محاربةغسل الاموال تمويل الارهاب تحتاج ( لعمل دؤوب) يترقب السودانيون، صدور التشريع الرسمي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية الإرهاب، في الثلث الأول من ديسمبر المقبل، السودان تضرر كثيراً من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ، ومن وجوده في هذه القائمة، وتأثرت كل القطاعات الاقتصادية ، ولكن القطاع المصرفي كان أكثر تضرراً، وتوقفت حركة التحويلات المصرفية، مع المراسلين الخارجيين، والتعامل بالدولار. مؤخراً صدر قرار رئاسي أمريكي برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، (السوداني) التقت رئيس اتحاد المصارف، د. طه الطيب أحمد، واستفسرته عن الترتيبات والخطوات القادمة للقطاع المصرفي. كيف تقرأ صدور قرار رئاسي أمريكي برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب؟ نحن نرحب، بخطوة صدور قرار رئاسي أمريكي، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، القطاع المصرفي (تضرر كثيراً) من العقوبات الاقتصادية الأمريكية، ثم من وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وكان هذا الضرر على مستوى الدولة والأفراد، ويعد القطاع المصرفي (رأس الرمح) ومحرك للمنظومة المالية في البلاد. نريد قراءة موقف القطاع المصرفي ؟ القطاع المصرفي واجه مشكلة توقف المراسلين الخارجيين، التي يعتمد عليها في إجراء التحويلات المالية وتسهيل حركة التجارة الصادر والوارد مع البنوك التجارية والشركاء، والقطاع المصرفي تضرر خلال فترة الحظر، وتوقف عدد كبير من البنوك في التعامل مع السودان، (خوفا) من الحظر والقرارات الأمريكية، كما انحصر التعامل المالي في عملتي اليورو والدرهم، موضحا أن التعاملات بالدولار في الاعتمادات الرسمية كانت غير موجودة ، وما تزال (متوقفة) السودان مابعد الخروج من قائمة الإرهاب؟ ان رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، حاليا هو قرار رئاسي، وتابع الى ان يصبح قانونا في منتصف ديسمبر المقبل، ( لا اتخيل ان تكون الأمور طبيعية) للمصارف السودانية، منذ 2017م عندما اعلن الرئيس الأسبق بارك اوباما، عن رفع العقوبات الاقتصادية، بدأت المصارف في تحركات، ولكن وجود البلاد في قائمة الإرهاب لم يمكن المصارف من التواصل مع القطاع المالي الخارجي، ولذلك (لا أتوقع عملا فعليا) الآن حتى يصبح القرار الأمريكي قانونا وتشريعات، وعندما يتحقق ذلك، ستكون العودة للتعامل بالدولار متاحة. بعد قرار الحكومة السابقة بوقف التعامل بالدولار فى المعاملات الخارجية بعد العقوبات الأمريكية على السودان هل ستعود الحكومة للتعامل بالدولار؟ العودة للتعامل بالدولار (امر مهم جدا) للبلاد، لان التحويلات المالية للانشطة التجارية كانت تمضي عبر عملة او عملتين، وهذا يعد تكلفة اضافية للبنوك وحركة التجارة معا، لذلك يجب أن تعود التحويلات بالدولار ، خاصة ان الدولار يعد هو العملة الأساسية في المعاملات مع البنوك الاجنبية، وتحقيق هذه الخطوة يسمح للدولة ومؤسساتها والسفارات ان تعود لوضعها (الطبيعي) للتعامل بالدولار مع العالم الخارجي. برأيك ما هي المكاسب والفوائد المرتقبة للقطاع المصرفي ؟ رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب له فوائد كثيرة، اول مكاسبه انه يحل مشكلة عدم استيراد التقنية الأمريكية المالية، وكان السودان لا يستطيع الحصول عليها مباشرة، الا عبر بعض التجار او بطرق أخرى، اما حاليا تكون مسألة الحصول على التقنية والتكنولوجيا سهلا، شركات امريكية او والوكلاء الإقليميون، لدخول في السوق السوداني. هل توجد اي اتصالات أو جهود مبذولة فى هذا الجانب؟ البنك المركزي بدأ مخاطبات لجهات المراسلين والبنوك التي كانت تتعامل مع السودان، في انتظار الرد عليها، خاصة ان العلاقة توقفت لفترات طويلة، وفي حالة رفع الحظر (لن تكون هناك مشكلة)، لان البنوك المحلية بدأت اتصالات مع بعض البنوك، وتمت اخطارات لمراسلين وإبداء الرغبة في إعادة العلاقة المصرفية، الا ان هذه الاجراءات تتطلب بعض الوقت. ماهي الخطوات القادمة؟ هناك ترتيبات يعتزم اتحاد المصارف القيام بها خلال الفترة المقبلة، وهي تستهدف مخاطبة اتحاد المصارف العربية، ليعمم على كل المصارف العربية، عن شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وان البنوك السودانية تعمل على استعادة كل مراسليها، الذين فقدتهم خلال الفترة الماضية خاصة المصارف العربية. كيف تكون العودة؟ الكثير من المصارف العربية توقفت عن التعامل المالي مع السودان، والآن هي (الأقرب) للعودة والتوسع في القطاع المصرفي السوداني ، خاصة دول مصر، قطر، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، حيث توجد أعداد مقدرة من المغتربين، وايضا تكثر حركة السفر لهذه الدول لاغراض مختلفة، متوقعا ان تكون البداية مع هذه المصارف العربية والخليجية. وماذا بشأن التعامل مع القطاع المصرفي الأمريكي؟ البلاد فقدت المراسلين مع أمريكا، وكان هناك اشهر مراسل وهو ( سيتي بنك)، لمعظم البنوك السودانية، بجانب بنوك أخرى، واستدرك قائلا ان (سيتي بنك) ربما يكون هو أول المصارف التي تدخل البلاد، وارجع ذلك لان البنك كان لديه عمل كبير في السودان، الى جانب بعض المصارف البريطانية والفرنسية والايطالية والالمانية، واتوقع عودة علاقات هذه المصارف مع البلاد ، كذلك بعض البنوك الأوربية ذات رأس المال العربي، لأهميتها في منح خطوط ومنافذ تمويلية. ماهي أبرز التحديات الراهنة؟ ابرز التحديات هي مشكلات محاربة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف ، لانها تعد امرا (مهما جدا)، سببها عموما ضعف في النظام الداخلي للمصارف، وتحتاج الى عمل (دؤوب)، وحاليا اصبحت هناك قوانين ونظم مالية ومعايير، بجانب تقنيات واجهزة مع الاهتمام بالتدريب، لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الاموال. كيف تقيم اوضاع البنوك المحلية؟ البنوك ظلت تعمل وبذلت جهودا مقدرة، بالاستعانة بالبنك المركزي والتنسيق مع وزارة الداخلية، وهي بدأت منذ فترة في محاربة مسائل تمويل الإرهاب وغسل الاموال، الا ان وضعها ربما يكون أقل من المصارف الخارجية، وما تزال تحتاج للمزيد من التدريب، والحصول على التكنولوجيا والاجهزة، المساعدة على كشف التزوير والتلاعب، وغيرها من الممارسات في القطاع المصرفي.
