خبراء ومختصون أجمعوا على استقلالية الموانئ، وتجاوز تحدي المال، وفصل القرار السياسي عن المهني، لحلحلة مشكلات ميناء بورتسودان، وطالبوا بفصل إدارة الموانئ عن وزارتي المالية والنقل، وإنشاء هيئة مستقلة بالموانئ، وشددوا على دورها الوطني في حركة بالتجارة بالبلاد، وأعلنوا عن خطة إسعافية واستراتيجية ومستقبلية ، كما وجه البعض صوت (لوم وعتاب) لرئيس مجلس الوزراء لعدم مشاركته وسماع مثل تلك اللقاءات. انتقادات بليغة وانتقد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، الحديث حول الميناء (دون جدوى) منذ 9 أشهر، وزاد (نسمع نفس الكلام ، ثم ماذا بعد التشخيص؟) ، موجهاً أمس في المنتدى التفاكري حول ميناء بورتسودان، بضرورة اتخاذ خطوات حل سريعة، أهل الشرق( تنمية وتطوير ميناء بورتسودان تنمية لكل شرق السودان)، قال إن الميناء أحد أعمدة الاستراتيجية التنموية للحكومة الانتقالية، داعياً إلى توصيات عملية عاجلة قابلة للنفاذ وفق إدارة محددة. ودعا رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، لتطوير البنى التحتية، تماشياً مع أنشطة التجارة العالمية، وخصخصة بعض الإدارات بالميناء، وقال إن القطاع الخاص في استطاعته إدارته بكفاءة عالية، وأضاف: الموانئ تعرضت للإهمال من قبل الحكومات. استقلالية الموانئ دعا وزير النقل والبنى التحتية هاشم بن عوف، إلى استقلالية الموانئ إدارياً ومالياً (دي مافيها نقاش) وفق إرادة سياسية، ثم تفعيل قانوني الاستثمار والشراكة مع القطاع العام، وأعلن عن تحجيم (الأطماع في ميناء بورتسودان ) عبر الدبلوماسية، و بدء إجراءات الصيانة وتوفير الاسبيرات وقطع الغيار عبر شركة صينية، وقال إن البلاد في حاجة لموانئ بديلة ومكتملة وليست منافسة خلال 5 أعوام ، وزاد ( إن حالة الميناء تعبانة ، ورثنا شيئاً مهدماً)، مشيراً إلى أن هناك لجنة وطنية اجتمعت وأحرزت(تقدماً كثيراً) في المعالجات، إضافة إلى ضرورة تحفيز العاملين بالميناء . وأقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، بوجود شق سياسي وفني في مشكلة ميناء بورتسودان ، وكشف عن وجود فرص كبيرة لميناء بورتسودان لاستغلاله لافتاً إلى أن التحدي المال أو الحصول على تمويل ليس عقبة، في حال اكتمال توظيفه بشكل سليم، وأكد مدني، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب يفتح فرصة كبيرة ، للقطاعين العام والخاص، منوها لوجود بطء في تنفيذ النافذة الموحدة. وقال مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر، إن الخطر القادم ( الاستيراد عبر الموانئ المصرية والتحول نحوها )، وانتقد البطء في تنفيذ نظام النافذة الواحدة، والذي استمر لأكثر من (9) سنوات، ودعا للارتقاء بالجهات ذات الصلة بتطبيق التقنية للوصول إلى زمن تخليص مناسب، مشدداً على فقدان فرصة كبيرة من الايرادات ، بجانب تكلفتها عالية، معلنا عن بدء وصول الحاويات عبر الموانئ المصرية، إلى معبري أرقين وأشكيت بوادي حلفا وكشف ان الحاويات تصل للمعبر في حدود 6الى 10 ايام للمعبر، مما يجعل البلاد امام تحد كبير لاعادة الموانئ لسيرتها الأولى. ماذا قال مدير الموانئ؟ وأكد مدير الموانئ البحرية كابتن محمد سلطان، أن الصراعات القبلية وتكرار الأحداث السياسية أثرت سلباً على الميناء، وحدت من المعالجات الجذرية، وقال إن الشركة الفلبينية عملت على تدمير الميناء، مبيناً أن هناك خطة إسعافية منذ فبراير 2020م ، لتوفير مبلغ 286 مليون يورو، ولم تنفذ بسبب الوضع الاقتصادي بالبلاد، داعياً إلى الإسراع في تنفيذ النافذة الواحدة للخروج من الوضع الحالي، ومنح المزيد من الصلاحيات للمدير العام للقيام بدوره في عملية الشراء، وأضاف: تراجع حجم التكدس إلى خمس بواخر بدلاً من 16 باخرة كانت في الانتظار، مؤكداً أن الميناء هو أساس الاقتصاد القومي، ويرفد الخزانة العامة بالكثير من الموارد حال تم تجاوز الأزمة. إلى ذلك حذرت مدير الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، سناء الزين من التحول للاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية، لأن البلاد ليست لديها البنى التحتية في معبري أشكيت وأرقين بوادي حلفا لدخول البضائع، واعتبرته (مهدداً) للبلاد، وانتقدت تدخل وزارة المالية في العمل الفني، ودعت لمراجعة بعض السياسات في معاملة الجهات الخدمية كإيرادية، وقالت إن تطبيق نظام النافذة الواحدة جزء من الحل لتسريع المستندات وليست الإجراءات . قال رئيس اتحاد الغرفة التجارية أبو بكر التوم عبدالله ، إن ميناء بورتسودان واحد من أهم البنى التحتية للاقتصاد، ولكنه ظل يواجه تحديات ومشاكل عديدة ومتكررة أقعدت به طوال السنوات الماضية، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الصادر والوارد، مؤكداً ضرورة التحرك لإيجاد(معالجات جزئية) من خلال حزمة متكاملة من السلبيات حتى يعود الميناء لسابقه ليتمكن من تقديم خدمة مميزة للعديد من الدول الإفريقية، وشدد على أهمية التطبيق الفوري للمعالجات، مع العودة بالكفاءة المطلوبة مع إيجاد إدارة جيدة للميناء. أسهم خاصة واستعجل مدير جهاز الاستثمار، عبداللطيف عثمان، إنشاء صندوق استثماري لتوفير مبلغ (286) مليون يورو لحل مشكلة التمويل بميناء بورتسودان، واقترح أن يكون عبر أسهم خاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من الصناديق الغربية الأجنبية. ودعا الامين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، إلى ابعاد المستوردين في اللجان الخاصة بحل مشكلة ميناء بورتسودان، وشن هجوماً كاسحاً على عدد من رجال الأعمال الذين جلسوا مع القنصل التجاري المصري لبحث استخدام موانئ مصرية لحركة الصادر والوارد، وقال جلال، إن هؤلاء( هم رجال أعمال دون صفة ولا هوية، وماعارفنهم من وين) على حد قوله، ووصف الخطوة ب(الاسترخاص للوطن)، مشدداً على محاسبة مثل تلك التصرفات، وإن قطاع الاستيراد لن يكون( خائنا للوطن بأي حال من الأحوال)، موضحاً أن هناك جهلاً بتجارة الترانزيت، لأنها لديها اتفاقيات تنظمها ولا تفعل إلا برتوكولات، وتفعل عبر جهات( حكومية وليس عبر رجال الأعمال)، منوهاً للجوء بعض المستوردين إلى موانئ بديلة بسبب تعرض سلعهم للتلف، لافتاً إلى أن مشكلة الميناء إدارية وفنية، وأرجع ذلك لغياب الفعالية ، مشيراً إلى وجود مشكلة مجتمعية ونقابية في الميناء، بجانب مشكلات الآلات والمعدات التي تسببت في تكدس غير طبيعي في الحاويات. واعتبر أن سبب سوء أداء الميناء يرجع لعدم وجود السلطة المينائية في (يد واحدة) وكشف أن متوسط حجم الاستيراد عبر الحاويات في العام يصل إلى 250 ألف حاوية، وعن خطة لمعالجة مشاكل الميناء تتلخص في ثلاثة محاور إسعافي وتطويري ومستقبلي، وطالب جلال بأن يعمل الميناء بنظام الثلاث ورديات لرفع معدلات التفريغ والمناولة النهري إلى 43 ألف حاوية. محفظة تمويل وأعلن جلال، عن تبني المستوردين لخطة لإنشاء محفظة لتمويل حوافز عمال الورديات وشراء إسبيرات للكرينات تستقطع من الحاويات يتحملها المستوردون من أرباحهم