المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية د.الفاتح القرشي يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن للنقد سواء كان أجنبياً أو محلياً وظائف يؤديها خاصة وظيفة التداول، مشيراً إلى أن تحجيمها انعكس سلبياً على وظائف النقد مما أثر على القدرة الشرائيه إضافة للانعكاسات الاقتصادية. ويرى القرشي أن السيولة يفترض إلا يتم امتصاصها بإجراءات إدارية، وتابع: كلما أدى النقد وظائفه بشكل صحيح يكون موقف العملة أفضل، مؤكدا أن الإجراء سياسي أكثر من أنه اقتصادي، وأضاف: عائداته الإيجابية حاليا ظواهر وقتية فقط، داعيا إلى تسريع دورة النقد عوضا عن الاستمرار في امتصاص السيولة لجهة أن هذا الأسلوب ليس له علاقه بالاقتصاد، متوقعا أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه إلا في حالة إزالة الأسباب الأساسية لاختلال الاقتصاد. انعكاسات التطبيق من جانبه يرى وكيل أكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية د.علي خالد الفويل، أن السياسات النقدية واحدة من السياسات التي تعالج الهيكل الاقتصادي في أي دولة، بجانب أنها من آليات معالجة التضخم، وتابع في حديثه ل(السوداني) أمس، أن امتصاص السيولة كسياسة لا مشكلة فيها لأن تطبيقها يختلف من اقتصاد لآخر بحسب نوعه سواء كان راسماليا أو اشتراكيا ومن ظروف دولة لاخرى، وأضاف: أكبر مشكلات الاقتصاد بالبلاد حاليا وجود الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي، مما أفقد المصارف وظائف التمويل للقطاع الإنتاجي. وأكد الفويل انعكاس تطبيق سياسة امتصاص السيولة في أسعار السلع، معتبرا نجاح سياسة امتصاص السيولة على المدى القصير بانخفاض أسعار الدولار وبعض السلع، وأضاف: إلا أنه على المدى البعيد لن تكون هي الآلية المناسبة، مستبعدا أن يؤدي إيقاف سياسة امتصاص السيولة الأسبوع المقبل إلى ارتفاع الدولار، متوقعا أن يتم توظيف الفائض من النقد بعد تطبيق السياسة إلى الصادر مما يؤدي إلى زيادة العرض، وأضاف: ربما تحدث ندرة في بعض السلع المستوردة لتحجيم الاستيراد، مستبعدا تأثر القطاعات الاقتصادية جراء تطبيق سياسة امتصاص السيولة نسبة لجهة التعاملات بالشيكات المصرفية. بينما يذهب الخبير الاقتصادي د.هيثم فتحي في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن الغرض من امتصاص السيولة تحجيم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي ليتم توظيفها في المشروعات الإنتاجية وخفض قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني. وتوقع هيثم أن يتم اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى معالجة التشوهات المنتشرة في السوق، لافتا إلى أن امتصاص السيولة ينعكس على تصحيح الأسعار المتضخمة والتوقعات بخروج أحجام كبيرة من السيولة المضاربية في السوق نتيجة لذلك. زيادة الانكماش وأشار فتحي إلى أنه في ظل محدودية حجم وعدد قنوات الاستثمار المحلية المفترض بتنوعها وتعددها وزيادتها أن تتوفر لديها القدرة على امتصاص أجزاء أكبر من السيولة النقدية، يجب تنشيط إصدار الصكوك الحكومية وأن تعمل على تمويل الميزانية العامة من التدفقات المالية وامتصاص الجزء الأكبر من السيولة المتوقع خروجها من المضاربات في السوق العقاري وسوق العملات وسوق الذهب، واستدرك: ولكن على المدى الطويل أو المتوسط ستكون هناك آثار سلبية تتمثل في زيادة الانكماش وتقليل التوظيف وبالتالي انخفاض معدلات النمو. ودعا هيثم المصارف إلى طرح منتجات مصرفية جديدة تهدف إلى امتصاص السيولة النقدية من السوق. روشتة أخرى هيثم اقترح أن يتم اتباع ما قام به بنك السودان العام الماضي، حيث أنشأ البنك صندوقا لإدارة السيولة برأسمال يبلغ (750) مليون جنيه يتم توفيرها من المصارف العاملة كافة البالغ عددها (37) مصرفا جزء منها في شكل مبالغ نقدية وأخرى في صورة أوراق مالية وصكوك، على أن يتم إيداع (15)%من هذه المبالغ المتحصلة من المصارف في حساب منفصل خاص بالصندوق طرف بنك السودان المركزي لمقابلة احتياجات المصارف التي تعرضت حساباتها للانكشاف. ويذهب هيثم إلى ضرورة توجيه الموارد المتبقية من أوراق مالية ومبالغ نقدية وصكوك لصالح اقامة استثمارات يعود ريعها للمصارف، مبينا ارتباط مساهمة المصارف بنسبة وحجم الودائع الجارية والادخارية منسوبة لحجم الصندوق. ويذهب رئيس اتحاد المصارف د.مساعد محمد أحمد ل(السوداني) في وقت سابق، إلى أن الصندوق يهدف لتفعيل عمليات الاستلاف ما بين المصارف وحل الإشكالات المصرفية اليومية في السيولة لمقابلة التزاماتها الناشئة عن المقاصة وتغطية حساباتها المكشوفة، فضلا عن قيامه بإعانة المصارف على مجابهة الالتزامات الطارئة بصورة جماعية تكافلية، مبينا أن إدارة الصندوق تتم بواسطة بنك الاستثمار المالي ولديه مجلس إدارة من المصارف (يراعي حجم المصارف في التمثيل في المجلس) لمراقبة أدائه فضلا عن هيئة رقابة شرعية ومستشار ومراجع قانونيين للتأكد من حسن إدارته وفقا لنشرة الإصدار الخاصة بالصندوق والاتفاقيات المشتركة بين المصارف.
