمة للمواطن، واكثر المتضررين من الزيادات الجديدة هو من يسكن فى اطراف الخرطوم ، لذلك حرصنا على العمل فى الخطوط الطويلة التى تصل الى اطراف الولاية لانهم عرضة لدفع كلفة مضاعفة كذا مرة البعض يصل الجموعية شمال امدرمان الى الخرطوم ب"200″ جنيه الان وفرنا لهم "بصين " "لمن وصلتهم ضبحوا ليهاا" لان قيمة التذكرة خمسين جنيه فقط مقارنة مع "200". لكن الحكومة توفر لكم وقودا مدعوما لماذا هذه الزيادة ؟ ابدا هذا غير صحيح ، نحن نستخدم المدعوم الجديد والفرق بينه والمدعوم القديم يعادل 11,4 مرة من قيمة الجاز القديم، ما يعني الزيادة نحو "11" مرة لكن البعض يعتقد باننا بناخذ بالقديم بالنسبة لتذكرة الطلاب؟ عندما الحكومة تحدد تعرفة المواصلات الخاصة الناس ستعرف قيمة تعرفة مواصلات شركة الخرطوم ، تعرفة ال"50″ تشمل الجميع بما فيهم الطلاب و ذلك لانها اقل من تعرفة السوق ب"150%".