استئناف تجارة الحدود سيحقق ملياري دولار سنوياً وزيادة في الإنتاج المحلي بنسبة (80%) البلاد تعاني من خلل وعجز في الميزان التجاري ما يشكل ضغطاً متواصلاً على سعر الصرف معضلات ضخمة يواجهها الاقتصاد السوداني هذه الأيام انعكست سلباً على مجرى حياة المواطنين، من ارتفاع جنوني في الأسعار والخدمات. وفي ظل انخفاض مريع لسعر صرف الجنيه خلال الأيام الماضية، اتخذت الحكومة معالجات انعكست مباشرة في إحداث استقرار حذر، وتحسن بموجبها سعر الجنيه في سوق الصرف الموازي بشكل لافت يوم أمس، بينما ينتظر مراقبون ما ستؤول إليه الأوضاع بنهاية المشهد الراهن، الذي وصفته المعارضة ب(عام الرمادة) سخرية من الارتفاع المطرد في الأسعار.. حول هذه الأوضاع وما يتصل بها من قضايا التقينا الخبير الاقتصادي الشاب "هيثم محمد فتحي" وأجرينا معه حواراً تمحور حول المسائل الملحة التي تشغل بال الحكومة والمواطنين، فيما يتصل بالوضع الراهن وتداعياته على المستوى الاقتصادي، وما ينفتح عليه من آفاق واحتمالات.. حوار سيف جامع { ماذا تتوقع من استئناف تجارة الحدود خاصة مع دولة الجنوب الذي صدر قرار بموجبه مؤخراً؟ _ تمثل تجارة الحدود جانباً مهماً في دعم مسيرة الاقتصاد القومي باعتبارها إحدى المرتكزات التي تعتمد عليها حركة التجارة الخارجية في البلاد في الوقت الحالي، حيث يتعامل السودان مع عدد من الدول المجاورة في مجال التبادل السلعي، حسب قوائم سلع الصادر والوارد المتفق عليها وفقاً للبروتوكولات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التجارة الخارجية والولايات الحدودية، وبعض دول الجوار. بجانب نجاح هذه التجربة في التبادل بين الولايات المختلفة فيما بينها. ولكن هذه التجارة المهمة لا تزال تواجه عدداً من المشكلات التي تهدد بتدهورها وتراجعها، في ظل غياب الأجهزة الرقابية المختلفة، وبالتالي ضعف العائد منها. { ما هي مطلوبات استدامتها في رأيك؟ _ لابد من تأمين الطرق والمسارات المؤدية لها والعمل مع البنوك التجارية لتقديم التسهيلات والتمويل اللازم لمصدري التجارة الحدودية. وهنالك العديد من العوامل التي تساعد في تحقيق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول الجوار مثل الجوار الجغرافي، الذي يعدّ نقطة قوة للتعاون الاقتصادي حيث تتوفر وسائل النقل التي تربط بين الدول سواء كانت برية أو نهرية أو جوية، ما يعني سهولة الاتصال وتسهيل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات بين الدول. ولا ننسى أن دول الجوار تحتاج إلى كل شيء منتج في السودان. وحسب توقعاتي لابد أن أذكر إشارات بعض الدراسات إلى إمكانية تحقيق ملياري دولار سنوياً من التجارة الحدودية، وزيادة في الإنتاج المحلي بنسبة (80%)، وامتصاص البطالة وزيادة العمالة والقيمة المضافة. { ألا ترى أن الحكومة ربما كانت مترددة في استئناف هذه التجارة؟ _ لا، بالعكس.. الحكومة جادة هذه المرة ولابد لها من تسهيل التجارة بين دول الجوار، وإزالة الضرائب والرسوم المختلفة والجبايات التي تعيق عمليات الصادر وتساهم في تنشيط التبادل التجاري مع دول الجوار. وأؤكد لك بأنها جادة، حيث قامت بمنح أكثر من (150) ألف متر مربع كمنطقة عبور للبضائع التشادية، وإنشاء منطقة حرة ما بين منطقتي الجنينة في غرب السودان وأدري التشادية. السودان يتعامل مع عدد من الدول المجاورة في مجال التبادل السلعي حسب قوائم سلع الصادر والوارد المتفق عليها وفقاً للبروتوكولات التي يتم الاتفاق عليها بين وزارة التجارة والولايات الحدودية وبعض دول الجوار خاصة في وجود (17) ولاية تعمل (10) منها فقط في تجارة الحدود. السودان حسب موقعه الجغرافي يمثل إقليماً طويل الحدود ومتعدداً ومتنوعاً للجوار، ما أكسبه سبع دول تشاركه حدوده، سواء أكانت برية أو بحرية. ولابد من وضع الضوابط والمعايير الخاصة بتجارة الحدود، وهنالك فرصة كبيرة للولايات الحدودية أن يكون لها مصدر تجاري واقتصادي بدلاً عن أن تكون مصدراً للتهريب والتسريب وتبديد الثروات القومية، خاصة السلع المدعومة. { كيف تنظر للوضع الحالي للقطاع المصرفي والدور المنوط به في ظل الأوضاع الاقتصادية المشار إليها؟ _ إذا كان هناك غرض في امتصاص السيولة فإنه يكون لتحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية، وخفض قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنية السوداني، وسيستمر إصدار المزيد من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى معالجة التشوهات المنتشرة في السوق ولها تأثير ستتركه في تصحيح الأسعار المتضخمة والتوقعات بخروج أحجام كبيرة من السيولة المضاربية في السوق.. نتيجة لذلك، أتوقع في ظل محدودية حجم وعدد قنوات الاستثمار المحلية المفترضة بتنوعها وتعددها وزيادتها أن تتوافر القدرة لديها على امتصاص أجزاء أكبر من السيولة النقدية، وامتصاص الجزء الأكبر من السيولة المتوقع خروجها من المضاربات في السوق العقاري، وسوق العملات وسوق الذهب. { بماذا تنصح بنك السودان المركزي في هذا السياق؟ _ لابد من تنشيط إصدار الصكوك الحكومية وأن تعمل على تمويل الميزانية العامة من التدفقات المالية وامتصاص السيولة من السوق، ولكن على المدى الطويل أو قل المتوسط آثاره سلبية وتتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف، وبالتالي انخفاض معدلات النمو وتقليل حجم السيولة وخفض الإنفاق الحكومي من السياسات المالية والسياسات النقدية الممكنة للحد من إجراءات التضخم، خاصة أن توفر السيولة الذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات وانخفاض قيمة الجنيه السوداني سببان رئيسيان للتضخم، وعلى المصارف استحداث منتجات مصرفية جديدة تهدف إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق بصفة عامة، لأن المنتجات المصرفية ذات العائد المالي المجزي ستوجه الأموال الفائضة لدى العملاء إلى إيداعها في البنوك، وهو ما يقلل من المعروض من النقد في السوق، وانخفاض المعروض النقدي سيؤدي إلى انخفاض الطلب وبالتالي يؤثر إيجاباً على نسب التضخم لتصبح موجهة أكثر إلى الإنتاج بدلاً عن الاستهلاك. { وماذا عن بطء عملية كبح سعر صرف الدولار؟ _ استقرار سعر الصرف يرتبط بقدرة البنك المركزي على توفير العملات الصعبة. كنا نتوقع تدرج البنك المركزي في رفع السعر التأشيري، إلا أنه قفز بشكل كبير من (18) جنيهاً إلى (30) جنيهاً.. واستقرار سعر الصرف يرتبط بزيادة الإنتاج والصادرات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وهو أمر لن يأتى الآن، ولكنه يستدعي بدء إجراءات لنصل إلى الاستقرار المالي والنقدي، واستقرار سعر الصرف يعتمد على قدرة البنك المركزي على التحكم في نطاقات السعر ضمن سياسة سعر الصرف المرن المدار. وهذه القدرة تعتمد بالدرجة الأولى على مقدار الاحتياطيات التي يملكها بنك السودان المركزي. وتأتي الاحتياطيات من مصادر معروفة هي عائدات الصادرات، وتحويلات العاملين بالخارج والقروض والمنح والهبات. { كيف تتصور روشتة معالجة الاقتصاد السوداني؟ _ إذا أردنا معالجات أساسية فتبدأ برفع الإنتاج والإنتاجية عبر التركيز على التوسع الرأسي لخفض تكلفة الإنتاج وإحلال الواردات، وهو ما يخفض فاتورة الاستيراد ويخفض عجز الميزان التجاري، ما يؤدي لانخفاض الأسعار. في تقديري، في ظل هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية وخاصة سياسة ضخ النقود لصالح البنك المركزى على باقى السياسات الاقتصادية وإرادة الحكومة في تبني إجراءات وعقوبات قانونية للمتعاملين في سوق النقد الأجنبي والتي أثبتت التجربة أنها أقل فاعلية في التأثير في تحقيق الهدف، في ظل هذا المشهد والمنهج الاقتصادي المتسم بالارتباك والغموض وغياب الرؤية المستقبلية الإستراتيجية وهيمنة سياسة اقتصادية، لابد من وضع برنامج واضح ومحدد المعالم والظواهر والآثار. ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت قراراً لبدء تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية خلال الأسبوع القادم، وأثبتت التجارب العملية تفوق أنظمة الدفع الإلكترونية على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام وانخفاض تكلفة المعاملة الواحدة، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والبنوك والاقتصاد بشكل عام، حيث تلعب وسائل الدفع الإلكترونية دوراً مهماً جداً وهي محرك قوي للنمو، وتعمل هذه الوسائل على سحب النقود من التداول، ويؤدي ذلك إلى المزيد من الشفافية وتحديد المسؤولية، ويعزز كفاءة وأداء الاقتصاد، خاصة أن الحكومة لديها برنامج حوسبة المعاملات المالية الحكومية، ومن ضمنها وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية لهدف تسريع المعاملات ومواكبة التطور التكنولوجي.. لذا على الحكومة مواصلة توسيع استعمالات وسائل الدفع الإلكترونية في مختلف القطاعات الاقتصادية لجني ثمار السرعة والدقة في المعاملات وتحدي الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة. { ماذا عن السياسات الأخيرة لبنك السودان المركزي.. هل تعدّها مجدية؟ _ يعاني السودان من خلل وعجز في الميزان التجاري، حيث واردات الدولة أكثر من صادراتها ما يشكل ضغطاً متواصلاً على سعر صرف الجنيه في السودان، ويؤدي لانخفاض مستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار، واحتكار تصدير الذهب لبنك السودان يوقف التصدير على الشركات ويأخذ الرسوم عيناً، وهو يؤثر على سوق التعدين.. الأخطر أنه يفتح مجالاً للتهريب لكنه يوفر موارد للبنك لمقابلة الاحتياجات من النقد الأجنبي، لابد من أن يقوم البنك بدراسة المعادلة للتصدير وجلب موارد حقيقة للبلاد.. وأعتقد لدينا إنتاج جيد لكن لا نديره بشكل جيد.. لابد من تهيئة البنيات الأساسية وتطوير السياسات الكلية للقضاء على بعض الاختلالات الاقتصادية وخفض معدلات التضخم. { طريقة تطبيق الحكومة للإجراءات الأخيرة هنالك انتقاد لها من البعض لجهة تأثر المواطن سلباً بها.. كيف ترى الأمر؟ _ نعم.. عند تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد. { هنالك قرارات للإصلاح الزراعي.. ما تأثيرها في هذا الإطار؟ _ هذه القرارات أوصى بها البرنامج الثلاثي المنتهي في 2014م ثم البرنامج الخماسي المنتهي في 2019. والقرارات جاءت نتيجة سياسات اقتصادية محددة تبنتها الدولة منذ 1992 الذي عجل بها هو زيادة عجز الموازنة والدين العام إلى مستويات خطيرة ونضوب الاحتياطي النقدي، وتراجع معدلات الاستثمار والإنتاج والإنتاجية والصادرات، وهي الأسباب التي ندفع ثمنها اليوم ارتفاعاً في الأسعار، وتراجعاً في قيمة العملة الوطنية، وندرة في فرص العمل. { يُعتقد أن السودان يبدد فرصاً كبيرة للصادر.. أين يكمن الخلل في تقديركم؟ _ هناك مشاكل وعوائق منها ارتفاع تكلفة الصادر واتساع ظاهرة التهريب الممول من الشركات للسوق الأسود لآخرين من بينهم شخصيات وشركات أجنبية. والظروف الاقتصادية الداخلية أدت إلى عدم استقرار سعر الصرف والصادرات وتحتاج لقرار يقضي بإقرار سعر صرف مجزٍ للصادر. وأيضاً تأثير الحصار الاقتصادي الطويل على السودان خلق صعوبات إجرائية وفنية للبنوك العالمية في التعامل مع السودان. { في الصراع الجاري بين بنك السودان المركزي وتجار العملة.. ترى لمن ستكون الغلبة؟ _ طبعاً للبنك المركزي، وأجهزة الحكومة الأخرى ستنتصر على المضاربين، فحزمة إجراءات اقتصادية من المركزي ستحد من المضاربة وتنظم سوق النقد الأجنبي وتجذب المزيد من النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي.. من حيث النظرية فإن السعر التأشيري قد يكون إيجابياً في المدى القصير وتحقيق الأهداف المبتغاة في المدى الطويل. وهنالك تقدير في ظل هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية، وخاصة سياسة ضخ النقود لصالح البنك المركزي على باقي السياسات الاقتصادية، وإرادة الحكومة في تبني إجراءات وعقوبات قانونية للمتعاملين في سوق النقد الأجنبي، التي أثبتت التجربة أنها أقل فاعلية في التأثير في تحقيق الهدف. { ما توقعاتك لنهاية المشهد الاقتصادي الحالي؟ _ في ظل المشهد والمنهج الاقتصادي المتسم بالارتباك والغموض وغياب الرؤية المستقبلية الإستراتيجية، وهيمنة سياسة اقتصادية محددة، أتوقع أن غالبية تجار العملة سيوقفون أنشطتهم تماماً. إذ كان المضاربون يستغلون الطلب الكبير على الدولار، لذا لابد من تغيير عادل لسعر صرف الدولار في البنوك حتى لا يعد هناك أي مجال للمضاربات، وتحقيق مكاسب سريعة من خلال سوق الصرف. وأمامنا المتعاملون يضاربون على الدولار والمستوردون الذين يحتاجون الدولار يعجزون عن الحصول عليه ويضطرون إلى شرائه من المتعاملين أو المضاربين. ومن ثم فإن سعر السوق السوداء يضع الاقتصاد في مأزق. ويسعى البنك المركزي لمعاقبة المتعاملين بالسوق السوداء، لكن هذا يتطلب أن تكون له الموارد اللازمة لمحاربتهم، ومن بينها حظر البنك المركزي للاستيراد بواسطة المصارف إلا بموافقة البنك، بجانب منع تنفيذ أية عمليات استيراد من الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي. وأهم هدف أمام الحكومة هو محاربة تجارة العملة خارج القنوات الرسمية، بما في ذلك استقطاب تحويلات المغتربين، وذلك لضخ مواردهم عبر القنوات الرسمية، وبالسعر المعلن بواسطة بنك السودان المركزي، وذلك سداً لثغرة الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية وتحييد ومنع وإيجاد آليات وتفاهمات مع الشركات الأجنبية خاصة بتحويل أرباحها للخارج. وكذلك سد الثغرات الخاصة بهروب رؤوس الأموال للخارج (للمواطنين السودانيين)، وذلك للحد من الطلب على النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، وحظر استيراد السلع غير الضرورية، مع إمكانية تشجيع البديل لها محلياً. وذلك لزيادة الإنتاج والتوظيف محلياً وتوجيه التمويل بالعملة المحلية للإنتاج بغرض الصادر أو إنتاج سلع بديلة عن الاستيراد. { هناك لغط بشأن الاستفادة الاقتصادية من قطاع الثروة الحيوانية.. ما حقيقة الأمر؟ _ ما زلنا نعتمد على الإحصاء القديم الذي تم خلال عام 1977.. عائدات الثروة الحيوانية في ولايات السودان المختلفة تدعم الخزينة العامة بمليار دولار سنوياً، تقريباً السودان يأتي في المراتب الأولى في القارة الأفريقية من حيث الخدمة البيطرية، وفي المرتبة الثانية بعد جيبوتي. وضع السودان هدفاً للثروة الحيوانية لتحقيقه في عام 2016 يقدّر بحوالي مليار ونصف المليار دولار، ونعتمد على تصدير الماشية غير المذبوحة عقب فتح الحكومة لأبواب تعاون جديدة مع بعض الدول التي تطلب خرافاً سودانية لما يتميز به هذا النوع من جودة نتيجة لعدم وجود مجازر متطورة ذات تكنولوجيا حديثة تواكب ما وصلت إليه المجازر.. بورصات أوروبا كانت تعتمد على السودان في كل ما يتعلق بشأن اللحوم ويمتلك السودان (14) نوعاً من خراف الضأن و(16) نوعاً من الأبقار ومثلها من الماعز، وأكثر من (6) أنواع من الإبل. كل المجازر الموجودة البالغ عددها (11) مجزراً غير مواكبة، لذا لابد من وضع حوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، وإعداد خارطة استثمارية وتوثيق الصلة بالمستهدفين وفق برامج تطوير قطاع الثروة الحيوانية وإجراء الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات، ودراسة النفاذ إلى أسواق خارجية جديدة لزيادة حصيلة الصادر خاصة أن المسحوب من المواشي للصادر يشكل (1.4%) من ما تملكه البلاد من ثروة حيوانية. وتعتمد الثروة الحيوانية السودانية على المراعي الطبيعية في غذائها، وهذا ما يجعل لحومها ذات جودة عالية ويمثل قطاع الثروة الحيوانية مصدر دخل أساسي لأكثر من (40 بالمائة) من سكان السودان.
