وقال المُحلِّل الاقتصادي د. هيثم مُحمّد فتحي ل (السُّوداني)، إنّ الدولة عَمَدَت في الآونة الأخيرة إلى تَقييد حَجمَ السُّيولة، وشدّد على وجود إصلاحات في السِّياسات والإجراءات النقدية والمصرفية بهدف ضبط السُّيولة وتحفيز وتعظيم عائد الصادرات، وترشيد فاتورة الاستيراد لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وقال ان خفض مُعدّلات التضخم يتطلب زيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل الصادر ودعم عمليات الصادر، مُشيراً إلى أنّ موازنة العام 2018 بها إجراءات إصلاحية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي مع أنها أول مُوازنة بعد رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية لكن صحبها ارتفاعٌ مُستمرٌ في الأسعار وانخفاضٌ حادٌ لقيمة الجنيه السوداني مُقابل العُملات الأجنبية مما أدى لتدخل رئاسة الجمهورية وإصدار سياسيات وقوانين مُصاحبة للمُوازنة، وأدّى تطبيق السياسة الجديدة لاستقرار سعر الصرف إلى حدٍّ ما لكنه أدّى إلى ارتفاع الأسعار وتوقُّف حركة الاستيراد وشُح في السيولة، ودعا إلى تشجيع القطاع الخاص المُنتج في الزراعة والصناعة وتوفير الشروط كَافّة التي تزيد من قُدرته التنافسية خَاصّةً إنتاج السلع التي تُلبِّي الاحتياجات الأساسية للمُواطن بتكلفة أقل، وشدّد على تنشيط إصدار الصكوك الحكومية والعمل على تمويل الميزانية العَامّة من التدفقات المالية وتقليل حجم السُّيولة، بجانب خففض الإنفاق الحكومي والحد من إجراءات التضخم وامتصاص السُّيولة من السوق، مُشيراً إلى أنّه على المدى الطويل أو قل المتوسط لسياسة امتصاص السيولة آثارٌ سلبيةٌ تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف وبالتالي انخفاض مُعدّلات النمو. ولفت المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح القرشي في وقتٍ سابقٍ ل (السُّوداني) إلى أن تحجيم السيولة انعكس سلبياً على وظائف النقد مما أثّر على القدرة الشرائية، إضافةً للانعكاسات الاقتصادية، وقال إنّ السيولة يفترض أن لا يتم امتصاصها بإجراءات إداريّة، وتابع: كلّما أدّى النقد وظائفه بشكلٍ صحيحٍ يكون موقف العُملة أفضل، مُؤكِّداً أنّ الإجراء سياسيٌّ أكثر من أنه اقتصاديٌّ، وأشار إلى أنّ عائداته الإيجابية حالياً ظواهر وقتية فقط، داعياً لتسريع دورة النقد عِوضاً عن الاستمرار في امتصاص السُّيولة، وأضَافَ أنّ هذا الأسلوب ليست له علاقة بالاقتصاد، مُتوقِّعاً أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه إلاّ في حال زوال الأسباب الأساسية لاختلال الاقتصاد.
