توقع رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان عثمان نمر، دفع وزارة العدل ومجلس الوزراء بعدد من مشاريع القوانين منضدة المجلس الوطني في إطار برنامج إصلاح الدولة وبرنامج الحوار الوطني. وقال نمر في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن وزارة العدل في إطار برنامج إصلاح الدولة حصرت (108) من القوانين للتعديل، ولفت إلى أن من القوانين المطروحة الآن منضدة البرلمان للتعديل قانون الإجراءات الجنائية. ونوه إلى أن لجنته بصدد دراسته، وعقدت خلال مارس الحالي ورشة عمل شارك فيها عدد كبير من الخبراء والمختصين حتى تتم اجازته في مرحلة العرض الثالث، وإجازته بشكل نهائي في الدورة المقبلة للبرلمان التي ستبدأ أعمالها في الثاني من أبريل المقبل، مبيناً أن هذا القانون أُودع في الدورة الخامسة وتمت إجازته في مرحلة السمات العامة في الدورة السادسة.