قرر الاجتماع الدوري لضبط سعر الصرف، برئاسة الرئيس عمر البشير، فتح الاستثمار في مجال اليورانيوم بعد التشاور مع الجهات الأمنية، بجانب توفير السيولة في البنوك التجارية والصرافات الآلية. وأمن الاجتماع على تعديل عدد من القوانين شملت التجارة، النقد الأجنبي، الثروة المعدنية، والتي نصت على تجريم التهريب وتخزين المعادن النفيسة والتصدير بأقل من الأسعار التأشيرية الخاصة بسلع الصادر للأسواق العالمية. وقال وزير التجارة حاتم السر، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع أمس، إن الاجتماع أمن على تعديل قوانين يُجرّم بموجبها التأخير في وصول حصائل الصادر لبنك السودان، وأضاف أن الاجتماع اطمأن على ثبات واستقرار سياسات الصادر. وأشار السر إلى أن الاجتماع أوصى بتحفيز الجهات التي تقوم بضبط عمليات تهريب المعادن والنقد الأجنبي وإدخال تعديلات على قانون التجارة أبرزها "تجريم تأخير وصول عائدات الصادر بالنسبة للسلع السودانية بأشد العقوبات وذلك لضبط عمليات الصادر وحصائله للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية". في السياق، قال محافظ بنك السودان حازم عبد القادر، إن الاجتماع أمن على تعديلات في قانون النقد الأجنبي وتشديد العقوبات على تهريب النقد والذهب، وأشار إلى وضع آلية خاصة لانسياب الدواء. وبشأن شح السيولة في المصارف، قال محافظ البنك المركزي، إن الاجتماع استمع إلى تقرير حول متابعة آلية ضبط سعر الصرف وموقف السيولة المحلية والأجنبية والانفراج الذي حدث فيها، وقال: "سنُركِّز في الفترة القادمة على توفير السيولة المحلية بالبنوك التجارية والصرافات الآلية". وتشهد المصارف السودانية، لأكثر من شهر، شحّاً في العملات المحلية "الجنيه السوداني"، نتيجة لإجراءات حكومية مُعلَنة تقضي بامتصاص وتحجيم السيولة بغرض إيقاف المضاربات في سوق النقد الأجنبي.