أصدرت المحكمة العليا الإدارية، قراراً قضى بشطب عريضة الطعن الإداري المقدمة من وكلاء نيابة، وإلغاء أمر وقف القرار الصادر من النائب العام لجمهورية السودان بشأن إحالتهم لمجلس محاسبة وإيقافهم عن العمل. وقرّرت شطب عريضة الطعن، باعتبار أن قرار النائب العام ليس قراراً إدارياً وفق تعريف القرار الإداري الوارد في المادة 3 من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م، وإنما قرار قانوني صادر وفق سلطات النائب العام الواردة في المادة 50 من قانون النيابة العامة لسنة 2017م في المحيط الوظيفي الإجرائي وفق سلطاته واختصاصاته التنفيذية في إدارة المؤسسة. ورأت المحكمة بأنه لا وجود لقرار إداري للطعن فيه، وعليه قررت شطب عريضة الطعن. يُذكر أن عدداً من وكلاء النيابة كانوا قد تقدموا بطعن إداري، معترضين على قرار النائب العام بإحالتهم إلى مجالس محاسبة وهم من أعضاء المكتب التنفيذي لنادي النيابة العامة ورفعوا دعوى إدارية.