قال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان مازن شقورة، إنّ المفوضية وشركاءها يتعهدون بدعم مفوضية العدالة الانتقالية في حال تم إنشاؤها بما يعكس ما جاء في قانون العدالة الانتقالية، موضحاً أن الدعم من أجل القيام بالمهام الجسام. والتزم شقورة في اللقاء الختامي لمُشاورات وزارة العدل حول مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية اليوم الأربعاء، بدعم المجتمع المدني وكافة الجمعيات العامة في إطار العدالة، مؤكداً تعاونهم مع الضحايا والاستماع إليهم بشكل مستمر ودوري لهواجسهم حول عمل المفوضية وأشار إلى أنه لا يوجد مسار موحد للعدالة الانتقالية، فكل مسار في البلد يأخذ خصوصية المسار وخصوصية البلد، موضحاً أن في السودان مسارات للعدالة الانتقالية، فتوقعات الضحايا في الذين عاشوا الحروب يختلف عن الذين لما لم يعيشوها. وأضاف: يجب أن يشارك الضحايا في المفوضية بحيث يحضروا ويعسكوا تضرُّرهم أمامها من أجل عكس توقعاتهم في قانون العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن المؤتمر العام لإنشاء المفوضية يجب ان يلتزم أمام الأسرة الدولية والضحايا بجبر الضرر بكافة الوسائل، والالتزام بمخرجات العدالة الانتقالية وتنفيذها لأن عمل المفوضية سيستمر حتى عقب (39) شهراً للفترة الانتقالية وفقاً لاتفاق جوبا، مشيراً إلى أن جبر الضرر لا يعني أنه مادي فقط بل معنوي، مؤكداً أن التحدي أمام المفوضية هو أن تلاحظ الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وليست المدنية والسياسية فقط .