مثلت مفوض المسجل العام للأراضي ، أمس بالمحكمة كشاهد دفاع في قضية سكرتيرة وعضو بجمعية الشلعياب التعاونية تواجه تهمة التزوير وبيع أرض تابعة للجمعية دون وجه حق. ودفعت الشاهدة بعدة مستندات دفاع عن المتهمة في القضية ووضعتها منضدة محكمة حماية المال العام بجنايات الخرطوم شمال التي يترأسها القاضي محمد المعتز، ونوهت إلى أن المتهمة كان لديها تفويض من قبل جمعية الشلعياب، إلا أنه تم إلغاؤه بواسطة مسجل الجمعيات التعاونية وتم تقديمه كمستند دفاع في القضية، بالإضافة إلى خطاب سحب التفويض، لافتة إلى أن المتهمة قامت بموجب هذا التفويض بتقديم طلب لمسجل الأراضي لاستخراج شهادة بحث لقطعة الأرض بغرض البيع لمساحة "590/8" متر , وأضافت أن التفويض لايحتوي على توقيع مسجل الجمعيات التعاونية إلا أنه يعتبر صحيحاً ، مبررة ذلك بأنه صادر من الجمعية وأن المتهمة كانت مفوضة بالتصرف في تلك الفترة، ونوهت إلى أن المتهمة قامت بتقديم طلب لمسجل الأراضي لمعرفة الشخص المفوض من قبل الجمعية وتم الرد عليه الذي قدمه محامي المتهمة كمستند دفاع، وذكرت الشاهدة أن هنالك لائحة أو نظام أساسي لعمل التفويض في المسجل وهي تشمل شهادة تسجيل الجمعية وكشف بأعضاء مجلس الإدارة للجمعية، بالإضافة إلى تفويض من الضباط الثلاثة، إلى جانب وجود توقيعات معتمدة بالمسجل العام للجمعيات التعاونية، ومن خلال هذه الإجراءات المتبعة تم تفويض المتهمة.
