* مانيس: (نسمع نفس الكلام، ثم ماذا بعد التشخيص؟) * مناوي:الموانئ تعرضت للإهمال من قبل الحكومات السابقة * وزير النقل والبنى التحتية: البلاد في حاجة لموانئ بديلة ومكملة وليست منافسة * مديرة الهيئة السودانية للمواصفات : نحذر من التحول للاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية الخرطوم : هنادي الهادي ميناء بورتسودان " رئة السودان" كما أطلق عليه خبراء ومختصون، وباختناقها "ستموت البلد"، و الحديث عن موانئ بديلة يعتبر جريمة وخيانة وطنية " ،اجمعوا على استقلالية الموانئ، وتجاوز تحدي المال، وفصل القرار السياسي عن المهني، لحلحلة مشكلات ميناء بورتسودان ، وطالبوا بفصل إدارة الموانئ عن وزارتي المالية والنقل، وإنشاء هيئة مستقلة بالموانئ، وشددوا على دورها الوطني في حركة التجارة بالبلاد، وأعلن عن خطة إسعافية واستراتيجية ومستقبلية، وصوب البعض انتقادات حادة، وصوت (لوم وعتاب) لرئيس مجلس الوزراء لعدم المشاركة والسماع لمثل تلك القضايا. تشخيص وانتقاد وانتقد وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، الحديث حول الميناء (دون جدوى) منذ 9 أشهر، وزاد (نسمع نفس الكلام، ثم ماذا بعد التشخيص؟)، موجهاً حديثه أمس في المنتدى التفاكري حول ميناء بورتسودان " السبت"، بضرورة اتخاذ خطوات حل سريعة، أهل الشرق( تنمية وتطوير ميناء بورتسودان تنمية لكل شرق السودان)، قال إن الميناء أحد أعمدة الاستراتيجية التنموية للحكومة الانتقالية، داعياً الى توصيات عملية عاجلة قابلة للنفاذ وفق إدارة محددة. تطوير: دعا رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي، لتطوير البنى التحتية، تماشياً مع أنشطة التجارة العالمية، وخصخصة بعض الإدارات بالميناء، وقال إن القطاع الخاص في استطاعته إدارته بكفاءة عالية، وأضاف : الموانئ تعرضت للإهمال من قبل الحكومات. اطماع: وزير النقل والبنى التحتية هاشم بن عوف، طالب باستقلالية الموانئ إدارياً ومالياً ( دي مافيها نقاش) وفق إرادة سياسية، ثم تفعيل قانوني الاستثمار والشراكة مع القطاع العام، وأعلن عن تحجيم (اطماع في ميناء بورتسودان ) عبر الدبلوماسية، وقال إن البلاد في حاجة لموانئ بديلة ومكملة وليست منافسة خلال 5 أعوام ، وزاد ( إن حالة الميناء تعبانة، ورثنا شيء مهدوم)، مشيراً الى أن هناك لجنة وطنية اجتمعت واحرزت (تقدم كثير) في المعالجات، إضافة الى ضرورة تحفيز العاملين بالميناء . شق سياسي وفني: وأقر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، بوجود شق سياسي وفني في مشكلة ميناء بورتسودان، وكشف عن وجود فرص كبيرة لميناء بورتسودان لاستغلاله، لافتاً الى أن المال أو الحصول على تمويل ليس عقبة، في حال اكتمال توظيفه بشكل سليم، وأكد مدني، أن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية يفتح فرصاً كبيرة، للقطاعين : العام والخاص، منوهاً لوجود بطء في تنفيذ النافذة الموحدة. الخطر القادم: وقال مدير هيئة الجمارك الفريق بشير الطاهر، إن الخطر القادم ( الاستيراد عبر الموانئ المصرية والتحول نحوها)، وانتقد البطء في تنفيذ نظام النافذة الواحدة، والذي استمر لأكثر من (9) سنوات. ودعا للارتقاء بالجهات ذات الصلة بتطبيق التقنية للوصول إلى زمن تخليص مناسب، وشدد، على فقدان فرصة كبيرة من الايرادات ، بجانب تكلفتها العالية، معلناً عن بدء وصول الحاويات عبر الموانئ المصرية، الى معبري أرقين وأشكيت بوادي حلفا، وكشف عن أن الحاويات تصل للمعبر في حدود 6 إلى 10 ايام للمعبر، مما يجعل البلاد أمام تحدٍ كبير لإعادة الموانئ لسيرتها الأولى. وأكد مدير الموانئ البحرية