يدخل السودان العام الجديد بميلاده الثاني بعد أن تخلص من سلاسل العزلة الدولية التي كان وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب أبرز وجوهها، وخروج قوات اليوناميد ومعها البلاد من تحت الفصل السابع الذي كان سنام فشل الدولة الوطنية في الحفاظ على سيادتها والتفريط في أوجب واجباتها في الحفاظ على أمن مواطنيها حتى اضطر المجتمع الدولي الى التدخل. يأتي الميلاد الثاني حاملا معه دفقة أمل تماثل ما عايشته البلاد عند نيلها استقلالها مع تميزه كونه نتاج حراك شعبي يسعى الى إعادة تموضع البلاد في المكان الذي تستحقه تحت الشمس خاصة والميلاد الجديد يمكن ببذل جهد مقدر أن تتوافر له شرعية لم تتوافر من قبل. فقد ظلت كل الأنظمة التي حكمت السودان منذ الاستقلال تعاني من شرعية منقوصة بصورة ما، وصحب ذلك تحطم أحلام حرق المراحل عبر الصيغ المختلفة من الديمقراطية الجديدة الى المشروع الحضاري أو قصر الممارسة الديمقراطية على الجانب الإجرائي فقط، الأمر الذي يجعل خيار الديمقراطية المعرفة بالألف واللام القائمة على المساءلة والشفافية وذات المضمون الاجتماعي هو الخيار الوحيد المطروح، لكنه يتطلب الكثير من الصبر والجهد لتنزيل ذلك الأمل والحلم الى أرض الواقع. لكن الآمال والأحلام لابد لها أن تنطلق من الواقع، فالطريق أمام التغيير ليس سالكا بعد، فهناك الكثير من العقبات وعلامات الاستفهام على رأسها تلك التي تطال مدى قناعة وجدية مختلف القوى السياسية بالعمل السياسي السلمي والتحول الديمقراطي، إذ تبدو ممارساتها في هذا الجانب وكأنها رد فعل على فشلها في العمل العسكري الذي حاولته أيام التجمع الوطني الديمقراطي. ويتعزز هذا الانطباع بمغازلتها الحالية لحملة السلاح الحاليين سواء المكون العسكري أو حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور من باب تقوية المواقف السياسية. على أن شمس الخيار العسكري تتجه الى الغروب، ولعل أهم دليل على ذلك الغروب يتمثل في تلك الإعلانات المتتالية لوقف إطلاق النار المستمرة منذ خمس سنوات وتعود الى عهد الإنقاذ رغم انها من طرف واحد، كما ان القوى الإقليمية التي كانت توفر القاعدة الخلفية لحملة السلاح أصبحت أكثر ميلا لإعطاء السلام والعلاقات الثنائية فرصة أفضل. ويظهر هذا في الدور النشط الذي لعبته كل من جوبا وأنجمينا وأديس ابابا في ترتيبات الفترة الانتقالية وما تبعها من اتفاقيات سلام، هذا بالاضافة الى المواقف القوية المناوئة للتغيير عبر البندقية إقليميا ودوليا. وأيضا فأن دفقة الأمل هذه لا تعني تلقائيا إمكانية العبور الى ضفة النجاح، وفي الأداء البائس لمؤسسات الفترة الانتقالية حتى الآن ما يشير الى عظم التحديات الماثلة. فالمشهد الحالي يماثل ما توقعه صمويل هنتنغتون في كتابة عن النظام السياسي في عالم متغير من تبادل الأدوار بين قوى التغيير بين العسكريين والمدنيين، وأن دور الأولين يتمدد بقدر ضعف المدنيين، لكن الميزان يظل قابلا للتعديل استنادا الى حيوية الشارع التي برزت في مسيرة 30 يونيو 2019 وتجددت بمختلف الصور، وهو ما يتطلب تكثيف العمل في اتجاه تمتين قماشة العمل المدني الشعبي، والوعي بحجم العقبات القائمة والمتوقعة والصبر عليها وتجاوز ثلاثية عدم الجدية والتفكير الرغبوي والأولويات المغلوطة التي شكلت المشهد السوداني الحديث الى حد كبير. فالخلاف بين المكونين العسكري والمدني الذي أصبح أبرز ملامح هذه الفترة أحد هذه الإشكالات يعود بجذوره الى يوم السادس من أبريل 2019. ففي ذلك اليوم قررت قوى الحرية والتغيير (قحت) توجيه المتظاهرين للاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة ودعم مذكرتها الداعية الى انحياز الجيش الى خيار التغيير. وليس واضحا اذا كانت تلك الخطوة قد حظيت ببحث جدي وتقليب النظر في تبعاتها السياسية أم لا. فهل كانت قوى قحت التي قدمت الطلب الى قيادة الجيش الانحياز الى انتفاضة الشارع تتوقع أن تقوم تلك القيادة بإزالة نظام الانقاذ وإعطاء التحية والعودة الى ثكناتها؟ اذا كان الأمر كذلك فهو يقع في باب التفكير الرغبوي، لكن واقع الحال يشير الى أن قحت تجاوزت عقبة فض الاعتصام وقبلت الدخول في مفاوضات لتأسيس شراكة، وهي شراكة لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة لتصبح فعلا صيغة قادرة على الوفاء بمسؤولياتها. وبسبب هذه الأولوية المغلوطة لم يتم التركيز على كيفية مواجهة الإرث الثقيل للنظام السابق وإنما قعدت بها حالات التشاكس والرغبة في تسجيل الأهداف في مرمى الطرف الآخر والبحث عن شماعة تعلق عليها الإخفاقات والفشل. وهذه الشماعة وتحت مختلف المسميات ظلت أحد موروثات القوى السياسية خلال العقود الستة المنصرمة وبدون التركيز على العمل الإيجابي لإنجاز البديل. ونظرة سريعة الى كتاب التاريخ يوضح ان دولة ما بعد الاستقلال تماثل في عمرها دولة التركية السابقة التي أنشأت السودان الحديث، ومتجاوزة الدولة الوطنية التي أعقبتها وهي الدولة المهدية بحوالي خمسة أضعاف، كما انها تتفوق على دولة الاستعمار الإنجليزي الذي وضع أسس الدولة الحديثة من نظم وخدمة مدنية وبعض المشروعات التنموية والخدمية وذلك بقرابة عقد من الزمان. ورغم ذلك فإن حالة التجريف التي عاشها جهاز الدولة انتهى بتراجع في القدرة على الأداء بدليل ان كل نظام يكون في الغالب أضعف فيما يتعلق بالأداء من النظام الذي سبقه، وهو ما يعيد الى الأذهان كلمة الصحافي الأمريكي والتر ليبمان ان النقص في توفير السلع والخدمات يخفي وراءه عجزا أكبر يتمثل في غياب الحكومة القادرة. إعادة تأسيس الدولة هي خلاصة برنامج قحت الذي سعى الى تجنب إخفاقات تجارب انتفاضتي أكتوبر 1964 وأبريل 1985 وعدم الإسراع بإجراء انتخابات تسهم في إعادة انتاج الأزمة الوطنية المتطاولة، ولهذا اقترح فترة انتقالية لأربع سنوات تم تخفيضها الى ثلاث، وحتى هذه فقد مددت عمليا عاما آخر بعد اعتماد اتفاق جوبا للسلام، لكن في كل الأحوال تظل المحاولة لإعادة بناء الدولة قاصرة بسبب غياب الرؤية والقيادة والتنظيم الفعال الذي يترجم طموحات وأحلام الحراك الشعبي الى تغيير على أرض الواقع حتى تصبح ثورة مكتملة الأركان. إن أول خطوة في إعادة بناء الدولة تتطلب مراجعة شكل الدولة الحالي من وزارات ومرافق حكومية مختلفة وعدم الاكتفاء بالعملية التبسيطية بتقسيم الوزارات أو دمجها. فمثلا هناك العديد من الانتقادات التي وجهت الى ممارسات الانقاذ بإلغاء أو تحجيم بعض الوزارات والمؤسسات مثل الأشغال والنقل الميكانكي وغيرها التي كانت تمثل كوابح لضبط وتجويد الاداء الحكومي. وليس بالضرورة أن تعود تلك المؤسسات بمسمياتها، وإنما المهم إحياء الفكرة وممارستها. وفي عملية إعادة البناء هذه هناك حاجة ماسة للعودة الى النبع الذي أشعل فتيل التغيير، وهو البعد الشعبي والعمل على تأطيره ليصبح طاقة ايجابية للتقدم والبناء على طريق التحول الديمقراطي المستند الى تغيير اقتصادي واجتماعي في حيوات الناس. وهناك ثلاثة مجالات يمكن التحرك فيها وهي: لجان الخدمات والتغيير، والثاني النقابات والثالث إيجاد آلية للتعامل مع الخبرات السودانية داخل وخارج السودان. بالنسبة للمجالين الاولين فإن اقتراحي يقوم على إجراء انتخابات بالنسبة للجان