مع قُرب التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام بجوبا بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية السودانية في الثالث من أُكتوبر المُقبل، لا يزال مسار التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو عالقًا لجهة تمترس الأخيرة خلف إبعاد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" من رئاسة الوفد الحكُومي المفاوض ، ووضعها شرطًا لاستئناف المفاوضات. تشكيل جديد وفيما ظل هذا الشرط قائمًا كأساس لاستئناف المفاوضات يظلُ السؤال قائمًا حول رئاسة حميدتي لوفد التفاوض وفرص استئناف مفاوضات السلام، وهو ما ثارت حولهُ العديد من الأخبار والتصريحات. أمس الأول نشرت إحدى المواقع الإخبارية الإلكترونية خبرًا مفادهُ أن الحكومة أبعدت حميدتي من رئاسة الوفد مع تشكيل وفد جديد للتفاوض، أوضح مجلس السيادة الانتقالي أنهُ لا صحة لما أوردهُ الموقع، كما لم يناقش المُكون العسكري أو يوافق على قضية فصل الدين عن الدولة ولم تتم مناقشتها في اجتماعات المجلس الأعلى للسلام، لجهة أنها قضية مؤسسات. وتُبرر الحركة رفضها لرئاسة حميدتي للوفد بقولها إن قوات الدعم السريع تورطت في أعمال عنف ضد المواطنين السودانيين العُزل، وأن وفد الحركة سيعود للتفاوض إذا استبدل قائد الدعم السريع بشخص آخر لرئاسة وفد الحكومة السودانية. وسبق أن أكدّ الناطق باسم وفد الحركة التفاوضي كوكو جقدول ل(السوداني) أن الحركة ستعود لطاولة التفاوض في أيّ وقت يتم دعوتها إلى ذلك، إذا أُستبدل قائد الدعم السريع بشخص آخر لرئاسة وفد الحكومة السودانية. وعقب التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى دعا قادة الحكومة الانتقالية رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو للانضمام إلى اتفاق السلام، وأكد وقتها حميدتي رغبة الحكومة في استئناف المحادثات مع الحركة الشعبية بقيادة الحلو". مطلب تفاوضي بالمقابل اعتبر الخبير الاستراتيجي د. الهادي أبو زايدة في حديثه ل(السوداني) أن استمرار رفض الحركة وطلبها بتغيير رئاسة الوفد الحكومي غير موضوعي لجهة أن حميدتي هو الرجل الثاني في الدولة ويُعطي شرعية وصلاحية أكبر لملف السلام. وأضاف: الحركة وافقت على الجلوس في منبر جوبا وقبلت التفاوض ومضت فيه خطوات مُتقدمة، لذا الملفات لا علاقة لها بشخص، بل ترتبط بمصالح ومطالب مُحددة وليس اشخاصا. ويرى الهادي أن طلب الحركة الشعبية بقيادة الحلو ورفضها لنائب رئيس المجلس هو تكتيك تفاوضي ورفع سقف المطالب لتحقيق مكاسب أو محاولة ادخال الوسطاء من أجل الوصول لحلول وسطى فيما أُختلف عليه، وضغط أيضًا على الوسيط والوفد الحكومي للحصول على تنازلات أكثر في مطالب أُخرى لم يعلن عنها، مُشيرًا إلى أن الحركة ليست معنية بتكوين الوفد الحكومي المفاوض، فالحكومة السودانية لم تتدخل في تكوين وفد الحركة، واصفًا شروط الانسحاب بالواهية، وأن الوفد الحكومي مُفّوض للوصول لنهايات منطقية في المفاوضات. تمسك الحكومة ومع رفض الحركة لرئاسة حميدتي لوفد التفاوض سبق وأن طالبت الحركة بنقل ملف المفاوضات إلى مجلس الوزراء. مصادر بالمجلس الأعلى للسلام أكدت ل(السودني) تمسك الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة حميدتي للوفد. بالمقابل قال الناطق الرسمي باسم الوفد التفاوضي للحركة كوكو محمد جقدول في حديثه ل(السوداني): إن الحركة جاهزة لمواصلة التفاوض وأن موقفها من رئاسة حميدتي لوفد الحكومة لم يتغير. وأضاف: الحركة لم تضع شروطًا للحكومة تتعلق باختيار وفدها، الجميع يعرفون أن الحركة تفاوضت مع وفد الحكومة برئاسة حميدتي ولكنها اتخذت موقفها الأخير وأوضحت الأسباب. ورش تفاوض وفي أغسطس الماضي قررت وساطة دولة جنوب السودان تجميد التفاوض مع الحركة الشعبية شمال لإعلانها الانسحاب من المفاوضات احتجاجًا على رئاسة حميدتي للوفد. وفي خطوةٍ نحو كسر جمود التفاوض بين الطرفين وقعت الحركة الشعبية بقيادة الحلو مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأديس أبابا في الأول من سبتمبر إعلانًا سياسيًا تم التوافق فيه على أن يقوم الدستور على فصل الدين عن الدولة وفي غياب هذا المبدأ يجب احترام حق تقرير المصير حيثُ تم الاتفاق على إقامة ورش تفاوض غير رسمية من الجانبين لمُناقشة القضايا الخلافية المُطروحة للتفاوض. وقال القيادي في الحركة محمد يوسف المصطفى في وقتٍ سابق إن رئيس الوزراء تعهد بتغيير الوفد المفاوض بآخر من مجلس الوزراء، وهو ما عاد لينفيه رئيس الوزراء في مُقابة على قناة إسكاي نيوز حيثُ قال: الحكومة لم توافق على تغيير وفدها المُفاوض في جوبا.