كابتن محمد سلطان، إن الصراعات القبلية وتكرار الأحداث السياسية أثرت سلباً على الميناء، وحدت من المعالجات الجذرية، وقال إن الشركة الفلبينية عملت على تدمير الميناء، ونوه الى أن هناك خطة إسعافية منذ فبراير 2020م ، لتوفير مبلع 286 مليون يورو، ولم تنفذ بسبب الوضع الاقتصادي بالبلاد. ودعا الى الإسراع لتنفيذ النافذة الواحدة للخروج من الوضع الحالي، ومنح المزيد من الصلاحيات للمدير العام للقيام بدوره في عملية الشراء، وأضاف : تراجع حجم التكدس الى خمس بواخر بدلاً من 16 باخرة كانت في الانتظار، وقطع بأن الميناء أساس الاقتصاد القومي، ويرفد الخزانة العامة بالكثير من الموارد حال تم تجاوز الأزمة . تحذير ومهدد: وحذرت مديرة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، سناء الزين من التحول للاستيراد والتصدير عبر الموانئ المصرية، لأن البلاد ليست لديها البنى التحتية في معبري اشكيت وأرقين بوادي حلفا لدخول البضائع ، واعتبرته (مهدداً) للبلاد، وانتقدت تدخل وزارة المالية في العمل الفني، ودعت لمراجعة بعض السياسات في معاملة الجهات الخدمية كإيرادية، وقالت إن تطبيق نظام النافذة الواحدة جزء من الحل لتسريع المستندات ليست الاجراءات . معالجات جزئية: قال رئيس اتحاد الغرفة التجارية ابو بكر التوم عبدالله، إن ميناء بورتسودان واحد من أهم البنى التحتية للاقتصاد، ولكنه ظل يواجه تحديات ومشاكل عديدة ومتكررة أقعدت به طوال السنوات الماضية ، الأمر الذي انعكس سلباً على قطاع الصادر والوارد، مؤكداً ضرورة التحرك لإيجاد( معالجات جزئية) من خلال حزمة متكاملة من السلبيات حتى يعود الميناء لسابقَه؛ ليتمكن من تقديم خدمة مميزة للعديد من الدول الإفريقية، وشدد على أهمية التطبيق الفوري للمعالجات، مع العودة بالكفاءة المطلوبة مع إيجاد إدارة جيدة للميناء. صندوق وأسهم : واستعجل مدير جهاز الاستثمار، عبداللطيف عثمان، إنشاء صندوق استثماري لتوفير مبلغ (286) مليون يورو لحل مشكلة التمويل بميناء بورتسودان ، واقترح أن يكون عبر أسهم خاصة، بالإضافة إلى الاستفادة من الصناديق الغربية الأجنبية. استرخاص وطني: ودعا الأمين العام للغرفة القومية للمستوردين، الصادق جلال الدين، إبعاد المستوردين في اللجان الخاصة؛ بحل مشكلة ميناء بورتسودان، وشن هجوماً كاسحاً على عدد من رجال الأعمال الذين جلسوا مع القنصل التجاري المصري لبحث استخدام مؤانئ مصرية لحركة الصادر والوارد، وقال جلال، إن هؤلاء( هم رجال اعمال دون صفة ولا هوية، وماعارفنهم من وين) على حد قوله، ووصف الخطوة ب(الاسترخاص للوطن)، مشدداً على محاسبة مثل تلك التصرفات، إن قطاع الاستيراد لن يكون (خائنا للوطن في أي حال من الأحوال)، ونوه الى أن هناك جهل بتجارة الترانزيت، لأنها لديها اتفاقيات تنظمها ولا تفعل إلا برتوكولات، وتفعل عبر جهات( حكومية وليس عبر رجال الأعمال)،. وبرر لجوء بعض المستوردين الى موانئ بديلة بسبب تعرض سلعهم للتلف، لافتاً الى أن مشكلة الميناء إدارية وفنية، وأرجع ذلك لغياب الفعالية، مشيراً الى وجود مشكلة مجتمعية ونقابية في الميناء ، بجانب مشكلات الآلات والمعدات التي تسببت في تكدس غير طبيعي في الحاويات. واعتبر أن سبب سوء أداء الميناء يرجع لعدم وجود السلطة المينائية في (يد واحدة) وكشف أن متوسط حجم الاستيراد عبر الحاويات في العام يصل الى 250 ألف حاوية، وعن خطة لمعالجة مشاكل الميناء تتلخص في ثلاثة محاور إسعافي وتطويري ومستقبلي، وطالب جلال بأن يعمل الميناء بنظام الثلاث ورديات؛ لرفع معدلات التفريغ والمناولة النهري إلى 43 ألف حاوية. وأعلن جلال ، عن تبني المستوردين