تبرأ مجلس السيادة السوداني من تصريحات أدلى بها مسؤول بالمجلس أمام عدد من مناصري رجل الأعمال فضل محمد خير، أظهر فيها تعاطفه الصريح مع قضيته. واحتشد العشرات الأحد امام القصر الرئاسي بالخرطوم للتنديد بالإجراءات التي اتخذتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في مواجهة خير ومصادرة ممتلكاته والعديد من شركاته الخاصة. وسلم المتجمعون وغالبهم من العاملين بالشركات الموقوفة مذكرة الى سكرتير عام مجلس السيادة ترفض الإجراءات التي طالت الرجل واعتبروها ظالمة مطالبين بإلغائها. وخاطب اللواء أمير يوسف المتجمعين بعد تسلمه المذكرة متعهدا بنقلها لرئيس مجلس السيادة قبل أن يظهر تعاطفه مع فضل ومناصريه. وقال " الأخ الأكرم فضل وكلكم يعلم من اتى بماله بطرق غير مشروعة ومن اتاه بطرق سوية وسليمة. لكن القضاء هو من يحدد هذه الأمور". واعتبر الوقفة دليل على شيم واخلاق السودانيين الذي لا ينسون أفضال من عملوا معهم كما شدد على أن المذكرة ستجد كل "العناية والتقدير" مردفا "ان شاء الله سيكون النصر حليفكم". لكن مجلس السيادة الانتقالي شدد في بيان أصدره مساء الأحد على أن حديث السكرتير يمثل شخصه. ولفت الى أنه دأب على التجاوب مع كل الوقفات والمسيرات الاحتجاجية والاستماع لرسائلها واستلام مذكراتها والتعامل معها وفق ما تقتضيه الصلاحيات والواجبات. وأضاف "كلفت الأمانة العامة لمجلس السيادة اليوم سكرتير عام المجلس باستلام مذكرة الوقفة الاحتجاجية لمناصري رجل الاعمال فضل محمد خير، غير انه قام بمخاطبة الوقفة دون تكليف بذلك وبالتالي فإن ما قاله في كلمته يمثل وجهة نظره ولا يمثل بحال رأي مجلس السيادة." من جهته انتقد عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح حديث سكرتير مجلس السيادة أمام الحشد الذي ناصر فضل محمد خير، ووصف المتجمعين بأنهم من أنصار النظام السابق. ومع قوله إن الوقفة وتسليم مذكرة لمجلس السيادة يمكن اعتباره أمرا عاديا "الا أن غير العادي خروج أحد المتحدثين وهو يحمل رتبة اللواء ويصف فضل محمد خير بالأخ الأكرم" وتابع "كيف نقول هذا سكرتير عام في مجلس سيادة الثورة ثم يهلل ويكبر مع الحضور ببدلته العسكرية ويعدهم ان النصر سيكون حليفكم". وأشار صالح في تصريح له الي أن الحديث عن إعادة هيكلة الدولة بكل مكوناتها كان مقصودا به "أمثال هؤلاء الذين يرتدون البدلة العسكرية ويتقلدون مناصب سيادية داخل الدولة ولا يؤمنون بهذه الثورة العظيمة". وقال إن لجنة التفكيك لا تمارس سطاتها من فراغ انما بموجب الوثيقة الدستورية التي وضعت لها قانون، وأردف " إذا كان لا يؤمن بذلك فهو غير جدير بهذا المكان ولا جدير بالبدل التي يرتديها من منطلق قومية القوات المسلحة". في 10 ديسمبر الماضي أعلنت لجنة تفكيك نظام 30 يونيو عن استرداد كل الأموال والأصول العقارية والمنقولة لرجل الأعمال فضل محمد خير. وفي 2018، اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق – تحول اسمه لاحقًا إلى جهاز المخابرات العامة – فضل محمد خير، بتهم تتعلق بتخريب الاقتصاد فيما عرف وقتها بالحملة ضد "القطط السمان". وأطلق الجهاز سراح فضل محمد خير مطلع 2019، بناء على تسوية بمبلغ 50 مليون دولار جرى التوصل اليها بين الطرفين. وقال وجدي صالح إنه تقرر إلغاء التسوية الموقعة بتاريخ 25 أكتوبر 2018 بين جهاز الأمن وفضل محمد خير والخاصة بالمرابحات الصورية والتحاويل الخارجية خلال وجوده ببنك الخرطوم بجانب التهرب الضريبي. وأضاف "بعد التحري وتتبعنا للتحويلات والمعاملات المالية التي تم فيها استغلال كل الجهاز المصرفي لخدمة التنظيم وأشخاص محددين أصدرنا القرار رقم 435 باسترداد كل الأموال المملوكة والعقارية المملوكة لفضل محمد خير".
