وجهت المحكمة، أمس تهماً متفاوتة تتعلق بالاشتراك الجنائي والحرابة والقتل العمد والإرهاب وتسبيب الأذى الجسيم في مواجهة (13) فرداً من منسوبي الدفاع الشعبي متهمين بشن هجوم على قرية السنادرة بجنوب كردفان في سبتمبر من العام قبل الماضي، وقتل (8) مدنيين وإصابة "10" آخرين بجروح متفاوتة وحرق القرية ونهب مواطنيها. واتهمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال (1) التي يترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي، جميع المتهمين لمخالفتهم نصوص المواد "21،130،139،165،167،175" من القانون الجنائي، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأنها تتهم المتهمين لقيامهم في يوم 2/9/2016م في الثامنة صباحاً من يوم الجمعة باتفاق جنائي بينهم واشتراكهم مع آخرين في الهجوم على قرية السنادرة بالعباسية تقلي ولاية جنوب كردفان، ونوهت المحكمة إلى أن بعض المتهمين كانوا يرتدون الزي العسكري مما تسبب في قتل "8" أشخاص وتسبيب الجراح العمد ل"10" آخرين ونهب أموال وممتلكات المواطنين، وشددت المحكمة على أن المتهمين قاموا بذلك دون أي توجيهات من جهات رسمية، فيما استبعدت المحكمة المتهم الأول من الاتهام لصغر سنه، إلا أنها وجهت في ذات الوقت بسير محاكمته برفقة المتهمين والسير في الإجراءات دون توجيه تهمة، فيما رد خط دفاع المتهمين "2،3،4،5،6" بعدم الذنب ولا علاقة لهم بالأحداث موضوع الاتهام وأن المتهمين يتبعون لقوات نظامية وتحركوا وفق تعليمات متعلقة بأحداث، إلا أنهم لم يصلوا للمنطقة، ورد دفاع المتهمين "7،8،9،12" بعدم الذنب وأن المتهمين في يوم الحادثة لم يكونوا في منطقة السنادرة، فيما رد خط دفاع بقية المتهمين بعدم الذنب وقدم الدفاع كشفاً بأسماء الشهود والتمس دفاع المتهمين من القضاء العسكري من المحكمة إعلان شهودهم لارتباطهم بعمل رسمي، وقررت المحكمة إعلان الشهود لاحقاً، وقطعت جلسة في الشهر الجاري لسماع شهود الدفاع.