الهايصة تجنبا لتحميلها للمواطن، وتابع أي زيادة في تكلفة النقل يتحملها المواطن، مشيراً إلى أن المواطن يتحمل سوء الإدارة في كل القطاعات، ومشيراً إلى أن متوسط مبالغ الاستيراد السنوي تتراوح مابين 10- 9.3 مليار دولار، مشددًا على أهمية أن يكون هنالك ميناء بديل لبورتسودان، واصفاً الاقتصاد السوداني ب(المارد النائم). أكد ممثل المستوردين قاسم الرشيد، رفضهم لأي تجاه للبحث عن موانئ بديلة، والتمسك بميناء بورتسودان ، واعتبر "أي بحث عن موانئ بديلة أو خلافها يعتبر جريمة خيانة وطنية " ، وحذر من انهيار الميناء، ودعا للعمل سويا لتفادي انهيار الميناء، وقال إنه "رئة البلد " وفي حالة اختناقه "ستموت البلد"، واضاف: مشكلة الميناء لا تحتمل التاخير، مؤكدا أهمية عودة البلاد إلى ركب الدول والمجتمع الدولي حيث لا توجد قيود ولا عزلة ولا عقوبات. ودعا خبير الموانئ، محمود الحبر، لتغيير مفهوم أن الميناء مصدر إيرادي، قال إنه منشأة خدمية، وزاد الايرادات تاتي عبر التجارة الخارجية، والمواصفات والمعايير للإجراءات تزيد من الإيرادات، لأنهما (تعطي الثقة ومال)، مشدداً على ضرورة فصل الموانئ عن وزارتي المالية والنقل، مراجعة شاملة بين علاقة المالية بالميناء، لأنها (معيبة جداً)، ويجب أن تكون المالية (محاسب فقط)، مشيراً إلى أهمية إقامة ميناء جديد حديث لتشغيل المناولة للحاويات العالمية. آراء ورؤى وقال المخلص محمود صديق العوض، إن مشكلة التعطل في ميناء بورتسودان تنحصر في التمويل ، ودعا لإنشاء ميناء بديل لتسهيل انسياب الحاويات وطالب خبير الجمركي عبد الله دفع الله، بفصل الموانئ البحرية من وزارتي المالية والنقل على أن تكون هيئة مستقلة، بمنح مدير الموانئ صلاحيات كافية، وفصل القرار السياسي عن المهني، وقال إن الكوادر والكفاءات الموجودة بالموانئ، قادرة على حل كل المشكلات، وتابع (مشكلات الشرق مقدور عليها ) ، مؤكداً أن (هروب رأس المال ليس جريمة) ، مشيرا الى ان الصادرات فقدت القدرة على التنافس واصبحت التكلفة عالية،لافتا الى دفع الموردين عملات حرة بالموانئ الخارجية. وجه رجل الأعمال معاوية ابا يزيد،(لوم وعتاب) لرئيس مجلس الوزراء لعدم سماعه مثل هذه اللقاءات، وقال ان مشكلة الميناء( تبدأ من الخرطوم وحلها في الخرطوم)، موضحا ان هناك 5 آلاف حاوية موجودة حالياً في الميناء الجنوبي، مطالباً بإيقاف قرار وزارة التجارة الفاتورة المبدئية للاستيراد، لأن (ماعندو لأزمة) وعمل هيئة الجمارك 24 ساعة، على أن تتولي الجمارك نظام النافذة الواحدة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة هي (المعيق وأساس المشكلة )، لأنها وضعت البضائع بالكميات في المحطات الجمركية، إضافة إلى إعطاء صلاحيات لوزارة النقل والبنى التحتية، لإدارة الميناء. وفي المقابل شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، على عدم التفريط في سيادة ميناء بورتسودان ، ودعا إلى مبدأ التعامل بالمثل مع مصر في الاستيراد والتصدير ، وزاد( عافيتنا في إيقاف الاستيراد والتصدير من مصر) على حد تعبيره، وطالب بإيقاف السلع المستوردة والتي وصفها (بالاستفزازية والكمالية والقمامة والقوقو) عبر ميناء بورتسودان، واستنكر تصدير المواد خام ،الاستيراد زيوت من دول تعاني الاشعاعات في إشارة إلى أوكرانيا، ودعا لتقوية هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها سند البلد، وانتقد تأخر اجازة قانون التجارة من قبل مجلس الوزراء، ودعا الحكومة للاهتمام بالمستهلك.
