انتقد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو "وجدي صالح" ما ورد في خطاب سكرتير مجلس السيادة الانتقالي اللواء ركن "أمير يوسف حاكم "أمام وقفة احتجاجية مناصرة لقضية رجل الأعمال السوداني "فضل محمد خير". وقال "صالح" في تسجيل بمنبر وكالة سونا مساء اليوم الأحد، رصدته (السوداني) عندما كنا نقول أن هذه الثورة تواجه التحديات كنا نقصد بذلك مثل هذه، مضيفا: عندما كنا نقول أن هذه الدولة يجب هيكلتها بكآفة مؤسساتها كنا نقول ونقصد أمثال هؤلاء الذين يرتدون البزة العسكرية، ويتقلدون مناصب سيادية داخل هذه الدولة ولايؤمنون بهذه الثورة العظيمة". وتساءل "صالح" كيف لأمثال هؤلاء أن يقوموا بالدفاع عن الثورة وتحقيق شعاراتها، مضيفاً "بل أكثر من ذلك تحدث بإسم الحكومة الانتقالية وهو لايمثلها وليس جزءا منها، وهو لايملك هذا الحق ليعد بإسم الحكومة إن القرارات التي تصدرها لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سيتم الغاؤها وهي من سلطات القضاء". وقال "صالح" إذا كان سكرتير مجلس السيادة لايؤمن بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، اعتقد غير جدير بهذا المكان". وأشاد "وجدي صالح" بمجلس السيادة الانتقالي، باصدار بيان أكد فيه أن هذا اللواء كان مكلفا من قبل الأمانة العامة لمجلس السيادة باستلام المذكرة للمتجمعين أمام القصر ولم يكلف بمخاطبة هذا الجمع، او الوقفة التي سميت بالاحتجاجية، وبالتالي لايمثل وجهة نظر مجلس السيادة باي حال من الأحوال، ولكنه يمثل إذن وجهة نظره". وشدد "وجدي": إذا كان هذا رأي سكرتير مجلس السيادة الشخصي فهو لايستحق هذا المكان، وذهب لابعد من ذلك قائلا: (بل أنا اقول لايستحق هذه البدلة التي تمثل الشعب السوداني وقومية القوات المسلحة السودانية). واستطرد عضو لجنة ازالة التمكين، لن يهدأ لنا بال الا بتفكيك نظام ال30 من يونيو وواجهاته الاقتصادية والتنظيمية، مؤكدا حتمية انتصار الثورة، وقال إن مشروع التغيير محمي بدماء الشهداء، وان الثوار متمسكون بقضاياهم ولا يحبطون ويستطيعون صناعة المستحيل، وان اللجنة ستواصل مهامها مهما تعرضت لحملات اعلامية فإن الشعب الذي صنع الثورة هو المنادي بتفكيك النظام البائد. واوضح ان "فضل محمد خير" ، استغل مؤسسات الدولة المصرفية وتملكها وقام بتوظيف بنك الخرطوم لخدمته، واستعرض بعض ما تحصل عليه "فضل محمد خير" من بنك الخرطوم لوحده خلال عام 2018 فقط (مليار) و(938) مليون و(390) الف و(493) جنيه، و 12 مليون 998 الف و 600 يوان صيني. واكثر من3 مليون 718 الف و418 يورو و561 الف و600 درهم امارتي ، مجددا حرص اللجنة على حماية مال الشعب السوداني والمستثمرين واموال المودعين وحماية الجهاز المصرفي من الذين استولوا على اموال الشعب حتي ينال الجهاز المصرفي ثقة العالم والمستثمرين والمتعاملين بالخارج.