لخطة لإنشاء محفظة لتمويل حوافز عمال الورديات وشراء اسبيرات للكرينات تستقطع من الحاويات و يتحملها المستوردون من أرباحهم الخاصة تجنباً ل تحميلها للمواطن، وتابع: أي زيادة في تكلفة النقل يتحملها المواطن، مشيرا الى أن المواطن يتحمل سوء الإدارة في كل القطاعات، و مشيراً إلى أن متوسط مبالغ الاستيراد السنوي تتراوح مابين 10- 9.3 مليارات دولار، مشدداً على أهمية أن يكون هنالك ميناء بديل لبورتسودان، واصفاً الاقتصاد السوداني ب(المارد النائم). رئة البلد: أكد ممثل المستوردين قاسم الرشيد، رفضهم لأي اتجاه للبحث عن موانئبديلة، والتمسك بميناء بورتسودان، واعتبر أن "أي بحث عن موانئ بديلة أو خلافها يعتبر جريمة للخيانة الوطنية "، وحذر من انهيار الميناء، ودعا للعمل سوياً لتفادي انهيارها، وقال إنها "رئة البلد " وفي حالة اختناقها "ستموت البلد"، وأضاف : مشكلة المينا لاتحتمل التأخير ، مؤكدا أهمية عودة البلاد إلى ركب الدول والمجتمع الدولي حيث لاتوجد قيود ولا عزلة ولا عقوبات. تشديد بالفصل: ودعا خبير الموانئ، محمود الحبر، لتغيير مفهوم أن الميناء مصدر إيرادي، قال إنها منشأة خدمية، وزاد: الإيرادات تأتي عبر التجارة الخارجية، والمواصفات والمعايير للإجراءات تزيد من الإيرادات ، لأنهما (تعطي الثقة ومال)، وشدد على ضرورة فصل الموانئ عن وزارتي المالية والنقل، مراجعة شاملة بين علاقة المالية بالميناء، لأنها (معيبة جدا)، ويجب أن تكون المالية (محاسب فقط)، مشيرًا إلى أهمية إقامة ميناء جديد حديث لتشغيل المناولة للحاويات العالمية. التمويل ؛ وقال المخلص محمود صديق العوض، إن مشكلة التعطيل في ميناء بورتسودان تنحصر في التمويل ، ودعا لإنشاء ميناء بديل لتسهيل انسياب الحاويات. هيئة مستقلة: وطالب الخبير الجمركي عبد الله دفع الله، بفصل الموانئ البحرية من وزارتي المالية والنقل على أن تكون هيئة مستقلة، بمنح مدير الموانئ صلاحيات كافية، وفصل القرار السياسي عن المهني ، وقال إن الكوادر والكفاءات الموجودة بالموانئ، قادرة على حل كل المشكلات، وتابع (مشكلات الشرق مقدور عليها) ، مؤكداً أن ( هروب رأس المال ليس جريمة) ، مشيراً إلى أن الصادرات فقدت القدرة على التنافس، وأصبحت التكلفة عالية، لافتاً الى دفع الموردين عملات حرة بالموانئ الخارجية. لوم وعتاب: وجه رجل الأعمال معاوية ابا يزيد،(لوم وعتاب) لرئيس مجلس الوزراء لعدم سماعه مثل هذه اللقاءات، وقال إن مشكلة الميناء( تبدأ من الخرطوم وحلها في الخرطوم)، موضحاً أن هناك 5 آلاف حاوية موجودة حالياً في الميناء الجنوبي، وطالب بإيقاف قرار وزارة التجارة الفاتورة المبدئية للاستيراد، لأن (ماعندو لازمة) وعمل هيئة الجمارك 24 ساعة، على أن تتولى الجمارك نظام النافذة الواحدة، مشيراً إلى أن وزارة التجارة هي (المعيق وأساس المشكلة )، لأنها وضعت البضائع بالكميات في المحطات الجمركية ، إضافة إلى إعطاء صلاحيات لوزارة النقل والبنى التحتية، لإدارة الميناء. التفريط في السيادة : شدد الأمين العام لجمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني، عدم التفريط في سيادة ميناء بورتسودان ، ودعا إلى مبدأ التعامل بالمثل مع مصر الاستيراد والتصدير ، زاد( عافيتنا في إيقاف الاستيراد والتصدير من مصر) على حد تعبيره، وطالب بإيقاف السلع المستوردة؛ والتي وصفها (بالاستفزازية والكمالية والقمامة والقوقو) عبر ميناء بورتسودان، واستنكر تصدير المواد خام ، الاستيراد زيوت من دول تعاني الإشاعات، في إشارة إلى أوكرانيا، ودعا لتقوية هيئة المواصفات والمقاييس باعتبارها سند البلد، وانتقد تأخر إجازة قانون التجارة.
