تباينت ردود الأفعال بين هيئتي الاتهام والدفاع، حول إعلان قاضي محكمة مدبري انقلاب الانقاذ عصام محمد ابراهيم، تنحيه عن القضية لاسباب صحية. وقال عضو هيئة الإتهام المعز حضرة ل(السوداني) إنهم فوجئوا بقرار تنحي القاضي وأضاف :" هذه قضية رأي عام وتهم كل الشعب السوداني". وأكد حضرة أن القرار هو قرار شخصى وان القاضي أعلن تنحيه لظروفه الخاصة وقال إن هيئة الدفاع تمنت استمرار القاضي، مؤكداً ثقتهم في كل قضاة الهيئة القضائية. من ناحيته قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات المؤتمر الوطني بالنظام السابق د. هاشم أبو بكر الجعلي ل(السوداني) :" من حيث اسباب التنحي رئيس المحكمة ذكر انه تنحى لاسباب صحية ونحن لا نملك الا أن نصدقه ولكننا نضيف من عندنا أن الاجواء السياسية في البلاد ووتيرة الاحداث المتسارعة على الصُعد كافة تشكل اجواء مسمومة لا نرى انه من اليسير او السهل أن تتحقق فيها عدالة". وقال الجعلي إنهم برغم اختلافهم مع القاضي في قراره بأن ماحدث في 30 يونيو 1989 جريمة مستمرة، إلا أن ذلك لم يؤثر على ثقتهم به ولا في استقامته الشخصية، واعتبر الجعلي تنحي القاضي عصام محمد ابراهيم في هذه الظروف بأنه خسارة على العدالة وتأثير على الإجراءات القضائية. وزاد الجعلي :" نرى أن الاضطراب في تشكيل هيئة المحكمة بالتعديل أو العزل أو التنحي له تأثير سالب على مجريات الاجراءات ونتائج المحاكمة ". وقال الجعلي :" إن تقييم هيئة الدفاع عن المتهمين، في ظل الاجواء السياسية المسمومة وفي ظل غياب المحكمة الدستورية والضمانات القانونية لمحاكمة عادلة، نرى أن السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لحقوق المتهمين" وعاد قائلاً :"ولكن بعد ما حدث في القضاء من عزل للقضاة وتنقلات ومعاملات لم يسبق لها مثيل في تاريخ الهيئة القضائية نحن الآن مشفقون على مستقبل العدالة ولكننا لم نفقد الامل في السلطة القضائية". في السياق قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين من قيادات حزب المؤتمر الشعبي، بارود صندل رجب ل(السوداني) إن في تنحي القاضي عصام محمد ابراهيم، عن القضاية احتمال لحياديته ومهنيته. وأضاف بارود صندل أن إدارة القاضي للمحكمة كانت إدارة معقولة رغم وجود بعض الإشكاليات.