والنقابات بأسرع ما يتيسر، وذلك كي تقوم هاتان المؤسستان على شرعية واضحة، واعتباره تلك العملية تمرينا على الممارسة الديمقراطة خاصة بالنسبة للشباب ودفعا للأحزاب والقوى السياسية المختلفة أن تهتم بهذا الجانب. ويمكن للجان الخدمات والتغيير هذه أن تنتخب لها مجلسا على مستوى كل ولاية ومن كل الولايات مجلسا شعبيا منتخبا بشرعية واضحة لكل السودان ويمكن أن يشكل قاعدة شعبية واضحة المعالم لنظام الحكم على الأقل على المستوى المحلي يمكن أن تشكل آلية للمحاسبة. ونفس الشيء بالنسبة للنقابات. فقد قعد الجدل حول نقابة المنشأ ونقابة المهنة ثم الحسابات المختلفة للقوى السياسية من السير في طريق إصدار قانون جديد رغم انه كان ينبغي أن يكون من الاولويات. وبدون الدخول في جدال حول القانون الذي تقدمت به وزارة العمل ووجد اعتراضا على أساس انه يقوم على فكرة نقابة المنشأة، وهي بالمناسبة أحد الخيارات التي تسمح بها منظمة العمل الدولية، إلا انه من الواضح ان غياب طرف النقابات عطل من إصدار القانون، وأهم من ذلك أدى الى غياب جهة ذات شرعية تمثل العاملين وهم ضلع أساسي في عملية الإصلاح والتغيير التي يفترض أن تنتظم مختلف مرافق الدولة. وبالعودة الى تاريخ الحركة النقابية يلاحظ ان التنظيم يسبق القانون في أحيان عديدة، وبالتالي فليس هناك ما يمنع أن تجري انتخابات حتى على أساس القانون الحالي كسبا للوقت ويمكن للنقابات المنتخبة ان تقود مبادرة لتغيير هذا القانون بما تراه مستفيدة من أجواء الحريات والممارسة الديمقراطية، وأهم من ذلك قاعدة الشرعية التي تستند إليها. يبقى من المهم في موضوع النقابات أخذ المتغيرات الرئيسية التي ألقت بظلالها على سوق العمل بسبب دخول القطاع الخاص في العديد من الانشطة العملية والخدمية وكانت من قبل حكرا على الدولة وأدت الى تباينات تجعل من الصعوبة بمكان وجود جسم نقابي واحد يلبي اهتمامات واحتياجات كل العاملين في ذلك القطاع أو المهنة. وكمثال فمن الصعوبة مثلا توقع قيام نقابة واحدة للأطباء تضم أطباء الامتياز والاختصاصيين اذ أصبح لكل همومه واهتماماته ومصالحه التي لا تتطابق مع آخرين رغم انتمائهم كلهم للحقل الطبي. صاحب الحراك الشعبي الهادف للتغيير تحرك مماثل من السودانيين في الخارج في مختلف المهاجر وديار الاغتراب، لكن ذلك الجهد قعدت به أيضا غياب الآلية الناجمة عن ثلاثية عدم الجدية والتفكير الرغبوي والاولويات المغلوطة المشار اليها رغم التحجج بعقبة وجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأذكر انني شاركت في ندوة أسفيرية عن قضايا الطاقة في السودان ضمت خبراء من الخليج وأمريكا الشمالية وأوروبا، بل ومن السودان وبمجموع خبرات يمكن أن تصل الى مائتي عام وفي بيئات مختلفة. هؤلاء يمكن الاستفادة منهم بصورة أفضل من الافادات التي تنتهي بانتهاء الحلقة. وكنت اقترحت أن يتم الاتصال بوزارة الطاقة لتحدد لها ادارة معينة او موظفين معينين ليكونوا صلة الوصل بين هؤلاء الخبراء والوزارة. ومن خلال هذا التواصل يمكن معرفة أولويات الوزارة وخططها القصيرة والمتوسطة والبعيدة الامد وأهم من ذلك المعلومات الاساسية والفعلية التي لديها ويمكن البناء عليها. هؤلاء الخبراء يمكن من جانبهم أن يسهموا في مجال يعاني منه السودان بشدة وهو توفير دراسات جدوى موضوعة على أسس مهنية ويمكن تسويقها مع أحتمال المساعدة في الاتصالات وتوفير التمويل. وهذه الاقتراح يمكن تطبيقه في كل وزارة وذلك بدلا من الكلام المرسل في الاجتماعات المفتوحة الذي لا يلزم أحدا بشيء ولا تتمخض عنه نتيجة عملية. ( غدا: الحج الى كاودا).
